“دبي للمستقبل” تطلق تقرير استشراف التوجهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، تقريراً جديداً بعنوان “استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي”، يتناول مجموعة من الأفكار والمقترحات والدراسات الجديدة حول تطوير إطار عالمي مبتكر لنجاح الدول في تحقيق أهدافها وتصميم مستقبلها يتضمن جوانب أشمل وأوسع من المقياس التقليدي الذي يتمثل في مفهوم الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يشمل الاقتصاد وجودة حياة الأفراد واستدامة كوكب الأرض وغيرها من المؤشرات المهمة.
وتطرقت المؤسسة سابقاً لهذا الجانب في “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية” لعام 2022 ضمن إحدى فرص التقرير بعنوان “ماذا لو استطعنا قياس القيمة الحقيقية لاقتصاداتنا؟” وتضمن تقرير العام 2023 فرصة أخرى بعنوان “هل يمكن أن نقيس الإمكانيات المستقبلية للدول كما نقيس الناتج المحلي الإجمالي؟”.
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً اقتصادياً لقياس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات المنتجة والمستهلكة والمدخرات والاستثمارات والإنفاق الحكومي والعائدات الضريبية وصافي الصادرات في بلد ما خلال مدة زمنية محددة.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحولات الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي تشهدها الحكومات والدول تفرض عليها إعادة النظر في كفاءة مؤشر قياس “الناتج المحلي الإجمالي” الذي بدأ اعتماده عالمياً قبل نحو 80 عاماً ليتضمن في المستقبل مؤشرات أوسع مثل جودة الحياة والتعليم والصحة والتوظيف والرضا المعيشي والبحث والابتكار والسلامة والطاقة والاستدامة وغيرها.
وأضاف: “نهدف من هذا التقرير إلى إطلاق حوار عالمي شامل حول فرصة واعدة يمكن العمل على تطويرها بشكل أكبر بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية المهتمة بتطوير آليات جديدة لتقييم نمو الدول وتقدم الاقتصادات، وتصمين مؤشرات جديدة لا يتضمنها القياس الحالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك لمواكبة التطورات العالمية في العقود الأخيرة”.
واستعرض تقرير “استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي” مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لمسيرة التحول العالمي لما هو أبعد من الناتج المحلي الإجمالي والتي تنطلق بشكل رئيسي من الاتفاق على أسلوب طرح عالمي موحد لتناول هذا التحول.
وترتكز جميع السيناريوهات على 5 فرضيات رئيسية تم التطرق إليها في التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 30 خبيراً عالمياً من كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
وتضمنت قائمة الجهات الدولية المشاركة في إعداد التقرير كلاً من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرها، فضلاً عن مشاركات بارزة من خبراء وباحثين من أعرق الجامعات العالمية مثل جامعة كامبريدج، وجامعة بكين، وجامعة برمنغهام، وجامعة كولومبيا البريطانية.
كما أجرت مؤسسة دبي للمستقبل من خلال هذا التقرير مقارنة مرجعية لمبادرات متخصصة في هذا المجال من 18 دولة حول العالم، إضافة إلى دراسة 21 مؤشراً عالمياً معتمداً من قبل الحكومات والمنظمات العالمية.
ويتضمن التقرير أيضاً العديد من التوصيات المهمة، بما في ذلك إنشاء شبكة عالمية متنوعة تضم ممثلين من القطاع الأكاديمي والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات المعنية بالتنمية من مختلف المناطق والتخصصات ومستويات التنمية الاقتصادية للوصول إلى تعريف عالمي مشترك لمفهوم التقدم.
وعرض أيضاً التقرير خطة متكاملة تتضمن 6 مراحل رئيسية للوصول إلى مفهوم جديد أشمل من “الناتج المحلي الإجمالي”، تشمل وضع تعريف واضح للتقدم ومجموعة من المبادئ المشتركة للحوار العالمي، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التغلب على القيود والتحديات التي يواجهها الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء إطار عمل للتقدم مبني على تعريف واضح لمفهومه، وتقييم الجوانب والمقاييس المستخدمة لعملية القياس، وتطبيق معايير موحدة تركز على النمو كأساس للوصول إلى أنظمة التمويل الدولية والمساعدات والقروض، وتبني نظام فعال لإعداد التقارير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير: تدهور أشجار دم الأخوين في سقطرى يهدد النظام البيئي والاقتصاد المحلي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
في جزيرة سقطرى اليمنية، تُكافح أشجار “دم الأخوين” أو “دم التنين” النادرة، للنجاة من تقرير: تدهور أشجار دم التنين في سقطرى يهدد النظام البيئي والاقتصاد المحليالتهديدات المُتزايدة لتغيّر المناخ.
وتشتهر هذه الأشجار التي لا توجد إلا في الجزيرة اليمنية، بمظلّاتها الشبيهة بالفطر، ونسغها الأحمر الدموي الذي يخترق أخشابها.
في الماضي، كانت هذا الأشجار وافرة العدد، لكنّ ارتفاع شدّة الأعاصير ورعي الماعز، والاضطرابات المستمرة في اليمن، عوامل دفعت هذه الأشجار والنظام البيئي الفريد الذي تدعمه، نحو الانهيار.
غالبًا ما تُقارن سقطرى بجزر غالاباغوس، فهي تطفو في عزلة خلابة على بُعد حوالي 240 كيلومترًا من القرن الإفريقي.
ثروة بيولوجية
وتتميّز بثرواتها البيولوجية بما في ذلك 825 نوعًا من النباتات، وأكثر من ثلثها لا يوجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. وهو ما أهّلها للانضمام إلى قائمة “اليونيسكو” للتراث العالمي.
من بين هذه الأشجار: شجرة الزجاجة التي تبرز جذوعها المنتفخة من بين الصخور كالمنحوتات؛ واللبّان الذي تتلوّى أغصانه المتشابكة نحو السماء.
لكن شجرة “دم التنين” بشكلها الغريب هي التي لطالما أسرت الخيال.
تستقبل الجزيرة حوالي 5000 سائح سنويًا، ينجذب الكثير منهم إلى المنظر الخلاب لغابات “دم التنين”.
وإذا اختفت الأشجار، فقد تتلاشى معها الصناعة التي تُعيل العديد من سكان الجزيرة.
أكثر من مجرد تحفة نباتية
لكنّ شجرة “دم التنين” هي أكثر من مجرد تحفة نباتية، بل هي ركيزة أساسية في النظام البيئي لجزيرة سقطرى. تلتقط مظلّاتها الشبيهة بالمظلات الضباب والمطر، وتنقلهما إلى التربة تحتها، ما يسمح للنباتات المُجاورة بالازدهار في المناخ الجافّ.
وقال كاي فان دام عالم الأحياء البلجيكي المتخصّص في الحفاظ على البيئة والذي عمل في سقطرى منذ عام 1999: “عندما تفقد الأشجار، تفقد كل شيء: التربة، والمياه، والنظام البيئي بأكمله”.
ويُحذّر علماء مثل فان دام من أنّ هذه الأشجار قد تختفي خلال بضعة قرون إذا لم يتمّ التدخّل لإنقاذها، ومعها العديد من الأنواع الأخرى.
تزايد حدة الأعاصير تقتلع الأشجار
عبر امتداد هضبة فيرميهين الوعرة في سقطرى، تتكشّف أكبر غابة متبقية من غابات “دم التنين” على خلفية جبال وعرة. وتتوازن آلاف المظلات العريضة فوق جذوع نحيلة، بينما تُحلّق طيور الزرزور السقطري بين التيجان الكثيفة، وتتأرجح النسور المصرية في وجه هبات الرياح العاتية. وفي الأسفل، تشقّ الماعز طريقها عبر الشجيرات الصخرية.
ووفقًا لدراسة أجريت عام 2017 في مجلة “Nature Climate Change”، زادت وتيرة الأعاصير الشديدة بشكل كبير في جميع أنحاء بحر العرب في العقود الأخيرة، بينما تدفع أشجار “دم التنين” في سقطرى الثمن.
عام 2015، ضربت عاصفة مدمّرة مزدوجة وغير مسبوقة في شدتها، جزيرة سقطرى، حيث اقتلعت آلاف الأشجار التي يعود تاريخها إلى قرون مضت وبعضها يزيد عمره عن 500 عام، والتي صمدت أمام عواصف سابقة لا تُحصى.
واستمرّ الدمار مع إعصار آخر عام 2018.
وحذّر هيرويوكي موراكامي، عالم المناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والمؤلف الرئيسي للدراسة، أنّه مع استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ستزداد شدة العواصف.
وأضاف: “تشير نماذج المناخ في جميع أنحاء العالم بوضوح إلى ظروف أكثر ملاءمة للأعاصير المدارية”.
الماعز تُشكّل خطرًا على الأشجار الصغيرة
لكنّ العواصف ليست التهديد الوحيد. فعلى عكس أشجار الصنوبر أو البلوط التي تنمو بمعدل 60 إلى 90 سنتيمترًا سنويًا، تنمو أشجار “دم التنين” بمعدل 2 إلى 3 سنتيمترات فقط سنويًا. وبحلول مرحلة النضج، يكون الكثير منها قد استسلم لخطر الماعز.
تلتهم الماعز الطليقة الشتلات قبل أن تُتاح لها فرصة النمو. وخارج المنحدرات التي يصعب الوصول إليها، لا يُمكن لأشجار “دم التنين” الصغيرة البقاء على قيد الحياة إلا في المشاتل المحمية.
وقال آلان فورست، عالم التنوّع البيولوجي في مركز نباتات الشرق الأوسط التابع للحديقة النباتية الملكية في إدنبرة: “معظم الغابات التي خضعت للمسح هي ما نسميه بالغة النضج، ولا توجد فيها أشجار صغيرة ولا شتلات”، مضيفًا: “لدينا أشجار قديمة تتساقط وتموت، ولا يحدث تجديد كبير لها”.
مشتل عائلة كيباني هو واحد من عدة حظائر مهمة تُبعد الماعز، وتسمح للأشتال بالنمو من دون إزعاج.
وقال فورست: “داخل هذه المشاتل والأحواض، يكون نمو النباتات وعمرها أفضل بكثير. وبالتالي، ستكون أكثر قدرة على الصمود بوجه تغيّر المناخ”.
الحرب تُهدّد الحفاظ على البيئة
لكنّ جهود الحفاظ على البيئة هذه تُعقّدها الحرب الأهلية اليمنية.
وقال عبد الرحمن الإرياني، المستشار في شركة “غلف ستيت أناليتيكس” وهي شركة استشارات مخاطر مقرّها واشنطن: “يُركّز صانعو السياسات على استقرار البلاد وضمان استمرار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. أما معالجة قضايا المناخ، فستكون مجرد ترف”.
ومع قلّة الدعم الوطني، تُترك جهود الحفاظ على البيئة في معظمها لأهالي سقطرى. لكنّ سامي مبارك، المرشد السياحي البيئي في الجزيرة يُشير إلى أنّ الموارد المحلية شحيحة.
وقال مبارك إنّ أسوار سياج مشتل عائلة كيباني المائلة المربوطة ببعضها بأسلاك رقيقة، لا تصمد إلا لبضع سنوات قبل أن تتلفها الرياح والأمطار، مضيفًا أنّ تمويل مشاتل أكثر متانة مُزوّدة بأعمدة سياج إسمنتية سيكون له أثر كبير.
وأضاف: “في الوقت الحالي، لا يُوجد سوى عدد قليل من المشاريع البيئية الصغيرة، وهذا ليس كافيًا. نحتاج إلى أن تجعل السلطة المحلية والحكومة الوطنية في اليمن الحفاظ على البيئة أولوية”.