أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
انضمت بطلة قصتنا الشريرة للقائمة السوداء للأمهات ذوات الأيادي المُخضبة، جفت الدماء في العروق فتحجر الفؤاد بعد لين.
لفظ القلب الحنون فِطرته النقية فأضحى إبليس مُنشرحاً بعد أن نال ما أراد.
اقرأ أيضاً: قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
هانت قيمة الأمومة في نظر المُستهترة فتخلت بإرداتها عن خِصال الرحمة الأصيلة، كتبت بأناملها الآثمة كلمة الخِتام في حياة طفليها دون أن ترتدع أو ترتعد.
سار الطفلان على درب مصيرهما دون أن يعلما أن شراً يُدبر لهما بأيادٍ بدت حانية، أبصرا في لحظات عمرهما الأخيرة أمهما وهي تبدو كثعبانٍ لئيم خدعهما بملمسه الناعم قبل أن يلدغهما بما يُخفيه في جوفه من سمٍ خبيث.
وقعت أحداث القصة البشعة في ولاية كنتاكي الأمريكية، وذلك حينما أقدمت المُتهمة تيفاني لوكاس – 32 سنة على إزهاق روح طفليها موريس ذو الست سنوات، وجايدن ذو التسع سنوات في 8 نوفمبر 2023.
وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الطفلين عُثر عليهما في غرفة النوم بالمنزل الذي كانوا يقطنون فيه جميعاً، وتبين أنهما فارقا الحياة تأثراً بإصاباتٍ نتجت عن أعيرة نارية.
حاول الأطباء إنقاذ حياة الطفلين، ولكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة في المستشفى التي تم نقلهما إليها، وأصبحت الأم منذ تلك اللحظة مُتهمةً بارتكاب جريمة قتل.
حاولت المُتهمة تبرأة نفسها وذكر أن الواقعة كانت بمثابة "حادث"، وأشارت إلى وجود طرف ثالث منحها السلاح للقيام بالجريمة.
وقالت للمُحققين :"لم أكن أبداً لأقوم بشيءٍ من هذا القبيل لو لم أتعرض للتلاعب بواسطة شخص آخر".
وبحسب تقرير المجلة الأمريكية فإن دفاع المُتهمة تقدم يوم 11 سبتمبر الجاري بمذكرة يطلبون فيها إثبات مُعاناة مُوكلتهم من مرضٍ عقلي (الجنون) أثناء ارتكاب الجريمة.
وأشار التقرير إلى أن الدفاع يُخطط لتقديم وثائق تتضمن شهادة خُبراء بشأن الحال الذهنية للمُتهمة.
وستُجيب الفترة المُقبلة عن السؤال بشأن مصير المُتهمة، وكيف ستقتص منظومة القضاء منها.
وسيكون من المُهم معرفة رأي الطب الشرعي في الحالة العقلية للمُتهمة، وهل بالفعل كانت في وعيها التام أثناء الجريمة، أم أن الدفاع سيُثبت المُعاناة المرضية التي تنتفي معها المسئولية الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولاية كنتاكي الأمريكية الأطباء جريمة قتل جريم القضاء الشرطة المحكمة الأمومة الم تهمة م تهمة
إقرأ أيضاً:
البراءة لموظفة سابقة بمكتب بريد اولاد فايت من تهمة إختلاس أموال من حسابات “كناب”
برأت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى “ب.ف” قابضة سابقة بمكتب بريد الجزائر وكالة اولاد فايت. من تهمة إختلاس أموال خاصة، التزوير في محررات مصرفية، إساءة استغلال الوظيفة. وذلك على خلفية إتهامها باختلاس أموال من حسابات خاصة بالتوفير والإحتياط.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها مؤسسة بريد الجزائر _غرب بتاريخ 14 أوت 2019. بخصوص اكتشاف تجاوزات وخروقات في حسابات التوفير والإحتياط بوكالة بريد اولاد فايت خلال سنتي 2016و 2017. وبناءا على ذلك واستنادا لتحقيقات داخلية تم توجيه الإتهام للقابضة المسؤولة الأولى بمكتب البريد اولاد فايت. وذلك بعدما أكد مواطنان تعاملهما مع المعنية وتسليمها دفتر التوفير والاحتياط الخاص بهما لها خلال إجراءات عمليات سحب أو إيداع. ويتعلق الأمر بكل من المدعو “د.محمد” ومواطنة أخرى “ل.م” التي أكدت أنها معتادة على ترك دفترها الخاص بالإحتياط والتوفير عند المدعوة “ب.ف” القابضة بعد سحب أو إيداع مبالغ مالية من أجل إستكمال عملية تحرير العملية المنجزة لاحقا بدفترها. وعليه تم اكتشاف خلل بعد المطابقة بين الدفترين والحسابات بالأنظمة الإلكترونية.
المتهمة “ب.ف” الموجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة وخلال المحاكمة. أنكرت بشدة علاقتها بالقضية الحالية وأكدت أنها فعلا كانت تشغل منصب قابضة بمكتب بريد وكالة اولاد فايت. وأنها تورطت في قضية جزائية سنة 2017 وتم ادانتها من محكمة الحال بـ8سنوات حبسا نافذة تم تأييده في الاستئناف، قضت منها 6 سنوات حبسا بعد استفادتها من الافراج المشروط. وذلك عن تهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وأنه بعد استرداد حريتها. تفاجأت بحكم غيابي ثاني يدينها بـ 5سنوات حبسا نافذا عن تهمة ثقيلة أخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور و إساءة استغلال الوظيفة والاختلاس.
حكم غيابي ثاني يورّط المشتبه فيهاوأكدت أنها بعد الإطلاع على الخبرة المنجزة في الملف تفاجأت أن قيمة المبلغ الذي اتهمت باختلاسه لا يتجاوز 300 دج وذلك تم الوصول له بعد خبرتين. وأكدت أن القضية كيدية من مؤسسة بريد الجزائر، التي سبق لها أن تابعت إبنها أيضا بتهمة محاولة سرقة وثائق حسابية من مركز البريد التي كانت تشرف عليه والدته. وكانت تحظى فيه بمسكن وظيفي، وأنه استفاد من البراءة من محكمة الجنايات الابتدائية.
وأضافت المتهمة أن صلاحياتها بتلك الفترة كانت تجريد الحسابات ومراقبتها بشكل يومي وأنه سنة 2015 تم تزويد جميع مكاتب البريد بنظام محاسباتي خاص. تم تسهيل العملية وأصبحت العملية المراقبة رقمية أسهل ويتم اكتشاف الخلل بسهولة. وأكدت أن كل عون له شفرة خاصة لاجراء العمليات الحسابية ولذلك فإن اكتشاف الشخص يتم بسهولة. وهي النقطة التي ركز عليها دفاعها خلال مرافعته الذي أكد أنه تقدم بطلب من مركز البريد للوصول إلى الشخص الذي تولى عملية السحب والايداع للضحيتين في قضية الحال.
كما أشار الدفاع إلى أنه من غير المعقول عدم تبليغ موكلته بالقضية الحالية خلال قضائها لعقوبتها في الملف السابق. كما استغرب توجيه الاتهام لموكلته على مبلغ مختلس لا يتجاوز 300 دج.
من جهته أكد دفاعها الثاني أن تفاصيل ووقائع الملف الحالي مرتبط بشكل أو بآخر،بالملف الأول الذي ادينت فيه موكلته والذي اتهمت فيه باختلاس75 مليون دج والذي راح ضحيته 15 ضحية وأكد أن الحكم السابق انتهى بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 75 مليون دج في حق 4 ضحايا فقط تم تأسسهم كأطراف مدنية فيما ظل البقية مجهولين، ولم يستبعد أن يكون الضحيتين في الملف الحالي يندرج ضمن الضحايا 15 السابقين.وطالب وبشدة دفاع المتهمة إفادة موكلتهما بالبراءة اصلا .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية