عاجل.. الأهلي يرصد مكافأة خاصة بقيمة 300 ألف جنيه لكل لاعب في حال الفوز بالسوبر الإفريقي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الإعلامي خالد الغندور أن إدارة النادي الأهلي قررت تخصيص مكافأة خاصة للاعبي الفريق في حال الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.
الأهلي يرصد مكافأة خاصة للسوبر الإفريقيوأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" أن الأهلي وضع مكافأة مالية قدرها 300 ألف جنيه لكل لاعب في حالة التتويج باللقب.
وأضاف الغندور أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر يعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية بأقصى درجة، مستغلا جميع الوسائل لتحفيزهم.
واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، ويهدف لتحفيز اللاعبين بعدة طرق لضمان التركيز الكامل في المباراة وحصد لقب السوبر الإفريقي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي الإعلامي خالد الغندور إدارة النادي الأهلي 300 الف جنيه السويسري مارسيل كولر السوبر الأفريقي الزمالك الأهلي النادى الاهلى خالد الغندور بلقب السوبر الإفريقي مواجهة الزمالك مكافأة خاصة مكافأة مالية مارسيل كولر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.