استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الولايات المتحدة – استقر مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الخميس، بعد تقلبات في الجلسة الماضية إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة.
وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 100.6960 نفطة، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وجاء ذلك بعد أن لامس مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، يوم أمس الأربعاء أدنى مستوى في أكثر من عام.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق 4.75% – 5%، في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.