رئيس الدولة: محادثات الشراكة مع اليابان تجسد رؤية مشتركة للارتقاء بالعلاقات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات، من خلال إطلاق البلدين، اليوم الأربعاء، محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال رئيس الدولة - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن "إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
#محمد_بن_زايد: نتطلع إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اليابانhttps://t.co/eO1xg547p4 pic.twitter.com/LGXPX8GWAc
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 18, 2024
من جانبه قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر(أيلول) عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات إلى اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل
تفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قطار الاتحاد، حيث استقل سموّه رحلة القطار المتجهة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع التطويرية الرئيسية التي يتم تنفيذها في سياق خطط التطوير الشاملة للبنية التحتية التي تخدم مختلف مناطق الدولة، والوقوف على مدى التقدم المتحقق في تنفيذها، بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية للدولة للمرحلة المقبلة.
وأشاد سموّه بالمشروع النوعي، الذي من المنتظر بدء تشغيله التجاري في العام 2026، ويُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات، لما له من أثر إيجابي كبير على كافة الأصعدة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وقال سموه: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزّز مسيرة الإمارات نحو المستقبل، وهو أحد المكونات الرئيسة ضمن رؤيتنا لبناء شبكة مترابطة تواكب متطلبات التنمية وتدعم مكانة الدولة كمحور لوجستي متقدم على مستوى المنطقة والعالم، وتسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأضاف سموّه: هذا المشروع الاستراتيجي يعكس روح الاتحاد ويدعم طموحات أبنائه ويترجم حرصهم على تعزيز قدرات الوطن في كل المجالات، ونحن مستمرون في تحقيق إنجازات تؤكد تفرّد النموذج الإماراتي الرائد في تطوير مشاريع تنموية محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بنوعية حياته، قطار الاتحاد هو عنصر دعم مهم لمنظومة الاستدامة، وشريان اقتصادي حيوي، وجسر فعّال للتواصل بين أبنائنا في مختلف إمارات الدولة.
وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عن تقديره لجهود فريق العمل الضخم الذي يقف وراء هذا الإنجاز المشرّف، والذي تحقق بقيادة ومتابعة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، بكل ما له من أثر في تعزيز منظومة نقل الأفراد المستدامة، وقال سموه: نتطلع إلى استكمال هذا المشروع الوطني بخطى واثقة ورؤية واضحة نحو مستقبل نواصل فيه ترسيخ ركائز الاتحاد بإضافات نوعية تخدم المواطن وتؤكد رفعة الوطن وتوفر كل مقومات الرفاه والرخاء لكل من يعيش على أرضه.
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من فريق شركة قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى شرح حول مراحل العمل والتطوير المختلفة التي مر بها المشروع، حيث أعرب الفريق عن فخرهم واعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة والرحلة التاريخية التي قام بها سموه على متن القطار من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، مثمنين إياها كعلامة فارقة في تاريخ هذا المشروع الاستراتيجي، وأكدوا أن هذه اللفتة الكريمة تعد حافزاً كبيراً على مواصلة استكمال مسيرة تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد: «تشرفنا باستضافة والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متن رحلة قطار الركاب بين إمارتي دبي والفجيرة، إذ تعكس هذه الخطوة مدى التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق نهضة وطننا الإمارات، وهو ما عهدناه من صاحب السمو حيث شهد مسيرة تطور الشبكة بمختلف مراحلها، منذ الإعلان عن «مشاريع الخمسين» في عام 2021، مروراً بتدشين سموه لشبكة السكك الحديدية الوطنية الكاملة وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في 2023، إلى اليوم ونحن على مشارف مرحلة تحوّلية في مشهد النقل بالدولة، ونفخر ونثمّن الدعم الذي حظينا به لمشروعنا الوطني، والذي يقودنا نحو مستقبل أفضل، نسهم فيه بتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي في الدولة، بما يخدم صالح وطننا ويرتقي بتنافسيته على المستوى العالمي».
وتجسّد هذه الرحلة التاريخية رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل مترابط ومستدام، حيث سيسهم قطار الركاب في تعزيز الروابط الاجتماعية في الدولة، وتسهيل حياة الأفراد وتمكينهم من التنقل بسهولة بين مختلف الوجهات والمعالم الرئيسية في إمارات الدولة، وهو ما سيعزز بلا شك من التنمية السياحية والاقتصادية والاجتماعية فيها.
وتعد محطتا الركاب في إماراتي دبي والفجيرة من المحطات الرئيسية ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل الركاب عند تشغيلها العام المقبل، ليقدم المشروع الوطني، الذي تعمل على تطويره وتشغيله شركة قطارات الاتحاد، وسيلة نقل آمنة ومتطورة وصديقة للبيئة، تعزز الترابط بين مختلف مناطق الدولة، وتوفر للمواطنين والسكان والزوار تجربة سفر سلسة ومتكاملة، وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، والجودة، والسلامة، وبما يتماشى مع المكانة الريادية التي حققتها الدولة في قطاع النقل والسكك الحديدية، والتي قدمت من خلالها نموذجاً ريادياً يحتذى به في المنطقة.
ويتميز مشروع قطار الركاب، والذي يأتي ضمن مشاريع شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، كأحد مشاريع النقل الرائدة التي ترسم ملامح مستقبل متكامل لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في الدولة، بما ينسجم مع استراتيجياتها الوطنية بشأن القطاع، حيث سيربط قطار الركاب عند تشغيله بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة من السلع إلى الفجيرة، بما فيها المدن والمجتمعات الرئيسية، في مشهد يجسد ملامح الترابط والوحدة الوطنية، مع مراعاة معايير الاستدامة، إذ سيسهم المشروع في إطار الشبكة الوطنية في تحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول العام 2050. كما ستسهم الشبكة الوطنية من خلال مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب في إحداث نقلة نوعية في أساليب تنقل الأفراد والبضائع على مستوى الدولة، ترسي من خلالها معايير جديدة للنقل في المنطقة.
وتواصل قطارات الاتحاد، جهودها وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والسلامة والموثوقية لتعزيز جاهزيتها لتشغيل القطار المرتقب، وذلك بعد الكشف عن أسطول القطار والذي سيعمل بسرعة تبلغ 200 كم/ الساعة، وعن أول 4 محطات في الدولة، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، لتسهّل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية، وتعزز التواصل، وتختصر الوقت، وتقرب المسافات، للارتقاء بجودة الحياة.
وتقدر الطاقة الاستيعابية لقطار الركاب بنحو 400 راكب لكل قطار، ومن المتوقع أن يسهم القطار بنقل 36.5 مليون مسافر سنويا بحلول 2030.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري