انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.
جاء ذلك، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب عدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.
تأتي الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك كافة الأطراف المعنية في صياغة الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي، بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويدعم الفلاح المصري، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وخلال كلمته، أوضح وزير الزراعة أن الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للتعاونيات، وتعظيم دورها وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم صغار المزارعين وتقديم خدمات أكثر كفاءة، خاصة في مجال تسويق المحاصيل وتحسين المنظومة الزراعية.
من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أن الدستور يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، لافتًا إلى أن التعاونيات تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الحلقات الوسيطة في السوق، مما ينعكس إيجابيًا على دخل المزارعين. وأكد أهمية التوافق المجتمعي حول القانون الجديد، والاستماع إلى كافة المقترحات لضمان تشريع يحقق طموحات القطاع الزراعي.
وأشار فوزي إلى أنه سيتم عقد جلسات لاحقة تشمل الصف الثاني من القيادات التعاونية والخبراء الاجتماعيين، بهدف تعزيز دور العمل التعاوني وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتوسيع الفرص التصديرية، محذرًا من أن زيادة عدد الجمعيات دون تنظيم قد يضعف الحركة التعاونية العريقة التي تحتاج لإعادة إحياء.
وأكد الوزيران أن الهدف من هذه الجلسات لا يقتصر على تعديل القانون واللائحة التنفيذية فحسب، بل يشمل أيضًا وضع إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يواكب التطورات العالمية ويجعل التعاونيات محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، استمع الوزيران لمقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، مؤكدين أنه سيتم أخذها في الاعتبار، مع الإشادة بمبادرة الحكومة في فتح حوار مجتمعي شامل.
ومن المقرر استمرار جلسات الحوار على عدة مراحل بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والتوسع في المشروعات التي تعود بالنفع على الجمعيات وصغار المزارعين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
اقرأ أيضًا:
بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026
انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
علاء فاروق وزير الزراعة وزير الشؤون النيابية الحوار المجتمعي قانون التعاونيات الزراعية الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
43 28 الرطوبة: 19% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: احتلال غزة تنسيق الجامعات الخاصة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 الطريق إلى البرلمان زلزال كامتشاتكا سعر الفائدة صفقة غزة هدير عبد الرزاق علاء فاروق وزير الزراعة وزير الشؤون النيابية الحوار المجتمعي قانون التعاونيات الزراعية الجديد مؤشر مصراوي أولى جلسات الحوار المجتمعی وزیر الشؤون النیابیة جامعات ومعاهد صور وفیدیوهات المجتمعی حول وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية