خوري وبوشكيان بحثا في موضوع التحول الرقمي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد وزيرا العدل والصناعة هنري خوري وجورج بوشكيان اجتماعا في وزارة العدل، تم خلاله التداول في شؤون إدارية تتصل بوزارتيهما والبحث في موضوع "التحول الرقمي" الذي بدأ العمل به بشكل تدريجي في وزارة العدل بالإضافة الى مراحل الإعداد لنقله الى سائر الوزارات والمؤسسات العامة.
وقال بوشكيان بعد الاجتماع: "لقد عقدنا لقاء تشاوريا تمحور حول شؤون إدارية تتصل بوزارتي الصناعة والعدل، وخصوصا موضوع التحول الرقمي الذي باشرت به وزارة العدل، وفي هذا السياق نشكر وزير العدل على الجهود الجبارة التي يبذلها، علما أننا نعتبر هذا التحول نقلة نوعية بغاية الأهمية باتجاه عالم مختلف، وهو يهدف الى تسهيل أمور المواطنين".
تابع: "من هنا، كان التباحث حول إمكان سلوك وزارة الصناعة هذا الطريق عبر المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)، وهو هيئة الاعتماد الوطنية التي تقع تحت وصاية وزارة الصناعة، ونحن كنا في انتظار الخطوة الأساسية التي انطلقت من وزارة العدل عبر التوقيع الالكتروني، الذي حصل التحضير له خلال فترة سنة ونصف السنة قبل اعتماده، وذلك لتضمنه شقا قانونيا مهما جدا، وقد اعتمد هذا المشروع وأقر في مجلس الوزراء. أما الشق التنفيذي فقد بدأت به وزارة العدل، على أمل أن ينتقل الى سائر الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
من جهته، أكد خوري "ما صرح به وزير الصناعة"، مشيرا الى " أننا كوزارة حققنا تقدما وبخطوات كبيرة في هذا الاتجاه، والوزير بوشكيان كان على اطلاع مسبق بالنتيجة التي وصلنا اليها معا انطلاقا من المرسوم التنظيمي للسند الرسمي الإلكتروني". وقال: "لقد أطلعت الوزير بوشكيان خلال اجتماعنا على الخطوات التي قمنا بها، واتمنى الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من مكننة العدلية الشهر المقبل، تمهيدا لانتقال هذه الخطوات الى سائر الوزارات والإدارات العامة. أما بالنسبة الينا كوزارة عدل، فإن المرحلة الأولى هي الأساس كي نصل في نهاية المطاف الى التوقيع الالكتروني، علما أن القرار صدر منذ نحو سبعة أشهر، ما يمكن اعتباره صفحة جديدة في تاريخ البلد من خلال الانتقال التدريجي، وعلى مراحل الى الرقمنة في الدولة اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
من 7 أعضاء.. سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أعلنت وزارة العدل في سوريا تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم تشريعي في عام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن الهدف هو كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في السويداء، وإحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء.
أخبار متعلقة مسقط: الاعتراف بدولة فلسطين ترجمة للإرادة الدولية لحل الدولتينالرئيس اللبناني: ملتزمون بسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيشوتتألف اللجنة وفق قرار وزارة العدل السورية من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.