رئيس الدولة: محادثات الشراكة مع اليابان تجسد رؤية مشتركة للارتقاء بالعلاقات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات، من خلال إطلاق البلدين، اليوم الأربعاء، محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال رئيس الدولة - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن "إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
#محمد_بن_زايد: نتطلع إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اليابانhttps://t.co/eO1xg547p4 pic.twitter.com/LGXPX8GWAc
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 18, 2024
من جانبه قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر(أيلول) عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات إلى اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
شراكة جديدة بين البنك الأردني الكويتي وAmCham لتعزيز التجارة
صراحة نيوز -وقع البنك الأردني الكويتي وغرفة التجارة الأمريكية في الأردن (AmCham-Jordan) اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة عام، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية اليوم الأربعاء الموافق 18 حزيران 2025، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في الأردن السيد سامر جودة، مما يرسّخ مكانة البنك ضمن الشركات المؤثرة التي تلتزم بدعم التجارة الثنائية والاستثمار وتنمية القطاع الخاص.
ومن خلال هذه الشراكة، سيحظى البنك الأردني الكويتي بإمكانية الوصول إلى منصة حصرية للتواصل مع كبار رجال الأعمال، والظهور في الفعاليات الرئيسية، والتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة في كل من الولايات المتحدة والأردن. وفي المقابل، ستستفيد غرفة التجارة الأمريكية في الأردن من الخبرة المالية للبنك وسجله الحافل في دعم النمو الاقتصادي والابتكار داخل المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: “تعكس هذه الاتفاقية التزامنا الفاعل بالمساهمة في مستقبل الاقتصاد الأردني من خلال دعم المنصات التي تسهّل التعاون عبر الحدود وتمكّن القطاع الخاص. ونحن فخورون بانضمامنا إلى شبكة غرفة التجارة الأمريكية في الأردن المرموقة ونتطلع إلى تعاون مثمر ومؤثر في السنوات القادمة.”
وستركّز الشراكة على إطلاق مبادرات مشتركة تعزز الابتكار الاقتصادي، والتفاعل مع مختلف القطاعات، والإسهام الحقيقي في تطوير بيئة الأعمال، كما سيتعاون الجانبان – غرفة التجارة الأمريكية والبنك الأردني الكويتي – على تسليط الضوء على دور القطاع الخاص والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
ومن جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة AmCham-Jordan ، سامر جودة، بهذه الشراكة قائلاً: “يسرّنا انضمام البنك الأردني الكويتي كشريك استراتيجي. إن هذا التعاون يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم التجارة والاستثمار وريادة الأعمال. ومع دعم البنك الأردني الكويتي، فإن غرفة التجارة الأمريكية في الأردن في موقع قوي لتوسيع أثرها وتعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة.”
وتأتي هذه الاتفاقية في وقتٍ تزداد فيه أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الإقليمي، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني. كما تجسد هذه الشراكة بين غرفة التجارة الأمريكية والبنك الأردني الكويتي رؤية مشتركة لدفع الابتكار، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن