السجن 5 سنوات لسائق قتل شخص في مشاجرة بمفتاح بسبب ركن سيارة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ا.ع.ا" بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية إلى الدائرة المختصة، في اتهامه بقتل المجني عليه " ي.ن.ال".
5 سنوات سجنا لسائق قتل شخص بسبب ركن سيارة في الإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 760 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام ذالمتهم بالتعدي على المجني عليه باله حادة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال قيام المتهم " ا.ع.ا" سائق، باصطفاف سيارته الأجرة الميكروباص أمام محل، فتدخل عدد من الأهالي لمعاتبته، فقام بتحريك السيارة بمكان اخر، وبعد وقت عاد مرة اخري محرزا في يدة مفتاح معدني واشتبك مع اثنين من الأهالي،زفي تلك اللحظة تدخل المجني عليه " ي.ن.ال" للدفاع عنهم ودفع المتهم وعلي اثر تجمع الأهالي فر المتهم واختباء خلف أحدي السيارات الأجرة، وتتبعه المجني عليه وعدد من الأهالي، وغافل المتهم المجني عليه وتعدي عليه بضربات استقرت في الوجة والراس،وعقب نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج توفي متأثرا بإصابته،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الاسكندرية قتل شخص في مشاجرة قتل شخص ميكروباص مشاجرة بسبب ركن سيارة الميكروباص
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم