غرفة السياحة تحظر تعامل الشركات مع الكيانات غير المرخصة بوزارة الآثار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررمجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حظر تعامل جميع أعضائها من شركات السياحة المصرية المرخصة، مع أي كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار.
جاء ذلك في اجتماع، عقده اليوم، الخميس مجلس إدارة الغرفة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي .
كتاب دوري عاجل لتحذير الشركاتوأكدت الغرفة في بيان صحفي، أن الغرفة قامت بإخطار أعضاءها من شركات السياحة بالقرار في كتاب دوري عاجل مطالبة بسرعة تنفيذه، لافتة إلى أن مجلس إدارة الغرفة أكد أن هذا القرار جاء في إطار سعي المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة، وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الغرفة أكد خلال الاجتماع أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة يجرى تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأهابت الغرفة بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحي بصفة عامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية الكيانات الوهمية السياحة والآثار شرکات السیاحة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
دمشق-سانا
أكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح أن ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، ويأتي هذا الإجراء لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين.
وقال الفراح في تصريح لـ سانا: تعليقاً على ما جرى من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار 294 الذي ينص على إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ، إن هذا القرار متجدد في كل موسم سياحي، ولكن الاختلاف أن هذه التعليمات كانت تصدر عبر إدارة المنشآت السياحية، أما الآن فصدر القرار بصيغة رسمية عبر وزارة السياحة ليكون الضبط للمنشآت ولحماية مرتادي الشواطئ.
وأضاف: إنه لم يرد في القرار المعلن عنه أي كلمة منع لأي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة بل على العكس تم السماح بالملابس الشرعية الخاصة بالسباحة (البوركيني) التي كانت ممنوعة في زمن النظام البائد في كل الشواطئ تقريباً.
وأشار معاون وزير السياحة إلى أن القرار يحث على حماية وأمان الزوار من حيث الأوقات المناسبة للسباحة والالتزام بتعليمات المنقذين والالتزام بالإشارات التحذيرية، لضمان سلامتهم ولم يخصص فقط كما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فقط للملابس الخاصة بالسباحة.
وبيّن الفراح أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة من قبل متخصصين ودراسة تجارب من دول الجوار كالسعودية والأردن بما يخص الشواطئ، وسيتم تطبيق القرار خلال الموسم السياحي لعام 2025 ومن ثم ستتم دراسة إمكانية تعديل القرار أو تطويره وفق المعطيات المترتبة عليه.
تابعوا أخبار سانا على