قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم، وبشكل عاجل، مساعدات إنسانية لما لا يقل عن 8,000 نازح سوري عالقين في مخيم الركبان المعزول والمحاصر، والذي يقع في نطاق سيطرة الولايات المتحدة الفعلية على الحدود السورية مع الأردن والعراق، ويفتقر إلى ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة أو الرعاية الصحية.



وذكر تقرير "للعفو الدولية" أن "الوضع الإنساني المتردي أصلًا تردى في المخيم بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بعد أن شددت الحكومة السورية الحصار الذي فرضته على المنطقة المحيطة بالمخيم منذ عام 2015، وأقامت نقاط تفتيش أغلقت طرق التهريب غير الرسمية التي يعتمد عليها سكان المخيم للحصول على الإمدادات الأساسية. وكانت آخر قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة سمحت لها الحكومة السورية بدخول المخيم قبل ما يقرب من خمس سنوات في سبتمبر/أيلول 2019".

ووفق التقرير يدير الجيش الأمريكي قاعدة عسكرية بالقرب من مخيم الركبان، ويتمتع بسيطرة فعلية بحكم الأمر الواقع على المنطقة التي تبلغ مساحتها 55 كيلومترًا، وهي التي تقع عليها القاعدة والمخيم. ولذلك، وفي ضوء تقاعس الحكومات الأخرى في مجال حقوق الإنسان، فإن حكومة الولايات المتحدة ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بضمان حصول سكان المخيم على الإمدادات الأساسية.

وكان يعيش في مخيم الركبان ما يقدر بنحو 80 ألف شخص قبل أن يغلق الأردن حدوده مع المنطقة في عام 2016. وقد تضاءل هذا العدد اليوم إلى 8,000 شخص حيث غادر معظمهم بسبب الظروف المزرية. وعلى الرغم من المخاطر الجسيمة التي تواجههم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك تصنيفهم على أنهم "إرهابيون"، وتعرضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب التعبير عن معارضتهم للحكومة السورية، لم يكن أمام عشرات الآلاف خيار سوى تحمل تلك المخاطرة. واليوم، يواصل الأردن ترحيل السوريين بشكل غير قانوني إلى مخيم الركبان، على الرغم من الظروف غير الصالحة للعيش فيه، بينما لا تبذل الولايات المتحدة جهدًا واضحًا لتحسين الظروف البائسة، رغم قدرتها على القيام بذلك.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من غير المعقول أن آلاف الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، عالقون في أرض قاحلة يكابدون من أجل البقاء دون الحصول على الضروريات المنقذة للحياة. إن سكان مخيم الركبان هم ضحايا الحصار الوحشي الذي تفرضه الحكومة السورية، وقد مُنعوا من الحصول على ملاذ آمن، أو واجهوا عمليات ترحيل غير قانونية على أيدي السلطات الأردنية، وقد قوبلوا بلا مبالاة واضحة من قبل الولايات المتحدة".

وأردفت قائلة: "يجب على الحكومة السورية أن ترفع حصارها فورًا عن المنطقة، وأن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيم. ونظرًا لأن الولايات المتحدة لديها السيطرة الفعلية بحكم الأمر الواقع على الأراضي التي يقع عليها المخيم، فيجب عليها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان حصول سكان المخيم على الغذاء، والماء، والرعاية الصحية الأساسية. وفي الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي العمل على إيجاد حلول مستدامة لسكان المخيم، مثل إعادة فتح الحدود مع الأردن، أو المرور الآمن إلى مناطق أخرى في سوريا، حيث لا يواجه الأفراد انتهاكات لحقوق الإنسان".

واختتمت آية مجذوب قائلة: "في مواجهة المعاناة المستمرة، يمكن للولايات المتحدة، بل ويجب عليها، أن تفعل المزيد لمعالجة الأزمة الإنسانية المدمرة في مخيم الركبان. ويقع على عاتقها مسؤولية الوفاء بحقوق سكان الركبان في الحصول على الضروريات الأساسية، مثل الغذاء، والماء، والرعاية الصحية".

ومنذ عام 2016، قام الجيش الأمريكي بتشغيل قاعدة التنف العسكرية، على بعد حوالي 16 كيلومترًا من مخيم الركبان، وكان يسيطر فعليًا على الأرض التي يقع فيها المخيم والقاعدة العسكرية.

وفي مقال نُشر عام 2019، ذكر روبرت فورد، سفير الولايات المتحدة السابق في سوريا، أن الولايات المتحدة حافظت على سيطرتها على هذه المنطقة، وصدّت القوات الأخرى التي حاولت دخولها، بما في ذلك في مايو/أيار 2017، عندما هاجمت الطائرات الأمريكية قافلة للقوات السورية والإيرانية اقتربت من التنف.

وعلى الرغم من ذلك، بدا أن الولايات المتحدة تتنصل من مسؤولياتها الكاملة تجاه سكان مخيم الركبان، وكانت تدخلاتها ضئيلة. وتوظف القاعدة العسكرية الأمريكية حوالي 500 رجل من مخيم الركبان. وقد قدّمت مساعدات بصورة متقطعة لسكان المخيم، بما في ذلك فرن الخبز والدقيق والوقود، فضلًا عن الرعاية الطبية في حالات نادرة للغاية، وفقًا لسكان المخيم، لكنها لم تضمن تقديم مساعدات منتظمة لتلبية الاحتياجات الماسة.

وأكدت "العفو الدولية"، أن الولايات المتحدة لديها القدرة على القيام بالمزيد بما في ذلك تقديم المساعدة المنقذة للحياة، حيث تصل طائرات عسكرية أمريكية بانتظام إلى قاعدة التنف القريبة لجلب الإمدادات والموظفين.

وأضافت: "في عامي 2023 و2024، نقلت قوة مهام الطوارئ السورية، ومقرها واشنطن، المساعدات جوًا إلى المخيم باستخدام المساحة المتاحة على طائرات الشحن العسكرية الأمريكية التي تسير رحلات من وإلى قاعدة التنف. ثم قام موظفو قوة مهام الطوارئ السورية المتواجدون على الأرض بنقل المساعدات من قاعدة التنف إلى مخيم الركبان. وتُظهر مثل هذه العمليات أن الولايات المتحدة لا تسيطر على المنطقة فحسب، بل لديها أيضًا الوسائل اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية".

ومخيم الركبان هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين التي أُقيمت خلال الحرب الأهلية السورية، يقع على الحدود السورية الأردنية في منطقة الركبان وهي منطقة نائية قاحلة تمامًا. أصبحت هذه النقطة الحدودية مأهولة من قبل طالبي اللجوء إلى الأردن حيث منعت السلطات وصولهم بعد أن ارتفع عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 1.4 مليون بحلول عام 2016.
وخلال شهر تموز / يوليو الماضي، أطبقت قوات النظام السوري والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية حصارها على أكثر من ثمانية آلاف نازح يعيشون في مخيم الركبان، الواقع على المثلث الحدودي مع الأردن والعراق في المنطقة التي تخضع لسيطرة الفصائل المدعومة من الجيش الأمريكي في قاعدة التنف، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية في المخيم.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

إقرأ أيضا: نفاد المواد الأساسية من مخيم الركبان بفعل حصار النظام السوري

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تقرير سوريا سوريا لاجئون تقرير أوضاع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن الولایات المتحدة الحکومة السوریة العفو الدولیة سکان المخیم قاعدة التنف بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.

لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.

وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (الفرنسية)عواقب كارثية

وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".

وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.

وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.

وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.

كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.

يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

التزام علني

وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.

إعلان

وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.

وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

مقالات مشابهة

  • صنعاء.. القوة التي تعيد نحت خارطة المنطقة
  • مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
  • مفوضية الانتخابات تدعو المرشحين لتقديم بيانات مالية دقيقة
  • الفظائع التي تتكشّف في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”
  • أمريكا تستعد لمصادرة مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • أردوغان: تفاهم الحكومة السورية وقسد عامل مهم لاستقرار المنطقة
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • إجلاء عشرات آلاف السكان جراء فيضانات في الولايات المتحدة وكندا
  • “حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر