ما دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات في تطوير وتنمية القطاع؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، حدد مهام واختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره.
كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١-وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٢-اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٢- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، وقبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة والنظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختصاص اختصاصات السيارات صديقة البيئة السياسات العامة تمويل صناعة السيارات تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة قطاع صناعة السيارات السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات صناعة السیارات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
المجلس السياسي الأعلى : العدوان الصهيوني على إيران جريمة كبرى والولايات المتحدة شريكة في الجريمة (تفاصيل)
يمانيون / خاص
أدان المجلس السياسي الأعلى، بأشد العبارات، العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية وتهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه، أن من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد المشروع والرادع على هذا العمل العدائي، مشددًا على وقوف اليمن الكامل إلى جانب إيران في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية.
وأكد البيان أن اطلاع الكيان الصهيوني للولايات المتحدة الأمريكية مسبقًا على هذا العدوان يكشف عن شراكة واضحة وتورط مباشر للولايات المتحدة في هذا العدوان ، ما يستدعي تحميلها التبعات الكاملة لهذا التصعيد الخطير.
كما جدّد المجلس تأكيده أن سياسة العربدة الصهيونية المتواصلة لم تعد مقبولة، وأن استمرارها يشكل خطرًا على الأمن الإقليمي، داعيًا إلى موقف موحد من دول المنطقة لردع هذه الممارسات العدوانية.
واعتبر المجلس أن استهداف إيران يأتي نتيجة لمواقفها الثابتة والمشرفة في نصرة القضية الفلسطينية، ودعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.
وختم المجلس بيانه بالتشديد على أهمية توحيد الجهود في مواجهة العدوان ومخططات الهيمنة، والعمل المشترك للحفاظ على أمن وسيادة شعوب المنطقة.