تقييم الخطر المحتمل للأدوية على القلب
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
طور الباحثون الروس طريقة مبتكرة تسمح باستخدام مزارع الخلايا الجذعية والشبكات العصبية لتقييم مدى الخطر المحتمل الذي قد تحدثه الأدوية على القلب.
أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا.
وأوضحت ساندرا كوفالينكو الباحثة في المعهد قائلة: "الطريقة المقترحة تجعل من الممكن تحديد المواد السامة للقلب قبل بدء التجارب السريرية.
وفي إطار النهج الذي طوره العلماء يتم اختبار الخطر المحتمل للأدوية على القلب على أربع مراحل، ويقوم العلماء أولا، بعزل الخلايا الجذعية من عينات الدم وتحويلها إلى خلايا عضلية قلبية، أي خلايا عضلة القلب، ثم يضيفون إليها مادة الاختبار ويحفزون الخلايا العضلية القلبية بنبضات كهربائية، ويراقبون التغيرات في نشاط هذه الخلايا وفي عمل قنواتها الأيونية باستخدام تقنية رسم الخرائط البصرية.
تتم بعد ذلك معالجة هذه النتائج التجريبية باستخدام خوارزميات الشبكة العصبية التي تسمح للعلماء بتحديد مدى قوة مساهمة دواء معين في الموت الجماعي للخلايا العضلية القلبية وتطوير أشكال مختلفة من عدم انتظام ضربات القلب وخلل في الأذينين والبطينين، وبهذه الطريقة من الممكن تقييم مدى خطورة دواء معين على قلب الإنسان والحيوان حتى قبل إجراء التجارب قبل السريرية أو السريرية.
وحسب الباحثين، فإن بعض الأدوية خضعت بالفعل لمثل هذا الاختبار للتأكد من تسمم القلب، وبينها عقار (سيكلوفوسفاميد) المضاد للسرطان، والمضاد الحيوي (إريثروميسين)، وخليط من (توكسين البوتولينوم والنوفوتشيتوسول) يعتبره الأطباء الآن دواء مرشحا لعلاج عدم انتظام ضربات القلب بعد العملية الجراحية. ويأمل العلماء أن يؤدي النهج الذي ابتكروه إلى تسريع اختبار أدوية يمكن أن تشكل خطورة على القلب في روسيا وبلدان أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القلب فيزياء التكنولوجيا كوفالينكو المضاد الحيوي على القلب
إقرأ أيضاً:
"هجليج" الخطر على السودان
حققت قوات الدعم السريع مؤخراً نجاحات ميدانية لافتة، أبرزها السيطرة على أجزاء واسعة من شمال وغرب كردفان والسيطرة على منطقة "هجليج" النفطية الحيوية في أقصى جنوب البلاد، وتمثل السيطرة على "هجليج"، التي تُعد أكبر حقول النفط ومصدر إيرادات استراتيجي للبلاد، ضغطًا اقتصاديًّا هائلاً على الشرعية وورقة استراتيجية حاسمة بيد قوات التمرد، وهو ما يعكس حجم الخطر الكبير على السودان من ناحية، وإصرار الدول الداعمة للتمرد على تفكيك البلاد من ناحية ثانية.
وتستغل قوات التمرد التحالفات مع قوى مسلحة محلية مثل الحركة الشعبية شمال فصيل عبد العزيز الحلو لتثبيت مواقعها.
وتلعب الطائرات المسيرة بيد التمرد دورًا حاسمًا في تحقيق تلك الإنجازات النوعية على الأرض، وتم استخدام هذه المسيّرات في قصف منشآت "هجليج" النفطية، والتي أثبتت فعاليتها في تعطيل البنية التحتية الاقتصادية، ونجح التمرد في خلق تهديد مستمر في عمق مناطق سيطرة الجيش السوداني بفضل النوعيات الحديثة للطائرات المسيرة من ناحية، وإدارتها بواسطة خبراء مرتزقة دوليين من ناحية ثانية كما تضمنت ترسانتهم العسكرية مدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ مضادة للطائرات اعتمادًا على الدعم المستمر من دول إقليمية وعالمية بهذه الأسلحة الحديثة.
وقد لعب الدعم الخارجي دوراً محورياً في تمكين الدعم السريع من تحقيق هذه المكاسب من خلال الدعم اللوجستي والعسكري. ويعتقد أن دولة تشاد المجاورة تُستخدم كـممر لوجستي لنقل هذه الإمدادات.
وضمن الدعم المالي الخارجي إلى جانب الأنشطة التجارية وشبكات التمويل المعقدة قدرة التمرد على التجنيد، وشراء العتاد كما تؤكد التقارير وجود تسهيلات في نقل الأفراد المقاتلين، وتقديم المعلومات الاستخبارية لتخطيط الهجمات وجعلها أكثر دقه في تدمير الأهداف واختراق دفاعات الجيش السوداني.
ويلاحظ المراقبون أن ما يسمى بحظر توريد الأسلحة على أطراف النزاع ينفذ بكل دقة في حصار الجيش السوداني، ومنعه من امتلاك الأسلحة التي يدافع بها عن وحدة السودان، وإنزال العقوبات على قادته وتوجيه اتهامات كاذبة للجيش باستخدام أسلحة محرمة دوليًا وفي الوقت نفسه يتم غض الطرف عن تلك الأسلحة النوعية المتقدمة التي تتدفق إلى قوات الدعم السريع مما يجعلها أكثر قدرة على الاستمرار في الحرب وتحقيق تلك النجاحات التي تهدد وحدة السودان.
ومن أسوأ النتائج لهذه الحرب المدمرة هو استمرار قوات الدعم السريع في ضرب كل مقدرات الشعب السوداني من منشآت صحية، وتعليمية وخدمية من محطات الكهرباء والمياه والصرف، وهو ما أحال مدنًا سودانية بأكملها إلى خرائب لا يمكن أن يقيم بها بشر، ومن المفارقات أن الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع توصلا إلى اتفاق يحمي محطات "هجليج" النفطية من التدمير بقصد حماية نفط دولة جنوب السودان من التدمير، وكأن الدعم السريع يحرص على حماية ثروات الدول الأجنبية في الوقت الذي يدمر فيه كل ثروات بلاده.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه