تعاون «الزراعة» و«إيفاد» لتنمية البيئات الصحراوية في مطروح.. خبراء: خطوة هامة.. والاستمرارية والصيانة وتدريب السكان المحليين والاستعانة بالمنظمات الأهلية أبرز شروط النجاح
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبحث وزارة الزراعة بشكل مستمر شراكات مع الجهات الدولية لتعزيز تنمية البيئات الصحراوية في المناطق الحدودية وعلى رأسها "مطروح" حيث عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع البعثة الإشرافية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية “ايفاد”، لبحث جهود المشروعات المشتركة، لتنمية البيئات الصحراوية في مطروح.
ويري الخبراء أهيمة العمل في مثل هذة المشروعات التي تركز على تعزيز الاستفادة من حصاد الأمطار والآبار والخزانات الأرضية، وأضافوا بضرورة تنمية العنصر البشري ودعم السكان المحليين في هذه المناطق الحدودية كشريك فاعل في التمنية، وطالبوا بالاستمرارية والصيانة لتعظيم الأثر والاستفادة .
من جانبه ذكر وزير الزراعة، أن توجيهات القيادة السياسية بأن تشمل جهود التنمية الشاملة كافة ربوع مصر، وخاصة المناطق الحدودية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، وتحسين مستوى معيشة أبنائها، وتنمية مهاراتهم، والتركيز على تنفيذ الأنشطة التنموية لدعم التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومكافحة التصحر.
كما تظهر المشروعات من خلال التوسع في تنفيذ منشآت لحصاد مياه الأمطار وتطهير الآبار الرومانية القديمة وإعادة تأهيلها، وتنمية بطون الوديان واستخدام مياه السيول فى الزراعة من خلال انشاء السدود، وتحسين المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية من الأغنام والماعز التى تعتمد على الرعي، ذلك إضافة إلى تنمية مهارات المرأة السيناوية، ودعم أنشطتها.
من جانبه يقول الدكتور جمال صيام، ملف تنمية المناطق الحدودية من أهم الملفات والمشروعات التي يجب العمل عليها مع المؤسسات الدولية مثل "ايفاد" الصندوق الدولي للتمنية الزراعية هيئة تعمل بشكل جاد ومشروعات جيدة. ولكن تبقي كلمة السر في استمرارية هذة المشروعات خاصة تتعدد الجهات مثل الفاو والمعونة الأمريكية وايفاد والمعونة الألمانية وغيرها.
ويضيف"صيام": نأمل ألا ينتهي المشروعات بمجرد توقيت المنحة وتوفير الدعم المالي بل يكون ضمن الأهداف هي الاستمرارية والصيانة وخاصة هناك عشرات المشروعات توقفت بدون تسلين الراية للسكان المحليين "الأصليين" لإدارة المشروع بنفس المعدل وهنا نكون قد نحجنا في الاستدامة ما يوسع الأثر ، كما يجب الأخذ في الاعتبار على الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب للسكان والاستعانة بالمنظمات الأهلية الفاعلة على الأرض فمثلا حفر الآبار يجب الاهتمام به والصيانة لاستمرارية الاستفادة.
وأشاروزير الزراعة، إلى أهمية التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية والدعم الفنى من خلال مشروع "برايد"، الذي يشمل مناطق الزراعة على الأمطار والممتدة من غرب الضبعة وجنوب رأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة حتى سيدى برانى والسلوم، بالإضافة إلى سيوة والمغرة، لتحسين مستوى حياة المواطنين ودعم قدراتهم وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
كما استعرض وزير الزراعة مع أعضاء البعثة، تقرير نتائج متابعتها لأنشطة مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، بمناطقه الممتدة من الضبعة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي برانى حتى السلوم . كما نفذ المشروع نحو 1600 بئر نشو وعدد 400 جابية لحصاد وتخزين مياه الأمطار لتوفير مياه للإستخدامات المنزلية وسقى الحيوانات، كذلك تم إعادة تأهيل 89 بئراً رومانياً، وتنفيذ 70 كم من الطرق الفرعية والتنموية لخدمة المجتمعات البدوية.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: يجب أن تركز المنح والمشروعات من المؤسسات الدولية على المجتمعات الريفية أو الصحراوية لتعزيز الاستفادة وآلا تكون بشكل فردي يستفيد منها دوائر ضيقة، وفي حالة المناطق الحدودية ذات طبيعة صحراوية ما يتطلب التركيز على دعم العناصر البشرية وتدريب السكان المحليين التي تتميز أنها قبائل تعتمد على الرعي والانتاج الحيواني الصغير مثل الماعز والخراف.
ويضيف"رضا": عمليات التطوير تتم بالاتيان بسلاسلات من الماعز والخراف المحسنة بحيث أن تتكاثر وتختلط بالسلاسلات المحلية فترفع من مستويات انتاجها علاوة عن مشكلات مناطق الرعي نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار وهذه تحتاج خطط تستمر لمدة لا تقل عن خمس أو عشر سنوات لتحقيق نتائج وليست برامج سننة أو سنتين.
جدير بالذكر، أن الأنشطة التي نفذها مشروع"برايد" شملت تحسين البنية التحتية الإجتماعية، مثل إعادة تأهيل 50 منزلاً للمرأة البدوية المعيلة ضمن الأسر الأكثر احتياجاً، وتوزيع الماعز، وتنفيذ وحدات ونماذج لتنمية وحماية المراعى الطبيعية ، وتنفيذ الحقول الإرشادية النموذجية للمحاصيل الحقلية والبستانية، فضلا عن تنفيذ مشروعات متنوعة لتحسين المستوى المعيشي في المجتمعات البدوية بالمناطق الصحراوية المتأثرة بالتغيرات المناخية والتصحر والجفاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البيئات الصحراوية إيفاد مشروع برايد البیئات الصحراویة المناطق الحدودیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بسبب حريق سنترال رمسيس.. 1.5% خسائر المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رصد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تداعيات الحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي في سنترال رمسيس الرئيسي، مؤكدًا أن آثار الحادث امتدت إلى قطاع واسع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل شبه كلي على خدمات الإنترنت والاتصالات والخدمات المالية الرقمية.
وأوضح الاتحاد أن انقطاع الخدمة استمر في بعض المناطق لأكثر من 35 ساعة متواصلة، ولا تزال بعض المناطق في وسط القاهرة تعاني من بطء أو انقطاع جزئي مما أدى إلى شلل شبه تام في بعض الأنشطة التجارية والخدمية، خاصة تلك المعتمدة على التطبيقات الذكية وخدمات التوصيل الإلكتروني والدفع الرقمي.
وأشار الاتحاد إلى أن العمالة اليومية كانت من أكثر الفئات تضررًا، إذ تعتمد مشروعات كثيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين بنظام الأجرة اليومية فى أعمال التوصيل والتسويق وخدمة العملاء وهو ما يعني أن أي توقف في الخدمة يؤدي إلى خسائر مباشرة في الدخل، وحرمان مئات العاملين من أجورهم.
من جانبه أكد علاء السقطي رئيس الاتحاد أنه وفقًا للتقديرات الميدانية التى أجراها الاتحاد مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن متوسط الخسائر التى تعرضت لها شركات القطاع تتراوح ما بين 0.9 الى 1.5% من إجمالى الدخل السنوى حسب ساعات الانقطاع التى تعرض لها الشركة، فهناك بعض المناطق تعرضت الى انقطاع لمدة يوم وأخرى يومين وفى مناطق وسط البلد وصلت الى 3 أيام من إجمالى 226 يوم عمل، وهو عدد أيام العمل السنوى الرسمية للموظفين فى مصر، وباحتساب يومين أو أكثر من التوقف، يمكن أن يخسر المشروع ما يقارب 1.5% من إجمالي دخله السنوي ويمثل هذا الرقم 20% تقريبا من صافي ربح المشروع السنوي في بعض الحالات لأن هامش ربح الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 6% من إجمالى الايرادات السنوية مما يجعل من تعطل العمل لمدة أيام الخسارة كارثية على بعض المشروعات.
وطالب الاتحاد الحكومة بسرعة تقديم تعويضات للمشروعات المتضررة، ليس بالضرورة في صورة دعم مالي مباشر، بل من خلالw تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل ودعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترة محددة أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية أو رسوم التراخيص.
وأكد أن ما حدث يكشف عن خطورة اعتماد البنية الاقتصادية على مركزية الاتصالات بدون وجود بدائل أو خطط طوارئ، مؤكدا أن الخسارة لم تكن فقط مادية، بل شملت الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية.
ووجه الاتحاد دعوة للحكومة والجهات السيادية فى مصر بفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة، حول بناء مرونة اقتصادية واتصالية، تشمل تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات وتوفير تغطية بديلة للمناطق الحيوية وتدريب الشركات الصغيرة على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس
بعد حريق سنترال رمسيس.. متى سيعود الإنترنت وشبكات المحمول بشكل كامل؟
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات