"مؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم".. ورشة عمل بمعهد الاقتصاد الزراعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ترتكز جهود الدولة المصرية على تنمية العنصر البشرى كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والمرافق.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وتوفير الدعم والمناخ الملائم لتحسين بيئة العمل البحثي والابتكاري، وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
مؤشرات التنمية
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "مؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم" وقال د عبد الوكيل أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ان
الورشة استهدفت التعريف بمفهوم التنمية البشرية، عرض لتطور قياس التنمية، مبررات ودواعي اللجوء لمؤشرات التنمية، خصائص مؤشر التنمية الجيد، تصنيف مؤشرات التنمية، معايير تقييم مؤشرات التنمية البشرية، وعرض للتصنيفات المختلفة لمؤشرات التنمية، عرض لمؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم. وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء، وطلاب كليات الزراعة من الجامعات المصرية.
وأضاف عبد الوكيل أنه من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى بعض التوصيات كالآتي:
- الاستدامة على إصدار تقارير التنمية الريفية التي يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وأن تكون على مستوى محافظات الجمهورية.
- الاستفادة من دلائل وتقارير التنمية البشرية في إعداد الدراسات والبحوث بما يساعد على تحسين الانتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة.
- يجب الاستفادة من مؤشرات التنمية البشرية في مختلف محافظات الجمهورية بما يساعد في تحقيق تنمية ريفية حقيقية وتخفيض الفقر في الريف المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات التنمية مركز البحوث الزراعية الصحراء بحوث الاقتصاد الزراعي التنمية البشرية الاقتصاد الزراعی
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى مرونة الصادرات واستمرار برامج التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما يتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 4.8 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألبرت بارك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي القول إن "تشكل الأسس الاقتصادية المتينة في آسيا والمحيط الهادئ أساسا لأداء قوي للصادرات ونمو مطرد للاقتصاد، على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اكتنفتها مستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي"، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في 2025، وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.