التونسيون ينتظرون برامجَ مرشحي الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة، تونس)
أخبار ذات صلةيترقب التونسيون البرامج الانتخابية التي سيعلنها المرشحون في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، خاصة ما يتعلق منها بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسط توقعات بمنافسة حقيقية في هذا السباق الذي يصفه خبراء بأنه «حاسم» في المسيرة نحو الجمهورية الثالثة.
وقال المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، إن محاور اهتمام الناخبين هي التي ستحدد الملفات التي سيبني عليها المرشحون للرئاسة حملاتهم لاستقطاب الأصوات، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وغلاء المعيشة والتضخم وعجز الميزان التجاري.
وذكر حمدون لـ«الاتحاد»، أن الملف الثاني بنفس الأهمية، وهو الملف الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة البطالة وتشغيل حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، وعلى رأسهم الأطباء، لافتاً إلى أن موضوع القدرة الشرائية، أو ما يسميه التونسيون «القفة»، سيكون محدداً لاختيار الأصلح بين المترشحين.
وتابع حمدون أن الوضع الأمني يتصدر اهتمامات التونسيين، خاصة ملف المهاجرين الأفارقة، والذي يؤرق سكان العديد من المناطق، بالإضافة إلى انتشار الجريمة، لا سيما في الأحياء الشعبية والمدن الكبرى.. وهذه أهم المحاور التي يتوقع أن يبني عليها المرشحون برامجَهم في المديين القصير والطويل، وأي برنامج لا يحتوي على حلول واقتراحات وبرامج جدية لن يجذب انتباه الناخبين بكل فئاتهم.
وفي السياق ذاته، يرى رئيس «منتدى تونس الحرة»، حازم القصوري، أن الملفات الأساسية التي تنتظر مرشحي الرئاسة أهمها الإصلاحات الاقتصادية والاستجابة لمطالب الناس في التنمية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية، كما يعتقد أن الرئيس قيس سعيّد استجاب لمطالب الشارع بخصوص محاسبة المفسدين، بينما تنتظره قضايا أخرى مثل ملف التنمية في الجهات الداخلية، ورسم خطة وطنية إقليمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول لمشكلات المياه، والبحث عن بدائل جديدة لحماية الأمن الغذائي. وأوضح القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الرئيس سعيّد مرشحٌ تتوفر فيه الشروط الواقعية التي ينتظرها الناخب التونسي في الرئيس المرتقب لمواصلة تحرير وحماية القرار الوطني.
وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون، في استفتاء عام، مشروعَ دستور للبلاد أرسى دعائمَ نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محددة، هما مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات، وأدى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام حكم رئاسي.
واعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة في تاريخ البلاد، خاصة بعد 25 يوليو، باعتبار أنها ستكون محددة للمشروع الجديد بعد سنوات من ضعف المنظومة السابقة. وقال الجليدي لـ«الاتحاد»، إن تونس لا تحتاج إلى التأسيس، وإنما تحتاج إلى ترميم مشروعها التنموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم، بعد ما مر على التونسيين من تجارب تعددية وديمقراطية وبرلمانية، وهم الآن في مسار جديد ستكون الانتخابات فيه امتحاناً حقيقياً لتعبير الشعب عن خياراته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الانتخابات التونسية الانتخابات الرئاسية الأمن الغذائي مجلس نواب الشعب
إقرأ أيضاً:
مقتل 29 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية بينهم21 كانوا ينتظرون قرب مركز مساعدات
المناطق_متابعات
أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، مقتل 29 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية، 21 منهم قتلوا أثناء انتظارهم توزيع مساعدات غذائية.
وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس، إن مستشفى العودة في منطقة النصيرات استقبل “13 شهيدا وإصابات بينهم أطفال ونساء ومسنون”، وكان أشار في وقت سابق إلى وصول نحو 200 مصاب.
أخبار قد تهمك انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمسار الرئيس للشبكة 12 يونيو 2025 - 7:26 مساءً مصر: أي زيارات للحدود مع غزة تتطلب موافقة مسبقة 11 يونيو 2025 - 10:36 مساءًوأضاف أنهم ضحايا “إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر عدة قنابل، والرصاص الحي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم” في وسط قطاع غزة.
كذلك، أفاد المغير بسقوط “شهيدين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة”، وهما رجل وامرأة.
وأعلن أيضا سقوط سبعة قتلى في مناطق مختلفة من محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
والضحايا هم امرأة ورجل قتلا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة بطن السمين، وامرأة وطفلها قضيا إثر قصف جوي إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة، ورجل وزوجته وطفلهما قتلوا إثر استهداف خيام النازحين في مواصي القرارة، بحسب المصدر نفسه.
في شمال القطاع الفلسطيني، استقبل مستشفى الشفاء في مدينة غزة ستة قتلى جراء هجمات إسرائيلية على مواطنين اصطفوا للحصول على مساعدات غذائية، بحسب المسؤول في الدفاع المدني.
وأوضح المغير أن خمسة منهم قتلوا أثناء انتظار المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب القطاع، فيما قُتل السادس أثناء انتظار المساعدات قرب نتساريم.
كذلك، أشار إلى مقتل فسلطيني آخر في قصف إسرائيلي على جباليا في شمال القطاع.
من جهته، قال الجيش ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن جنوده “أطلقوا طلقات تحذيرية” على أشخاص تجمعوا قرب موقع توزيع مساعدات، وذلك بعدما شكلوا “تهديدا للقوات”، من دون تحديد المكان.
وأضاف أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار أعلنت “منطقة قتال”، متهما حركة حماس بـ”منع توزيع” المساعدات.
حدثت سلسلة من الوقائع المميتة منذ افتتاح مراكز مساعدات في 27 أيار/مايو تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة تمويلها غامض وتدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وترفض الأمم المتحدة التعامل مع هذه المنظمة بسبب مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ونظرا للقيود المفروضة على وسائل الإعلام في قطاع غزة وصعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة، فإنه لم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا الذي أعلنه الدفاع المدني.
وكانت الوكالة ذكرت أمس، أن 28 فلسطينيا قتلوا، الأربعاء، عند هذا المركز، كما أصيب العشرات بجروح.
ووفق الوكالة استهدفت القوات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات، ووقوع إصابات، “في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.”.
وأحصت مقتل 140 فلسطينيا ومئات المصابين منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو الماضي.
الى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس، انقطاع كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر.
وأشارت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إلى تصاعد العزلة الرقمية في قطاع غزة نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات، بالرغم من كل المحاولات العديدة السابقة منذ فترة طويلة لإصلاح العديد من المسارات المقطوعة والبديلة.
وأكدت انضمام محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه إلى حالة العزلة التي تعانيها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية.
ولفتت الهيئة إلى أن هذا التصعيد ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية، والصحية، والإعلامية، والتعليمية.
وحذرت الهيئة من التبعات الإنسانية والاجتماعية للانقطاع، داعية كل الجهات المحلية والدولية المختصة إلى التدخل العاجل لتسهيل تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما يُمكّن الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال والقيام بأعمال الإصلاح المطلوبة، لأن استمرار الانقطاع يفاقم أزمة الاتصالات ويطيل أمد العزل المفروض على القطاع.
وأوضحت أن “الاحتلال يمنع الطواقم الفنية من إصلاح الكوابل التي تم قطعها يوم أمس، ويعيق عمليات الوصول إلى المسارات البديلة الاحتياطية”، مشيرة إلى أنه جرت محاولات منذ أشهر لإصلاح العديد من المسارات البديلة، إلا أنها رُفضت ومُنع أفراد الطواقم من العمل.