بشار الأسد يصدر عفوا عاما ويضع شروطا للاستفادة منه
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد، "عفوا عاما" عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2024، يشمل الفارين من الخدمة العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المرسوم يقضي "بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية".
ووفق الوكالة، لا تشمل أحكام هذا المرسوم من وصفتهم بالمتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم "عفوا عاما عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة"، وفق المصدر نفسه.
واستثنى العفو "بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج (الغابات الحرجية)، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية".
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص "تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام".
وخلال السنوات الماضية أصدر بشار الأسد عدة مرات مراسيم "العفو العام" إلا أن المعارضة السورية ومنظمات حقوقية وأممية شككت في تطبيقها خاصة أن هنالك عشرات الآلاف ما يزالون معتقلين أو مختفين قسرا في سجون النظام منذ اندلاع الثورة ضده في مارس/آذار 2011.
وكان آخر مرسوم "عفو عام" أصدره بشار الأسد، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
قضاء تونس يصدر حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس الأسبق
تونس-رويترز
أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي لمدة 22 عاما بتهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة في خطوة تعزز مخاوف المعارضة من تصاعد حملة ضد منتقدي سعيد.
المرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد من 2011 إلى 2014، يُعد من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد. ويتهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.
ودافع سعيد عن قراراته واعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات.
وهذا ثالث حكم بالسجن غيابيا ضد المرزوقي، إذ سبق أن صدر ضده حكمان بالسجن لمدة أربع سنوات وثماني سنوات في قضايا منفصلة.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي "أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون... وستُحاكمون". وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "الديمقراطية ستعود".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت محكمة أخرى حكما بالسجن 15 عاما على الصحبي عتيق، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، بتهمة غسيل الأموال، بحسب ما ذكر محاميه لرويترز.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ أصدرت محكمة تونسية في أبريل نيسان الماضي أحكاما بالسجن وصلت إلى 66 عاما على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية حاليا في السجون، من بينهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحركة النهضة وكلاهما من أبرز معارضي سعيد.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول