برلماني: الدولة استعادت قوة البنية التحتية بـ 300 مليار دولار استثمارات في 10 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات نجحت في تطوير البنية التحتية، وإعادة هيكلتها بالكامل، حيث استثمرت الحكومة 300 مليار دولار في تطويرها، من خلال تدشين شبكة طرق و مواصلات متكاملة، أصبحت قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المتنامية بشكل مرعب، فضلا عن أن البنية التحتية الجيدة تكون أحد عوامل الجذب للمستثمرين، لافتاً إلى أن مشروعات الطرق السريعة كانت بمثابة شريان حياة لمحافظات أصبحت مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي، وحققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن مشروعات البنية التحتية التي نفذت تسهم في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7%، بخلاف دورها في رفع جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط، كما تساهم في تعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة العوامل الإنتاجية، حيث تم وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور والطرق بأطوال تتخطى 6.4 آلاف كيلومتر وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 165 مليار جنيه، والذي كان له أثر كبير على تحسين حياة المواطن وتقليل التلوث والازدحام، وتقليل الحوادث، حيث تراجع معدل حوادث السيارات وبلغ عدد الإصابات نحو 51.5 ألف إصابة عام 2021، مقابل نحو 79.9 ألف إصابة عام 2019 بنسبة انخفاض 35.5%.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة في هذا الملف، انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015، مؤكداً أن كفاءة البنية التحتية مؤشر هام عن التنمية، التي هي أحد أركان الجمهورية الجديدة، خاصة أن مصر لم تشهد تنمية على مدار عقود كاملة غابت عنها التنمية على صعيد البنية التحتية التي تدهورت وتم تدميرها بمرور الوقت في ظل الضغط المتزايد مع الزيادة السكانية العالية، لذا فإن ما حققته مصر في هذا الملف يكشف عن قدرات هائلة للإرادة المصرية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن وفقاً لأحدث إحصائيات، فإن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، طبقا لما ورد عن مؤسسة Legatum Institute، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019، وتُعد مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011، وهو ما يوضح حجم المجهود الذي بذلته الدولة من أجل استعادة قوة البنية التحتية، وإعادة الحياة لمحافظات الوجه البحري والصعيد، ومنحها الفرصة لتكون على خارطة الاستثمارات، مؤكدا أن كل ما نجحت الحكومة في تدشينه من مشروعات انعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي جمال أبو الفتوح البنية التحتية شبكة طرق البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
حملة خدمية واسعة لتحسين البنية التحتية وتأهيل شبكة الطرق في درعا
درعا-سانا
نفذت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا، حملة خدمية واسعة شملت عدة مواقع حيوية ضمن خطة متكاملة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتأهيل شبكة الطرق ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح مدير الخدمات الفنية في درعا المهندس محمد المسالمة في تصريح لمراسلة سانا، أن المديرية باشرت أعمالاً مكثفة في معبر نصيب الحدودي، تضمنت تعزيل وتنظيف المداخل وترحيل الأنقاض وفرش تربة زراعية، ما يسهم في رفع الجاهزية الفنية والخدمية للمعبر، ويعزز من دوره كمرفق حيوي ذي بعد اقتصادي وتجاري مهم.
وأشار المسالمة إلى أن الورشات الفنية بالتعاون مع مجلس مدينة درعا، تتابع أعمال تأهيل الطريق الرئيسي الرابط بين أحياء درعا البلد ودرعا المحطة، من خلال معالجة الحفر والهبوطات باستخدام المجبول الإسفلتي، بما ينعكس إيجاباً على واقع السير، ويسهم في تعزيز السلامة الطرقية.
وبين المسالمة أن المديرية أنجزت تنفيذ جزيرة وسطية عند تقاطع مفرق المجابل على طريق خربة غزالة، بهدف تحسين الرؤية البصرية وتنظيم حركة السير، كما تواصل آليات المديرية إزالة الرمال المتجمعة على طريق المسمية نتيجة العواصف الرملية الأخيرة لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
ولفت المسالمة الى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة عمل مدروسة، تنفذها المديرية وفق الأولويات الخدمية والحاجة الميدانية، وتهدف إلى رفع كفاءة المرافق العامة وتوفير بيئة مرورية وخدمية آمنة.
تابعوا أخبار سانا على