شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا لتطوير موارد منصة “ابتكر”
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، توقيع مذكرتي شراكة استراتيجية، مع مكتبات جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، في مبادرة تهدف إلى ترسيخ التعاون الحكومي مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، لتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي بدولة الإمارات عبر تمكين موظفي الحكومة وقادة المستقبل من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد والمعارف من خلال منصة “ابتكر” الرقمية المتخصصة، التي يشرف عليها المركز.
وتجسد “ابتكر”، التي تُعدّ أول منصة رقمية متخصصة في تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي في العالم العربي، رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعميم منهجية الابتكار الحكومي، التي تتبناها دولة الإمارات ونشرها على مستوى العالم العربي.
وتعكس المنصة التزام حكومة الإمارات بالاستثمار في الأفراد، وتعزيز قدراتهم، وتحفيز طاقاتهم، وتشجيعهم على التطور والابتكار والمساهمة في إيجاد حلول فعالة لتحديات المستقبل.
وبموجب الشراكتين، يعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، مع مكتبات جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، على توسيع الموارد المتاحة على منصة “ابتكر”، وإتاحتها لحوالي 40 ألف طالب وباحث، بهدف رفع كفاءة وتهيئة جيل المستقبل من الموظفين الحكوميين.
تعد “ابتكر” منصة نوعية ذات محتوى معرفي متنوع وغني، وتمكنت من الوصول إلى 200 ألف مستخدم في 176 دولة، حتى الآن وتضم أكثر من 560 دراسة حالة وتقريرا، تستعرض بعضا من أفضل الأمثلة على الابتكار في القطاع الحكومي من جميع أنحاء العالم.
وتوفر المنصة دورات تدريبية مفتوحة عبر الإنترنت، وأدلة ابتكار، وأدوات عملية وكتيبات إرشادية، حول مواضيع مثل تنظيم الهاكاثونات الحكومية، وكيفية تبني الأفكار الجديدة في الحكومة.
من جانبها، أكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، تعكس التزام الحكومة بنشر المعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، وتمكين جيل مستقبلي من المبتكرين في القطاع الحكومي، يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات، وفي مقدمتها رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقالت إن حكومة دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر حكومات العالم ابتكارا ومرونة واستعدادا للمستقبل، وإن التعاون مع المؤسسات الوطنية الحكومية، والخاصة، والأكاديمية، والشركاء الدوليين، يمثل آلية أساسية لدعم توجهات الحكومة للاستثمار في الشباب، وبناء قدراتهم، وتزويدهم بالمهارات والمعارف، التي تؤهلهم لأداء دور فاعل، في قيادة التغيير وصناعة المستقبل بما يحقق التوجهات الوطنية ومحاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.
وأكد سعادة الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، أن هذه الشراكة تأتي انسجاما مع رؤية ورسالة جامعة الإمارات، بأهمية المساهمة الفعّالة في صناعة مستقبل تعليمي مستدام، والعمل على تطوير القدرات التنافسية للطلبة، من خلال تشجيعهم على الابتكار، مشيرا إلى أن الجامعة تلتزم بتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز، لمواصلة دورها الرائد، في رفد المجتمع بأجيال من القادة والمبتكرين في المجالات كافة.
ورحب سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا بالتعاون مع “مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي” عبرمنصة ابتكر، التي تساعد في إثراء التجربة الأكاديمية، التي يختبرها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس”.
وقال إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز بنيتنا التحتية الرقمية، ودعم رسالتنا الرامية إلى إعداد الجيل المقبل من القادة في مجال التكنولوجيا والابتكار”.
ويعمل “مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي” بالشراكة مع مكتبات جامعة الإمارات، على دمج أحدث المراجع من منصة “ابتكر” في السجل الرقمي للجامعة، ما يمكن طلاب وأعضاء هيئة التدريس من الوصول إلى مجموعة غنية من الموارد الرقمية التي تشمل الأوراق البحثية، ومجموعات أدوات الابتكار.
وتعزز الشراكة المشروعات البحثية المشتركة، من خلال تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على المساهمة في إعداد أوراق بحثية، ودراسات حالة على منصة “ابتكر”، ما يسهم في تعزيز محتوى المنصة، ويضمن حضورا قويا للمجتمع الأكاديمي في جامعة الإمارات على الساحة الدولية.. وسيجري تنظيم مسابقات وفعاليات الابتكار لإلهام الطلاب، وحثهم على تطوير حلول إبداعية لتحديات العالم الحقيقي.
وتتيح الشراكة مع كليات التقنية العليا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، القدرة على الوصول إلى الموارد الرقمية الخاصة بمنصة “ابتكر”، وسيتمّ دمج هذه الموارد في أنظمة المكتبة الحالية في كليات التقنية العليا، ما يوفر بيئة تعليمية شاملة.
وينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي دورات تدريبية وورش عمل لتعريف طلاب كليات التقنية العليا بإمكانات منصة “ابتكر”، وتشجيع استخدامها في إعداد المشروعات البحثية، وتحديات الابتكار، والأنشطة الأكاديمية المختلفة.
وسيكون بإمكان لطلاب “كليات التقنية العليا” وأعضاء هيئة التدريس، تقديم أوراق بحثية ودراسات حالة لإثراء محتوى المنصة.
ويتعاون الجانبان على تنظيم مسابقات للابتكار و”هاكاثون” لإلهام الطلاب وتشجيعهم على تسخير موارد منصة “ابتكر” لتطوير حلول مبتكرة واستعراض مشاريعهم وأفكارهم، مع الاستفادة من منصة “ابتكر”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة