زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز: تفاصيل القرار وأثره
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2024، أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، بناءً على قرار مجلس الوزراء.
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار سياسة ترشيد دعم المنتجات البترولية وتعديل أسعار بيع البوتاجاز وفقًا للقرارات الحكومية الأخيرة.
قرار رفع سعر أسطوانة البوتاجازالقرار
وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024، والمستند إلى القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن لجنة التسعير الجبري وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024، تقرر رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز.
يأتي القرار في إطار إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتفويض رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادةالأسطوانة المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.الأسطوانة التجاري: ارتفع سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيهًا تسليم المصنع.تأثير الزيادة على أسعار المازوت والغاز الصببالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز، تم أيضًا زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه.
ومع ذلك، تم تثبيت سعر المازوت للمصانع لتفادي التأثير الكبير على أسعار السلع والخدمات، كما تم رفع سعر بيع الغاز الصب إلى 12 ألف جنيه للطن.
خلفية القرارتأتي الزيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز ضمن جهود الحكومة لترشيد دعم المنتجات البترولية، والتي بدأت منذ فترة طويلة لضمان استدامة موارد الطاقة.
يشمل القرار أيضًا تعديل الأسعار وفقًا للقرارات الحكومية المتعلقة بالمنتجات البترولية.
ردود الفعل والتوقعاتأثارت الزيادة الأخيرة في أسعار أسطوانات البوتاجاز جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث يعتبر البعض أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار اسطوانات البوتاجاز زيادة الأسعار 2024 قرار مجلس الوزراء أسعار أسطوانات البوتاجاز مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تجاوزنا مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص بفضل دعم الحكومة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ"جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة.
وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا.
إحداها بـ 600 مليون دولار..رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لدعم وتعزيز القطاع الخاص
رئيس الوزراء: الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات القومية
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة.
التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويلفيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال.
وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام