فأر يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
في حادثة غير مألوفة، أُجبرت طائرة رُكاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS) على الهبوط اضطرارياً، بعدما اكتشفت إحدى الراكبات فأراً حياً في وجبتها.
وكانت الرحلة في طريقها من أوسلو بالنرويج إلى مالقة في إسبانيا، قبل أن تضطر للتوجه إلى كوبنهاجن، الأربعاء.
بدوره، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية أويستين شميت، إن قرار الهبوط كان إجراء سلامة بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها القوارض، بما في ذلك إمكانية إتلافها للأسلاك الكهربائية في الطائرة.
ووصف شميت، الحادث بأنه نادر الحدوث للغاية، لافتاً إلى وضع إجراءات لمثل هذه المواقف، بما فيها إجراء مراجعة مع الموردين، لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.
ونشر أحد الركاب، الذي جلس بجوار المرأة التي عثرت على الفأر، تفاصيل حول رد فعل الركاب، لافتاً إلى أن الحادث كان سبباً في دخول الجميع في وصلة ضحك، وظل الركاب هادئين دون إثارة أي مشكلات.
رائدا فضاء روسيان يحطمان الرقم القياسي لأطول مهمة في محطة الفضاء الدوليةhttps://t.co/4JHW8A2vRf
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 21, 2024وفي السياق، وعلى خلفية الواقعة، أكدت خبيرة سلامة الطيران Surasree Basak، على أهمية معايير النظافة الصارمة أثناء تحضير الطعام ونقله، لافتةً إلى إمكانية حدوث الخطأ في منطقتين المطبخ أو أثناء النقل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حول العالم إسبانيا
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: انسجام الأغلبية لا يلغي إمكانية وجود تباينات بينها في الرؤى أو المواقف
أكد محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مكونات الأغلبية الحكومية تشتغل في انسجام تام، التزاماً بمضامين ميثاق الأغلبية، وحرصاً على خدمة الصالح العام، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود تباينات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها “ظاهرة طبيعية وصحية في أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة”.
وفي كلمته خلال انعقاد دورة المجلس الوطني لحزبه أمس، شدد بنسعيد على أن القيم التي يدافع عنها الحزب لا يمكن اختزالها في عمل الوزراء فقط، موضحاً أن رؤساء مجالس الجهات والجماعات يمثلون امتداداً لهذه القيم على المستوى الترابي، إلى جانب كل مناضل ينتمي للحزب، مما يستدعي “ترجمة هذه المبادئ إلى برامج جهوية وإقليمية، وفي التعامل اليومي مع المواطنين، لأن سياسة القرب هي المفتاح لبناء الثقة وتعزيز مكانة الحزب في المجتمع”.
واعتبر بنسعيد أن تحقيق التنمية الشاملة يقتضي تجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، والانخراط الجماعي في تنزيل المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنات والمواطنين، لافتاً إلى أن “المنطق الانتخابي جزء من العمل السياسي، غير أن الهدف اليوم هو الإنسان ومدى إسهامه في الدينامية الاقتصادية الوطنية”.
واستعرض الوزير التحولات الكبرى التي عرفها المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، مشيراً إلى أن الناتج الداخلي الخام انتقل من حوالي 45 مليار دولار إلى أزيد من 150 مليار دولار، بفضل بنية اقتصادية صلبة، وتطور كبير على مستوى البنيات التحتية والتعليم والصحة والتكنولوجيا والصناعة.
وفي هذا السياق، قال بنسعيد إن المغرب مقبل على مرحلة جديدة تقوم على فلسفة اقتصادية ترتكز على الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والصناعات الثقافية والإبداعية، التي ستشكل رافعات جديدة للنمو لما بعد 2030، مبرزاً أن “تنظيم المغرب لمونديال 2030 ليس مجرد رهان رياضي، بل فرصة تاريخية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تُعيد الإنسان إلى قلب السياسات العمومية من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير النسيج المقاولاتي، والانفتاح على العالم”.
من جهة أخرى، نوه بنسعيد بالتفاعل الإيجابي لوزراء الحزب مع غرفتي البرلمان، وحضورهم الدائم في الجلسات العامة واللجان الدائمة، إلى جانب الأداء المتميز لنواب ومستشاري الحزب، وحرصهم على الدفاع عن القضايا ذات الأولوية للمواطنين.
كما أشاد بالدور المتنامي الذي تلعبه أكاديمية الحزب في إنتاج الأفكار وصياغة السياسات، وبالمشاركة الوازنة لأعضاء المجلس الوطني داخل اللجان الموضوعاتية، مشيراً إلى أهمية العمل الجاري على إعداد البرنامج الانتخابي لسنة 2026، ومثمناً الحضور القوي لمنظمة النساء ودورها في الدفاع عن قضايا المناصفة ومساهمتها في النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.
واختتم بنسعيد كلمته بالتأكيد على الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، من خلال المؤتمرات الجهوية والإقليمية، واللقاءات التواصلية مع المنتخبين، والجهود التي يبذلها مناضلو الحزب لتعزيز حضوره كقوة سياسية وتنظيمية متجذرة في المجتمع المغربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية