ثلاث توصيات مهمة لبناء محافظ الضمان الاستثمارية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
#سواليف
ثلاث توصيات مهمة لبناء #محافظ_الضمان_الاستثمارية..
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في ضوء تحديات كبرى يواجهها الضمان الاجتماعي الأردني اليوم وجزء منها ناتج عن اختلالات سوق العمل وارتفاع معدّلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي، وعدم نجاعة بعض السياسات العامة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، تبرز أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان، للمواءمة بين التحديات وتعزيز قدرة مؤسسة الضمان على القيام بأداء رسالتها على أكمل وجه تجاه المشتركين والمنتفعين والأجيال القادمة.
من هذا المنطلق، يجب على الصندوق أن يبقى متيقّظاً على الدوام، وأن يتلمّس خطاه على الجادّة بكل حِرفيّة ومهنية واجتهاد.
لذا أُذكّر الصندوق بما ورد في تقرير قدّمه فريق من خبراء الاستثمار في مجال استثمار أموال صناديق التقاعد والتأمينات تابع لمنظمة العمل الدولية اشتمل على عدد كبير من التوصيات في سياق المراجعة الإكتوارية الثامنة لمؤسسة الضمان الاجتماعي
(investment report in the context of the eighth actuarial review of the social security corporation)
ومن ضمن هذه التوصيات ثلاث توصيات مهمة متعلقة ببناء المحافظ الاستثمارية وهي:
التوصية الأولى: أن يتم إنشاء دائرة حديثة مسؤولة عن تصميم وبناء المحفظة وتكون معنية أيضاً يالعوائد المنشودة. وسياسات إدارة المخاطر Risk Management Policies.
التوصية الثانية: أن يتم إدراج آلية بناء المحفظة الاستثمارية (Methods used in Portfolio construction ) في السياسة العامة للاستثمار بشكل صريح وشفّاف.
التوصية الثالثة: أن تشتمل السياسة العامة للاستثمار على الفرضيات “طويلة الأمد” لمستوى مخاطر المحفظة الاستثمارية وعلى العائد الاستثماري المنشود لدرجة ومستوى المخاطر (Underlying Long-term assumptions of the Fund’s return-risk profile)
والسؤال: لماذا لم يأخذ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بهذه التوصيات المهمة بحذافيرها بعد، وماذا كان يمنع.؟!
التحدي كبير أمام الصندوق لمضاعفة موجوداته بعد ست سنوات من الآن من (15.4) مليار دينار حالياً وصولاً إلى ( 28 ) مليار دينار في العام 2030.!
ماذا ينتظر مجلس استثمار أموال الضمان، المكوّن من تسعة شخصيات اقتصادية، هم الأمناء المؤتمنون على أموال العمّال والمعوَّل عليهم تنميتها وتعظيمها، وماذا ينتظر الصندوق لوضع الخطط والبرامج اللازمة لبلوغ هذا الهدف.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي استثمار أموال
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا لتنوّع موارد تمويله.. صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية
في خطوة تهدف لإضافة أداة تمويلية جديدة إلى أدوات تمويله الحالية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تأسيس برنامجٍ عالميٍ للأوراق التجارية.
وسيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.
وحصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية على تصنيف ائتماني يعد الأعلى ضمن فئته عند “P-1” من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و “F1+” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل. وتُعدُّ الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية. ويؤكد تأسيس البرنامج مرونة الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف أن إطلاق برنامج الأوراق التجارية يُعدُّ امتدادًا لاستراتيجية الصندوق التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة، تواكب احتياجاتنا، وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى.
اقرأ أيضاًالمملكةهيئة النقل: دراسات ميدانية ورقابة على مدار الساعة خلال موسم الحج لتحقيق نقل متكامل ومستدام
وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.
وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة وتستحق بعد مئة عام. وأعلن الصندوق لاحقًا إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي.
ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفًا من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعدُّ صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.