برلماني: مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، إن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة، مشددًا على أهمية تعزيز هذين القطاعين لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح «الصعيدي» أن الصناعة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ما أسهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي، الذي يمكن تصديره لتحقيق عوائد بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لحل مشكلات المصانع وتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة.
وأشار «الصعيدي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو رغم التحديات العالمية والإقليمية. كما تحدث عن التحسن الملحوظ في قطاعي السياحة والتصدير، مؤكدًا أن تصدير المحاصيل الزراعية والفواكه المصرية، خاصة الموالح، شهد زيادة خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد.
تحسين السياحة والاستثمارفي سياق منفصل، أشار الصعيدي إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى المملكة العربية السعودية ساعدت في حل العديد من مشكلات المستثمرين وتعزيز الحوافز المقدمة لهم، مما سيؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار في مصر. كما أكد أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت استقرارًا بعد تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لسعر الصرف.
استقرار سعر الصرفوفيما يتعلق بمنطقة قناة السويس، أشار النائب إلى أن المنطقة الاقتصادية الحرة ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الجهود ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس استقرار سعر الصرف السياحة الاستثمار الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد وتحسن مؤشراته
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن القرار يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي شامل خلال السنوات الأخيرة، وحرصها على المضي قدما في سياسات الإصلاح رغم الظروف العالمية الصعبة.
وقال "عثمان" إن الوكالة أشادت بشكل واضح بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، خاصة التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أسهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحفيز قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعة، وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة التصنيف لمصر، سيكون لها انعكاس مباشر على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وإيمانها بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومقتضيات الانضباط المالي، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
كما أكد المهندس أحمد عثمان أن الدولة باتت نموذجا في إدارة التحديات الاقتصادية بإرادة سياسية قوية وخطط تنفيذية واضحة المعالم.
وشدد على أن الترقية الأخيرة يجب أن تكون حافزا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
وطالب بتعزيز العمل على خفض أعباء خدمة الدين العام، وتمديد آجال استحقاقاته، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في التعليم والصناعة والتكنولوجيا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة