قفزة قياسية لسندات مصر السيادية بعد الإعلان عن خطة استثمارية سعودية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات “تريدويب” أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في عامين، وذلك بعد أن قالت الحكومة إن استثمارات سعودية مزمعة بخمسة مليارات دولار ستكون مستقلة عن ودائع المملكة لدى البنك المركزي.
وكانت السندات المستحقة في 2059 هي أكبر أدوات الدين ارتفاعا، إذ زادت 1.35 سنتا لتسجل 77.
وكانت سندات مستحقة في آجال أقرب معروضة عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 99.52 سنت.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن السعودية لها ودائع طويلة الأجل لدى البنك بقيمة 5.3 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
والخميس، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك خططا لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
وجاء البيان بعد أن التقى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت “رويترز”.
وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.
ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.
يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%
اجتماع البنك المركزي
وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».
- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.
- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.
- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»