هل نجح في كبح جماح التضخم؟.. «الفيدرالي الأمريكي» يتخذ قرارا جريئا بخفض الفائدة 50 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في خطوة مفاجئة، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة لـ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض يتم منذ عام 2020. هذا القرار يعكس تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية للبنك، حيث تشير المؤشرات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي نجح في تهدئة التضخم دون التسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
جاء هذا الخفض في الفائدة بعد توقعات واسعة من قبل الأسواق التي تكهنت بتحول في السياسة النقدية للبنك، خاصة مع ظهور علامات تشير إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة. قبل القرار، زادت التوقعات بخصوص خفض أكبر للفائدة بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إلى احتمال تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
تأثير القرار على الأسواق الماليةوبحسب البيانات المتاحة، كانت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تُسعِّر احتمال خفض الفائدة بأكثر من 60%، مقارنة بـ 15% فقط في الأسبوع السابق، مما يدل على تكثيف الرهانات بين المتداولين بشأن قرار الخفض. وعلى الرغم من هذا التوقع، يرى وول ستريت أن الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات والعملات، معرضة لتقلبات شديدة بعد القرار، الذي يُعتبر أحد أقل القرارات قابلية للتنبؤ منذ سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة الاقتصاد الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي وول ستريت خفض الفائدة التضخم في الولايات المتحدة أسواق الأسهم الأمريكية أسواق السندات التقلبات الاقتصادية الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
ضربة إسرائيلية تقلب الأسواق.. انهيار الأسهم العالمية وقفزة في الذهب والنفط
تسبب الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران في موجة اضطراب عالمية، انعكست فورًا على الأسواق المالية وأسعار الطاقة، في واحدة من أعنف الهزات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط منذ سنوات، وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 12%، وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الخام وتوسع رقعة النزاع، في حين تراجعت أسواق الأسهم العالمية، واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة.
وسجّلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية انخفاضًا بنحو 1.5%، بينما خسرت الأسهم الآسيوية 0.4% في المتوسط، مع تصاعد القلق بين المستثمرين،وارتفع الذهب، أحد أبرز أصول الملاذ الآمن، بأكثر من 1% متجاوزًا 3425 دولارًا للأونصة، كما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 143.16 مقابل الدولار.
وفي سوق السندات، قفز الطلب على سندات الخزانة الأميركية، ما أدى إلى تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.33%. في المقابل، تعرّضت العملات المشفرة لهبوط جماعي، قادته “بيتكوين” و”إيثريوم”، في ظل تجنّب المستثمرين للمخاطر عالية التقلب.
النفط يقفز بأعلى وتيرة منذ سنوات
النفط كان في صدارة مشهد الصدمة، إذ قفز سعر خام تكساس الوسيط بنسبة 12.6% ليصل إلى 76.61 دولارًا، بينما صعد خام برنت بنسبة 12.2% إلى 77.77 دولارًا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 28% عن أدنى مستوياته في مايو، ومتجهًا نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ عام 2022.
ويتجه الخام الأميركي لتسجيل مكاسب أسبوعية تفوق 15%، بينما يتجه برنت نحو مكاسب بـنحو 14%، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات أزمات الطاقة السابقة. وتأتي هذه القفزة مدفوعة ليس فقط بالمخاوف من تعطل الإمدادات، بل أيضًا بفقدان السوق الثقة في إمكانية احتواء التصعيد دبلوماسيًا.
وقالت هيبي تشن، المحللة في “فانتج ماركتس”: “الهجوم الإسرائيلي على إيران هو أكثر من تصعيد عسكري… إنه نقطة تحوّل عالمية تُجبر الأسواق على إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية معًا”، وأشارت إلى أن الأسواق باتت تواجه تهديدات مزدوجة من الحرب الباردة والساخنة في آنٍ واحد.
“هرمز” تحت المجهر… والمخاوف تتوسع
تصاعدت المخاوف أيضًا بشأن سلامة مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية، أي تهديد للمضيق قد يشعل أزمة طاقة عالمية، ويدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا مع تحذيرات إيران السابقة من إغلاقه في حال تعرضها لهجوم مباشر.
وقال تشــارو تشانانا من “ساكسو ماركتس”: “أي إشارة إلى رد انتقامي أو تعطيل في الإمدادات ستحافظ على التقلبات المرتفعة في الأسواق، مع دفع أسعار النفط وأصول الملاذ الآمن إلى مستويات أعلى”.
وبحسب بلومبرغ، يرى الخبراء أن ما يحدث يتجاوز حدود نزاع إقليمي، فالتصعيد بين إسرائيل وإيران قد يعيد رسم خريطة الاستقرار في الشرق الأوسط، ويزيد من هشاشة الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو، تصاعد النزاعات التجارية، وتزايد التوترات السياسية بين القوى الكبرى.