وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع "النصر للكيماويات الدوائية"
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية في مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
شملت الجولة زيارة لعدد من الأقسام والوحدات الإنتاجية، والمشروعات المنفذة للتوافق مع معايير التصنيع الجيد، بما في ذلك خطوط إنتاج المحاليل الطبية الوريدية والمستحضرات الصيدلية البشرية.
وخلال اجتماعه مع قيادات الشركة، استعرض المهندس محمد شيمي مؤشرات الأداء وحجم الإنتاج والخطط المستقبلية، مشددًا على ضرورة زيادة معدلات الإنتاج، وسرعة استكمال أعمال التطوير. كما دعا إلى الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة من خلال شراكات تهدف إلى رفع الطاقات الإنتاجية، مما يعزز من أداء الشركة كمؤسسة رائدة في صناعة الدواء، ويلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأكد شيمي أن الصناعات الدوائية تأتي على رأس أولويات الوزارة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى ما تتمتع به الشركات التابعة من إمكانيات تصنيعية وفرص استثمارية واعدة. وتهدف خطط العمل إلى تعزيز هذه الصناعة، تعظيم الطاقات الإنتاجية، واستغلال الأصول بشكل أفضل، مع توسيع الشراكات والتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد الوزير على أهمية التحديث المستمر، إدخال منتجات جديدة، والالتزام بالجودة والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج. كما دعا إلى استمرار برامج التدريب لتطوير مهارات العاملين، ورفع كفاءتهم، بجانب تطوير الخطط التسويقية وفتح أسواق جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحتياجات السوق المحلي احتياجات السوق الاستفادة الاستراتيجي استراتيجية استثمارية الأعمال العام الإستراتيجية السوق السوق المحلي الخطط المستقبلية التصدي خطوط خطوط انتاج لمستحضرات قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في حكومة صنعاء يزف بشارات مهمة
زف وزير المالية عبدالجبار احمد الجرموزي بشارات مهمة تعمل عليها صنعاء بصمت وتفضل عدم الاعلان عنها للظروف الحالية.
وقال وزير المالية في منشور له على صفحته ان من ضمن تلك البشارات المهمة هو تحقيق انجازات في الانتاج المحلي مع توجه الدولة لتشجيع توطين الصناعات المحلية وصدور قانون الاستثمار الجديد والبدء بتنفيذ برامج الحماية والتوطين.
واضاف هناك كثير من الإنجازات يتم العمل عليها بصمت وبدون إعلانات رسمية نظرا للظروف الأمنية منها ان كثير من المصانع التي كانت متوقفة بدأت باستعادة النشاط أو تم عمل خطة لاستعادة نشاطها خلال الفترة القليلة القادمة.
واشار الى ان هناك مصانع فعلا قيد الانشاء أو قد استكمل بناءها وتشغيلها وتفضل الحكومة عدم الإعلان والنشر عنها في الظروف الحالية .. كما ان هناك كثير من المستوردين بدأو فعلا بحجز خطوط ومعدات إنتاج لإنشاء مصانع أو معامل وطنية لإنتاج المنتجات التي يستوردونها ( بعضهم تأكدوا إن بامكانهم فعلا إنشاء مصنع متكامل بتكلفة شحنتين من استيراد المنتج جاهزا من الخارج).
واك ان كل ماسبق مرهون نجاحه بالمضي قدما في سياسات وبرامج الحماية ومن أسباب هجرة رأس المال الوطني إلى الخارج هو عدم وجود برامج حماية ونوجه التحية لكل من اتجه أو يتجه للتصنيع في وطننا العزيز.
واختتم وزير المالية بالقول .. الفرص الصناعية واعدة في بلدنا بشكل كبير وتحتاج إلى تشجيع وحماية وثقة في منتجاتنا الوطنية من قبل كافة أبناء شعبنا العظيم والتسويق لها وإعطاءها الفرصة للنهوض والانطلاق نحو التنمية المستدامة وتوفير مئآت الالاف من فرص العمل.