احتياطيات المركزي التركي الأجنبية ترتفع إلى 48.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بنحو 9 مليارات دولار إلى 48.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، من 39.74 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن وارتفعت الاحتياطيات في الأشهر القليلة الماضية إلى أعلى مستوياتها هذا العام من أدنى مستوى لها في يونيو 2023، بعد الانتخابات العامة، عندما انخفضت إلى سالب 5.
وسعر الصرف الذي اعتمدت عليه رويترز اليوم هو 33.8984 ليرة مقابل الدولار.
قرر البنك المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات، في انتظار المزيد من المؤشرات على أن توقعات التضخم ستتوافق مع تقديراته الخاصة قبل النظر في أي تخفيضات للفائدة.
وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: "سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم".
يذكر أن البيانات السابقة كانت قد تعهدت صراحة بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم المركزي التركي تركيا اقتصاد عالمي المركزي التركي التضخم المركزي التركي أخبار تركيا المرکزی الترکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن نتائج المرحلة التجريبية لمنصة حجز العملة الأجنبية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نتائج المرحلة التجريبية لخدمة تسجيل الشركات الراغبة في الحصول على النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية، والتي أُطلقت لمدة أسبوع ضمن جهود المصرف في تطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية.
وأوضح المصرف في بيان صادر اليوم أن عدد المخولين الذين تم منحهم صلاحية الدخول إلى المنصة بلغ 2112 مخولاً، في حين قام 1008 منهم بتسجيل شركاتهم فعليًا. وبلغ عدد طلبات تسجيل الشركات 2753 طلبًا، تم مطابقة 1632 منها حتى الآن.
وأكد المصرف جاهزية المنصة بشكل كامل لاستقبال ومعالجة طلبات تغطية الاعتمادات المستندية، بما يسهم في ضمان انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذها، ويعزز من كفاءة وشفافية عملية الحصول على النقد الأجنبي. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الأوسع التي تهدف إلى دعم قيمة الدينار الليبي والحد من نشاط السوق السوداء.