رئيس الدولة: محادثات الشراكة مع اليابان تجسد رؤية مشتركة للارتقاء بالعلاقات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات، من خلال إطلاق البلدين، اليوم الأربعاء، محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال رئيس الدولة - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن "إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
#محمد_بن_زايد: نتطلع إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اليابانhttps://t.co/eO1xg547p4 pic.twitter.com/LGXPX8GWAc
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 18, 2024
من جانبه قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر(أيلول) عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات إلى اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط: انتخابات النواب تجسد روح الانتماء والمسؤولية الوطنية
أدلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنته الانتخابية بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمدينة أسيوط.
وقال الدكتور المنشاوي، إن هذا الاستحقاق الدستوري يعتبر ممارسة حقيقية للديمقراطية وتجسيدًا لروح الانتماء والمسؤولية الوطنية.
صوت للصعيد داخل مجلس النوابوأكد رئيس جامعة أسيوط، أنه لابد أن يكون هناك صوتا ممثلا عن الصعيد للتعبير عن مطالبهم داخل مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية التي تضع القوانين المنظمة لشؤون الدولة وتسهم في صياغة السياسات العامة، وهو ما يجعل اختيار أعضائه مسؤولية وطنية تستوجب الوعي الكامل من الناخبين.
وأكد رئيس الجامعة أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل محطة جديدة في مسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل وطنهم.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ديمقراطية راسخة ومؤسسات قوية صمدت أمام مختلف التحديات، موضحًا أن الحياة النيابية المصرية تمتد لأكثر من 135 عامًا من الممارسة البرلمانية المشرفة، بما يعكس عمق التجربة الديمقراطية وريادتها على مستوى المنطقة.
وكان اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اعلن فتح جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والرابعة في موعدها المحدد صباح اليوم الأربعاء، إيذانًا بانطلاق إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الثلاث التي أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 ديسمبر 2025.
كما تابع فتح اللجان من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.
وأكد المحافظ أن اللجان الثلاثة شهدت انطلاقة هادئة ومنظمة منذ اللحظات الأولى، دون تسجيل أي تأخير أو معوقات، بعد أن استقبلت مقار الاقتراع أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن المحافظة التزمت بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتهيئة مناخ انتخابي منضبط يعكس وعي المواطنين واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأوضح أبوالنصر أن نطاق الدوائر الثلاث يمتد على مساحة جغرافية واسعة حيث أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، والدائرة الثانية تشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، والدائرة الرابعة تغطي مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية جهزت 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة يخوض أمامهم 87 مرشحًا منافسة قوية على 9 مقاعد بنظام الفردي، مؤكدًا أن جميع المقار الانتخابية بدأت العمل في أجواء مستقرة وسط إشراف قضائي وتأمين شامل من مديرية الأمن.
وأكد أبوالنصر أن المحافظة أنهت ربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن متابعة دقيقة لحركة الناخبين وسرعة مواجهة أي موقف قد يستدعي التدخل.
وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدوائر الثلاث إلى ممارسة دورهم الوطني والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، معتبراً أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية ورسالة دعم صادقة للدولة المصرية في مسيرتها نحو البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وستواصل تقديم كل الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأهلها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟