تحذيرات من الاعتماد على الاقتصاد الريعي: استخدموا أنظمة فعالة وبُنى تحتية رقمية - عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، من خطورة استمرار العراق على الاقتصاد الريعي، فيما اعطى حلول لتجاوز خطورة هذه الامر.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاقتصاد العراقي يعتبر اقتصاداً ريعياً بامتياز، حيث تعتمد الدولة بنسبة تصل إلى 90% على عائدات النفط لتمويل موازنتها العامة"، مبينا أن "هذا النوع من الاقتصادات طبيعي جدا يتعرض لخطر شديد عندما تنخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لتفادي الأزمات المالية المستقبلية، وفرض الضرائب يعتبر خطوة ضمن محاولات الحكومة لخلق مصادر دخل جديدة من قطاعات غير نفطية، وهذا ما يتماشى مع الإصلاحات التي طرحتها الحكومة في الفترة الأخيرة بهدف تنويع الاقتصاد العراقي".
وأضاف ان "نجاح الحكومة في تنفيذ هذه السياسات يبقى مرهوناً بالقدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تعيق الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها الفساد المنتشر في العديد من القطاعات الحكومية، والبيروقراطية التي تثقل عملية الإصلاح" ، مؤكدا ان "الحكومة تحتاج إلى تطوير أنظمة فعالة لتحصيل الضرائب من قطاعات جديدة، إلى جانب توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم هذا التحول".
وبين السعدي انه "على المدى الطويل، إذا نجحت الحكومة في تجاوز هذه التحديات ووضعت استراتيجيات فعالة ومستدامة لتحصيل الضرائب من القطاعات المختلفة، فإنها قد تتمكن من خلق مصادر دخل مستدامة تساعد في تخفيف الاعتماد المفرط على النفط، مما يسهم في استقرار الاقتصاد العراقي، لكن الأمر يتطلب التزاما سياسيًا قويًا وإصلاحات مؤسسية شاملة لتحقيق ذلك".
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد الأربعاء (11 أيلول 2024)، أن السعر العادل للنفط هو الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا.
وقال المرسومي على منصته في فيسبوك، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "السعر العادل للنفط، هو الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا، اي هو السعر الذي يحقق إيرادات مالية جيدة للمنتجين تمكنهم من إعادة جزء منها في تجديد الطاقات الإنتاجية النفطية وزيادتها".
وأضاف: "كما يمكن المستهلكين من الحصول على النفط بتكاليف معقولة تسهل النمو الاقتصادي فيها"، موضحا: "يمكن تحديد السعر في خانة السبعينات بأنه السعر العادل لكلا الطرفين ولكن عندما ينخفض السعر عن 70 دولارا فهو يحقق مصالح المستهلكين لأنه يمكنهم من الحصول على الطاقة بكلفة رخيصة ومن ثم تخفيض اسعار مدخلات الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية لسلعهم المنتجة".
وتابع: "لكن في الجانب الآخر يعد مضرا للدول المنتجة لان يخفض إيراداتها النفطية ويحبط الاستثمار في تطوير انتاج النفط وبالعكس عندما يكون السعر 80 دولارا صعودا فهذا السعر يكون مضرا للنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة كما يخفض الطلب على النفط في المدى الطويل رغم انه يحقق ايرادات كبيرة للدول المنتجة للنفط".
وتشهد اسعار النفط انخفاضا ملحوظا خاصة في العقود الآجلة والتي يرى مختصون انها قد تؤثر على اقتصاد العراق الريعي وبالتالي على الدولة والمواطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عُمان تصدر مرسوما بفرض ضريبة على دخل الأفراد
أصدرت عُمان أمس الأحد مرسوما سلطانيا بفرض ضريبة على دخل الأفراد في وقت تعمل فيه الدولة المنتجة المحدودة للنفط على تنويع مصادر إيراداتها.
وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما، برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد ستفرض عُمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109091 دولار) سنويا بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها".
وأضاف البيان "حوالي (99 %) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة".
واعتبرت وزارة الاقتصاد العمانية أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي واستكمال منظومة الاستدامة المالية، وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في أوجهها المختلفة.
وقال وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري "إن الضريبة تعد رافدًا جديدًا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، واستمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، والحفاظ على ما حققته سلطنة عُمان من نتائج وتقدم ملموس نحو الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية "عُمان 2040″ ومرحلتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025".
وأشار الوزير إلى أن إيرادات النفط والغاز في سلطنة عُمان تتراوح بين 68% و85% من إجمالي الإيرادات العامة تبعًا لأسعار الطاقة العالمية، وقد شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية عند مستويات مواتية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، لكنها تظل عرضة للتذبذبات والتقلبات، وقد نجحت سلطنة عُمان في تحقيق الاستغلال الأمثل للعائدات الإضافية المحققة من ارتفاع أسعار النفط بتوجيهها إلى إدارة ملف الدين العام والإبقاء عليه عند حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ورفع مخصصات الدعم والمساهمات في الميزانية العامة للدولة لدعم السلع والخدمات الأساسية ذات العلاقة بمعيشة المواطن.
إعلان