قفزة قياسية لسندات مصر السيادية بعد الإعلان عن خطة استثمارية سعودية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات “تريدويب” أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في عامين، وذلك بعد أن قالت الحكومة إن استثمارات سعودية مزمعة بخمسة مليارات دولار ستكون مستقلة عن ودائع المملكة لدى البنك المركزي.
وكانت السندات المستحقة في 2059 هي أكبر أدوات الدين ارتفاعا، إذ زادت 1.35 سنتا لتسجل 77.
وكانت سندات مستحقة في آجال أقرب معروضة عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 99.52 سنت.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن السعودية لها ودائع طويلة الأجل لدى البنك بقيمة 5.3 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
والخميس، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك خططا لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
وجاء البيان بعد أن التقى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت “رويترز”.
وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أداة استثمارية بلا مخاطرة.. شهادات الادخار تعود بقوة في السوق المصري
في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، تظهر شهادات الادخار البنكية كأداة استثمارية فعالة وآمنة، تجذب شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة في أسواق المال أو الأصول مثل الذهب والعقارات.
شهادات الادخار الجديدة بالبنوكومن خلال هذا التقرير ، يرصد "صدى البلد"، أهمية هذه الشهادات ودورها في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل عرضا غير مسبوق من حيث العائد والاستقرار، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة حاليا.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك خبرات استثمارية كافية، حيث توفر لهم دخلا ثابتا ومنتظما دون الحاجة إلى المغامرة أو التعمق في أسواق أكثر تعقيدا مثل الذهب أو العقارات.
وأضاف أن شهادات الادخار توفر فرصة استثمارية آمنة وسهلة للأفراد غير المتخصصين في المجالات المالية، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية دون الدخول في مخاطرات كبيرة.
انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعةومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح شهادات الادخار بعائد شهري من قبل البنوك هو خطوة إيجابية لها آثار اقتصادية متعددة، أبرزها المساهمة في دعم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعتبر ملاذا آمنا لمن يفتقرون إلى الخبرة الاستثمارية، حيث تمنحهم عوائد مستقرة دون تعقيدات أو مخاطرات الأسواق الأخرى.
والجدير بالذكر، أن في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع مستوى المخاطر في العديد من أدوات الاستثمار، تبرز شهادات الادخار كخيار مثالي للباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون.
وبالفعل تعد شهادات الإدخار بالبنوك المصرية أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد، خاصة لمن لا يملكون خبرة استثمارية كافية، مما يعزز دورها كوسيلة ذكية لحماية المدخرات وتحقيق دخل مستقر.