وزير قطاع الأعمال: إنجازات البنية التحتية تؤسس لانطلاقة اقتصادية بكل المجالات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكّد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أنَّ التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى من طفرة تنموية تستحق أن تروى، إذ امتدت يد التنمية والعمران إلى كل شبر من أرض الوطن تحت مظلة الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية يؤسس لانطلاقة اقتصادية في مختلف المجالات لا سيما الصناعية من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وجاء ذلك خلال كلمة «شيمي» التي ألقاها في افتتاح ملتقى «بناة مصر» في دورته التاسعة والتي تقام تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وبحضور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، وحسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة وفود عربية وأفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل.
استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركاتأضاف شيمي أنَّه هناك استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم العائد على الأصول وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق الاستدامة في ضوء رؤية «مصر 2030» وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنَّ الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بما يعكس قدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة والناجحة في البناء والتنمية إلى دول الجوار.
أشار إلى أنَّ الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة من خلال شركاتها التابعة والتي تساهم فيها بإجمالي نحو 40 شركة تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وإدارة الأصول والمشروعات، تقوم بالمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخارجيا في عدد من الدول العربية والأفريقية، فضلا عن نماذج الشراكة العديدة مع شركاء العمل من القطاع الخاص، إذ أبدى استعداد تلك الشركات من خلال ما لديها من خبرات وقدرات وإمكانات لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في الدول العربية والأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد شيمي قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك