11 خدمة تقدمها «باقة العمل» للقطاع الخاص

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة بمناسبة الذكرى الـ50 لتوليه الحكم.. حاكم الفجيرة لـ«الاتحاد»: مع محمد بن زايد مستقبلنا في أيد أمينة الفجيرة في عهد حمد الشرقي.. 50 عاماً من النماء والازدهار

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن خدمات «باقة العمل» توفر 11 خدمة متنوعة، موزعة على 3 خدمات رئيسة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات متوفرة عبر المنصة الرقمية الموحدة «اعمل في الإمارات».

وأشارت الوزارة إلى أن خدمات باقة العمل تضم 7 خدمات ذكية وإلكترونية تتعلق بتعيين موظف جديد في القطاع الخاص، وهي: إصدار تصريح عمل جديد، وطلب تعديل وضع، وإصدار التأشيرة، وإصدار عقد العمل والهوية والإقامة، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي. 
وأفادت بأن الباقة تضم ما يخص خدمة تجديد عقد عمل الموظف، وتتمثل في 3 خدمات فرعية، تتضمن تجديد كل من عقد العمل والهوية والإقامة، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي، بالإضافة إلى خدمتين تتعلقان بإلغاء عمل موظف، وهما إلغاء تصريح العمل، وإلغاء الإقامة. 
ولفتت الوزارة إلى أنه تم اختصار المنصات التي تقدم الخدمات للمتعامل من 5 إلى منصة واحدة، وكذلك تقليل الخطوات من 15 إلى 5 خطوات، والوثائق من 16 إلى 5 وثائق، فضلاً عن تخفيض عدد الزيارات من 7 إلى زيارتين فقط. 
وذكرت الوزارة، أنه من خلال باقة العمل اختصر وقت إنجاز المعاملة من 30 يوماً إلى 5 أيام عمل. 
وتأتي مبادرة باقة العمل، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي. 
ويوفر مشروع خدمات باقة العمل، 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم، وتختصر 25 مليون إجراء حكومي، و12 مليون زيارة، وهو ما يوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة. 
ويتماشى المشروع مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات. 
ويدعم المشروع توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية ومشاريع الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تنافسية الإمارات في قطاع المال والأعمال، وترسخ ريادة الدولة الإقليمية والعالمية اقتصادياً باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع المبتكرة.
وتخدم «باقة العمل» مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها من خلال باقة واحدة.
وتأتي الباقة ثمرة تعاون وثيق بين 5 جهات حكومية، سواء الاتحادية والمحلية، وهي: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي الصحية والأكاديمية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملتهم في أقل عدد من الخطوات من خلال المنصة الرقمية المتاح عليها الخدمات. 
وتم تصميم الباقة ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية بهدف تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، كما تحظى الباقة بالدعم التقني من هيئة دبي الرقمية التي توفر بنية تحتية رقمية وخدمات مركزية تتيح تبادل البيانات بانسيابية بين الجهات المعنية.
وتدعم «باقة العمل» توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات إلحاق الموظفين من خلال طلب البيانات، وتقديم المستندات في خطوة واحدة تضمن تبسيط الإجراءات، وتقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز الخدمة.
وتعد «باقة العمل» من المشاريع والمبادرات التي تدعم خلق نقلات نوعية في سهولة إدارة أعمال الشركات، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بسهولة تأسيس وإدارة الأعمال لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.

المصدر: صحيفة الاتحاد