جوري بكر عن دورها في "برغم القانون": كنت خايفة لما قريت الورق والدور صعب عليا جدا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قالت الفنانة جوري بكر، أنها شعرت بأن الجمهور كرهها للغاية بسبب أدوار الشر التي تقدمها في أعمالها الفنية، موضحة أن دورها في برغم القانون به شر أكثر من دور وداد في جعفر العمدة.
وتابعت جوري بكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "كنت خايفة جدا لما قريت دوري في مسلسل برغم القانون، لأنه دور صعب جدًا والمخرج شادي عبد السلام هو اللي رشحني للدور والمنتج ريمون مقار.
وأشارت جوري بكر، إلى أنها سعيدة للغاية بمشاركتها في مسلسل "برغم القانون" كونه أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي في الدراما، وكانت متخوفة للغاية حتى لا يعتقد البعض بأنه يتذكرني بأدوار الشر فقط، معقبة:"حاسة أني لو عملت دور طيب مش هيليق عليا".
وتحدثت جوري بكر عن كواليس العمل مع إيمان العاصي في برغم القانون قائلة:"كواليس جعفر العمدة كانت جملية وقربتنا من بعض في برغم القانون لأن معظم الوقت قاعدين مع بعض في الكارفان وإيمان طول الوقت مركزة وبنتكلم عن المسلسل وتفاصيله والثغرات اللي بين كل مشهد ومعظم الحلقات مكانتش موجودة والمخرج كان بيحكيها لينا فكنا بنحسها ولما كنا بندخل المشهد مش بنحضر أو نراجع".
واختتمت جوري بكر حديثها قائلة: "إيمان العاصي من الشخصيات الجميلة ولما قربت منها حبيتها أكتر وهي هادية جدًا مهما كانت في أحداث حواليها عامله زي الأطفال الصغيرين تاخد كرسي وتقعد على جنب وملهاش دعوة بأي حاجه، بس أنا غيرها بحب أعرف اللي بيدور نحوا ومش بحب أبقى قاعدة في اللوكيشن ومش عارفه اللي نحوا ووالدتي أول واحده باركت لي على دوري في برغم القانون".
جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق