المشاط تلتقي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث عقدت مباحثات مع السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، شملت المناقشات العديد من المحاور ذات الصلة بمهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل داخل المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا.
وخلال لقاء الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA، ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، ودعم التكامل داخل المنطقة، والتعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا، كما تطرق اللقاء إلى أهمية دعم جهود النمو النوعي في إطار تحول النظام المالي العالمي، والتحديات التي تواجهها الدول النامية، وعلى رأسها الديون، مؤكدة أهمية إتاحة التمويل العادل المراعي للتحديات الإنمائية المختلفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.
وتطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من تجربة مصر في التنمية حيث تأتي مصر كأحد الدول متوسطة الدخل علي مستوي أفريقيا، كما تبادل الجانبان الرؤى حول الدفع بأجندة التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك.
كما أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في إطار جهودها دعم جهود التنمية الاقتصادية الشامة في مصر، مشيرة إلى التعاون البناء مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».
ومن جانبه، دعا الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، إلي المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي 2024، الذي سيتم عقده تحت عنوان "تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة" خلال نوفمبر 2024 بدولة بوتسوانا، مؤكدًا أهمية الجهود التي تقوم بها مصر لدفع التعاون جنوب جنوب ودعم أولويات القارة أمام المؤسسات الدولية.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تعد إحدى المؤسسات الدولية التي شاركت في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسختيه خلال عامي 2021 و 2022، كما ساهمت بشكل أساسي مع الوزارة في تدشين "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل".
وتأتي مُشاركة الوزيرة في اجتماعات الأمم المتحدة، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون لدفع النمو الاقتصادي المستدام، في إطار عام له ثلاث محددات أساسية، وهي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، و حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط الامم المتحده التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الدولی فی إطار
إقرأ أيضاً:
مصر تمثل إفريقيا والعالم العربي في ورشة دولية بالأمم المتحدة حول دور الأسرة في تعزيز حقوق الإنسان
مثّلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعنوان: "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة وفود من مختلف الدول.
وقد شاركت في أعمال الورشة الدكتورة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، حيث عرضت التجربة المصرية الرائدة في دعم وتمكين الأسرة ضمن رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة.
وأشارت فارس خلال كلمتها إلى أن مصر تتبنى نهجًا يستند إلى الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، مؤكدة دورها في قيادة القرار رقم 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن حزمة من التشريعات المصرية التي تعزز مكانة الأسرة وتحمي حقوق أفرادها، وفي مقدمتها قوانين الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمل، والضمان الاجتماعي، إلى جانب قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس أن مصر تركز على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا من خلال "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم 4.7 مليون أسرة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يربط بين الدعم النقدي والتعليم والرعاية الصحية، ويستهدف بشكل خاص الأسر المعيلة من النساء.
كما سلطت الضوء على جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي وصلت إلى نحو 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% من إجمالي المستفيدين.
وفي السياق ذاته، عرضت فارس إنجازات برنامج "مودة"، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال التوعية قبل الزواج، مشيرة إلى وصول البرنامج لأكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة، عبر التثقيف والتدريب وبناء علاقات زوجية صحية ومتوازنة. كما تم إدماجه في الجامعات والمعاهد العسكرية والمدنية، وبلغ عدد المستفيدين من التدريبات الميدانية أكثر من 1.6 مليون، بالإضافة إلى 5 ملايين مستفيد من المنصة الرقمية، التي تشمل مبادرة مخصصة لذوي الإعاقة.
واختتمت فارس كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول، داعية إلى اعتماد البرامج الموجهة للأسرة كأداة عالمية لتحقيق التنمية القائمة على القيم والمساواة.
1000407984 1000407983 1000407982 1000407981