تقرير: قفزة في عدد السكان الأجانب بالبرتغال في عام 2023
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تقرير رسمي برتغالي أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد قفز بنسبة 33.6% في عام 2023، مشيرا إلى أن البرتغال تستضيف أكثر من مليون مهاجر أي حوالى عشر عدد سكانها.
وأوضحت وكالة الاندماح والهجرة واللجوء /Aima/ ـ التي تأسست العام الماضي بعد حل شرطة الحدود القديمة ـ أن البرتغال كانت تحصى في نهاية 2023 "1.
وأشارت إلى أن الجنسية البرازيلية تأتي في مقدمة الجاليات الأجنبية في البرتغال حيث يقيم حوالي 368.500 مواطن برازيلي و35.3% من المهاجرين بالبلاد.. فيما تأتي أنجولا والرأس الأخضر ـ وهما مستعمرتان برتغاليتان سابقتان بإفريقيا ـ في المركزين الثاني والثالث حيث يبلغ عدد مواطنيهما 55.600 و48.900 على التوالي، ومن الأوروبيين نجد البريطانيين (47400)، ثم الإيطاليين (36200) والفرنسيين (27500)..كما يظهر الهنود (44.000) والنيباليون (30.000) في البلدان العشرة الأولى التي يأتي منها المهاجرون.
وقررت حكومة اليمين المعتدل في البرتغال في يونيو تشديد سياسة الهجرة في البلاد، التي أصبحت واحدة من أكثر السياسات ليبرالية في أوروبا في ظل السلطة التنفيذية الاشتراكية السابقة.
وألغت البرتغال بندا ساريا منذ عام 2018، والذي يسمح للمهاجرين بطلب التسوية من خلال إثبات أنهم عملوا لمدة عام على الأقل من خلال المساهمة في الضمان الاجتماعي، حتى لو كانوا قد دخلوا الأراضي البرتغالية بشكل غير قانوني.
وتحصى البرتغال مايقرب من 400 ألف طلب تسوية لم تتم معالجتها تم تقديمها قبل هذا التغيير في القانون.
وفي هذا السياق، يعتزم حزب تشيجا اليميني المتطرف، القوة السياسية الثالثة في البلاد بحصوله على 18% من الأصوات في انتخابات مارس الماضي، تنظيم مظاهرة السبت في لشبونة ضد "الهجرة غير المنضبطة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عدد السكان
إقرأ أيضاً:
انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الإيراني الأصل عارف الحمامي، الأحد، أن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأجيل”، لافتًا إلى أن “الاستعدادات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته مفوضية الانتخابات، وبدعم مباشر من إيران والإطار”.وشدد الحمامي على أن “الجهات التنفيذية ملتزمة تمامًا بضمان إجراء الانتخابات “، مؤكدًا أن “أي حديث عن تأجيل لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى وقائع”.ووفقًا لمتابعين للعملية الانتخابية، في المحصلة، يبقى مستقبل الانتخابات البرلمانية في العراق رهن معادلة معقدة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي، والدستوري بالواقعي، والديمقراطي بالأمني. وبين من يسير وفق تقويم المفوضية، ومن يتحسّس نذر الانفجار في محيط العراق وحدوده، يتضح أن التحدي لا يكمن فقط في تحديد موعد الاقتراع، بل في توفير بيئة سياسية وأمنية تؤسس لانتخابات ذات جدوى. وفي غياب هذا الشرط البنيوي، تبقى كل المواعيد معلّقة على احتمالات مفتوحة، أقلها يقينًا: أن العراق ما زال بعيدًا عن لحظة التوافق الوطني الكامل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية