التقدم والاشتراكية يدعو لتفعيل جيل جديدٍ من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويشيد بالأمن للتصدي للهجرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن حزب التقدم والاشتراكية، أنه تابع بقلقٍ عميق، المشاهد الصادمة لمحاولات القيام بهجرة جماعية انطلاقاً من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتة المحتلة، من طرف آلاف الشباب والقاصرين، مغاربة ومن جنسياتٍ أخرى، وذلك تفاعلاً منهم مع نداءاتٍ مجهولة المصدر والخلفية.
وأشاد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، بالسلطات الأمنية المغربية على مجهوداتها الكبيرة للتصدي لهذه المحاولات، مؤكدا على أن هذه الواقعة الصادمة تشكل مُساءلةً حقيقية لكل الفعاليات والمؤسسات والوسائط المجتمعية وجميع دوائر القرار، حول نجاعة السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا، ودرجة إدماج وانخراط وتَمَلُّكِ جميع شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، للمسار التنموي الوطني.
وقال الحزب، “الأهم الذي ينبغي التركيزُ عليه أكثر هو تلك الرغبةُ العارمة التي باتت تسكنُ عدداً كبيراً من شبابنا في مغادرة بلادهم ولو نحو آفاقٍ غامضة، فقط انطلاقاً من رفض واقعهم المتسم بكثيرٍ من المعاناة وانسداد الآفاق”.
وأضاف الحزب، رغم كل المكتسبات التي حققتها المملكة، فإنها ما زالت في حاجة إلى مزيدٍ من الاجتهاد لأجل توفير شروط العيش الكريم للجميع، وتحرير طاقات كافة بناتها وأبنائها في كل ربوع الوطن، وإلى استعادة الثقة، وإلى مصداقية المؤسسات، وإلى مُصالحة الشباب مع الشأن العام، وإلى توسيع فضاء الحريات والديموقراطية، وإلى تصحيح المسار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية، وإلى خلق فرص الشغل اللائق، وإلى توفير شروط تعليمٍ جيد ونظامٍ صحي ناجع، وإلى إقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإلى التوزيع المتكافئ للثروات.
وتابع ، “إن هذه الأوضاع تقتضي المراجعة العميقة لعددٍ من التوجهات التي تسيرُ عليها الحكومة الحالية، المُطالَبَة بالانتباه إلى نبض المجتمع، عوض الاستمرار في الغياب السياسي والصمت التواصلي المُدوِّي، وعوض التَّــــبَــجُّــــحِ بإنجازاتٍ اقتصادية واجتماعية يُكَـــــذِّبُها الواقعُ المتسم بغلاء الأسعار وإفلاس المقاولات والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة والتعثر في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، وعوض التعبير عن الارتياح المفرط والرضى عن الذات في تجاهلٍ تام لمعضلة التراجع المُــخيف لِـــنِــــسَـــبِ المشاركة السياسية”.
وطالب الحزب بتفعيل جيل جديدٍ من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لضمان إدماج كافة المواطنات والمواطنين في مسار البناء التنموي الوطني، والاستفادة المتكافئة والعادلة من ثمراته، وضخِّ نَفَسٍ ديموقراطي وحقوقيِّ جديد في فضائنا السياسي الوطني، وفتح آفاق الأمل واسترجاع الثقة، وتوفير شروط الكرامة، وتقوية روابط الشعور بالانتماء إلى الوطن، وتعزيز عوامل التعلق به، وتملُّك مشروعه المجتمعي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. سياسي بارز يدعو إلى حظر حزب البديل
دعا أوميد نوريبور نائب رئيس البرلمان الألماني إلى التقدم بطلب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وفي مقال رأي نشر في صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، كتب السياسي المنتمي إلى حزب الخضر "ينبغي للهيئات الدستورية أن تكلف المحكمة الدستورية الاتحادية بالنظر فيما إذا كان حزب البديل مخالفا للدستور"، مشيرا إلى أن حظر حزب ما لا يعد قرارا سياسيا، بل هو اختصاص حصري لأعلى هيئة قضائية مستقلة في البلاد.
وأضاف نوريبور "لكن ذلك يشترط أن تقوم الهيئات المختصة، الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات)، برفع الدعوى إلى المحكمة. وينبغي لها أن تفعل ذلك".
واعترف الرئيس السابق لحزب الخضر قائلا "نعم، إن مثل هذا الإجراء سيتطلب وقتا، ولن يكون خاليا من المخاطر"، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية ليس مضمونا مسبقا بأي حال.
وشرح نوريبور أسباب موقفه موضحا أن "التصريحات القومية، والعنصرية، والمعادية للإنسانية، تترافق مع أفكار انقلابية ودعوات للتسلح. كما أن الانتخابات الديمقراطية تتعرض للطعن في شرعيتها بشكل نشط. حزب البديل يسعى إلى زعزعة النظام الديمقراطي الحر في بلادنا"، مضيفا أنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج أمام ذلك.
وتابع نائب رئيس البرلمان الألماني "إذا وجدت شكوك كافية، وهي شكوك تأتي في هذه الحالة حتى من جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن من الواجب اتخاذ إجراء".
كانت الدعوات للشروع في إجراء لحظر الحزب تصاعدت، بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا في أوائل الشهر الجاري تصنيف حزب البديل على أنه يمثل حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف.
ورد الحزب على هذه الخطوة بتقديم طلب عاجل أمام القضاء.
وحتى صدور قرار من المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، جمدت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف مؤقتا، وستواصل التعامل مع الحزب فقط كحالة مشتبه بها في أنه حزب يميني متطرف.
وثمة انقسام داخل الحكومة الاتحادية حول التقدم بطلب رسمي لحظر الحزب. ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية لارس كلينجبايل انفتاحا على الفكرة، ودعت وزيرة العدل الاتحادية شتيفاني هوبيج (عن الحزب نفسه) إلى إجراء دراسة جدية للأمر، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تحفظه، معتبرا أن تقرير جهاز حماية الدستور لا يكفي، في رأيه، كأساس لإجراء حظر رسمي للحزب.