خبير عسكري: هذا ما تريده إسرائيل من استمرار تفجير أجهزة اتصالات بلبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن استمرار عملية انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية لليوم الثاني تواليا في لبنان يهدف إلى زيادة زرع الكثير من الفوضى المستدامة، وضرب الثقة والمعنويات، وإبقاء حالة اللااستقرار.
وأوضح حنا، للجزيرة، أن إسرائيل تحاول إضعاف حزب الله وزرع الشك في إمكانية خوضه حربا كبيرة ضدها، كما تستهدف ضرب بيئة الحزب وواقعة الميداني، وإظهار عدم قدرته على حماية لبنان مع دفعه للاهتمام بالداخل وعزله عن إسناد غزة.
وأشار إلى أن طريقة القتال الغربية والإسرائيلية تستهدف منظومات القيادة والسيطرة والمراكز اللوجستية والوحدات العسكرية، مضيفا أن إسرائيل صعّدت عسكريا في الأسبوعين الماضيين بضرب مناطق أكثر عُمقا في جنوب لبنان.
واستبعد الخبير العسكري أن تكون هذه الانفجارات مقدمة لحرب برية، مرجحا أن يكون الأمر مرتبطا بحرب جوية مكثفة، خاصة أن أجهزة البيجر تعد وسيلة حزب الله لاستدعاء مقاتليه للجبهة والجهد القتالي "وهو ما يُعيق جهوزية الحزب لأي عمل عسكري".
بدوره، أفاد مراسل الجزيرة أن الأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان من نوع "آيكوم في 82″، في حين نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر أمني لبناني قوله إن الأجهزة اللاسلكية أقل استخداما من أجهزة البيجر، وتم توزيعها على منظمي التجمعات.
وعن ذلك، يقول الخبير الإستراتيجي إن أجهزة البيجر تخص مباشرة حزب الله ومقاتليه وبيئته، لكنه لم يستبعد أن تكون إسرائيل قد لجأت إلى تفعيل المرحلة الثانية من التفجيرات، "وربما استهدفت أشخاصا آخرين من خارج دائرة حزب الله".
وطالب بضرورة التخلّص من كل أجهزة الاتصالات المستوردة من الخارج "وهو ما يؤخر عملية إعادة التنظيم، وترتيب الأوراق، ويضرب منظومة القيادة والسيطرة لدى حزب الله".
وشدد على أن كل جهاز مستورد يعتبر مشبوها وموضع شك ما لم يثبت العكس، متوقعا أن يتم مساءلة المسؤولين عن الأمر، لكنه استدرك بالقول إن إعادة تشغيل المنظومة يحتاج وقتا طويلا "مما يزيد التحديات على حزب الله ويعيق عمله".
وأشار إلى أن الأجهزة الجديدة التي طالتها التفجيرات تستعمل للمناطق القريبة وحجمها أكبر من البيجر، مما يعني إمكانية زرع متفجرات داخلها بحجم أكبر، ويمكن تفجيرها عن بُعد عبر زرع خوارزميات خبيثة لرفع درجة حرارة البطارية.
وجدد تأكيده أن استمرار عملية انفجار الأجهزة يزعج حزب الله ويزيد قلقه، خاصة أن التفجيرات طالت مناطق جغرافية جديدة مثل صيدا ومحيطها بجنوب لبنان.
وعن الفوائد التي تجنيها إسرائيل من هذه التفجيرات، قال حنا إنها تظهر قدرتها على التدخل في أجهزة الاتصالات، ويمنحها قدرة على جمع المعلومات حول مقاتلي حزب الله، وإخراج عدد كبير منهم من إمكانية القتال في مكان ما.
أما بشأن زيادة الحشد الإسرائيلي مع الحدود مع لبنان، قال الخبير العسكري إن تل أبيب تستهدف الردع والتحضير للسيناريو الأسوأ عبر توفر الوحدات الجاهزة والمعدات والأسلحة والقنابل الذكية التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل.
وتساءل في هذا السياق عن إمكانية أن تحمي واشنطن عملية تل أبيب في لبنان، ومدى سماح إيران باستهداف حزب الله الذي ينظر إليه بأنه "درة التاج في وحدة الساحات ومحور المقاومة".
وخلص إلى أن حزب الله مختلف عن عام 2006، وهو ما ينطبق على إسرائيل المنهكة من حرب غزة والخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب الله
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية