بنغازي تستضيف معرضاً دولياً حول الصحة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
افتتحت مدينة بنغازي، فعاليات “معرض مينا الدولي للغذاء والزراعة”، “الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الزراعة والأغذية”.
وبحسب ما نشرت بلدية بنغازي، “يوفر المعرض منصة للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال لعرض منتجاتها وخدماتها، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات جديدة تساهم في تطوير القطاع الزراعي والغذائي في ليبيا والمنطقة”.
ووفق البلدية، “يتضمن المعرض تنظيم منتدى علمي يركز على العلاقة بين الغذاء والصحة والسلوك، كما يناقش دور الأنظمة الغذائية في الوقاية من الأمراض المزمنة، ودور الصناعة في تشجيع الأنماط الغذائية الصحية، مستعرضا دراسة حالة عن النظم الغذائية المستدامة بين المعلمات في بعض مدارس بنغازي، لفهم العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات الغذائية”.
كما يهتم “بتأثير المواد المضافة على الأغذية، ودور الصناعة في تطوير منتجات غذائية آمنة ومغذية، والتغذية المتخصصة، والتسويق والتواصل الفعال في قطاع الأغذية، ومناقشة سبل بناء علاقات قوية بين صناعة الأغذية وأطباء التغذية والمستهلكين، والتحديات التي تواجه الصناعة في إنتاج الأغذية الآمنة والمطابقة للمعايير العالمية، مع التركيز على الجوانب التقنية والقانونية، بهدف ضمان وصول المستهلكين إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول المنتجات الغذائية، وبناء ثقة في الصناعة الغذائية”.
هذا ويستمر المعرض حتى 26 سبتمبر الجاري، وحضر حفل الافتتاح شخصيات من مختلف القطاعات، حيث ضم الوفد عضو مجلس النواب سلطانة المسماري ووزير الكهرباء والطاقات المُتجددة الدكتور عوض البدري ورئيس الجهاز الوطني للتنمية الدكتور جبريل ذاوود البدري وعدد من القناصل بمدينة بنغازي ورئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري ورئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي صالح العبيدي، بالإضافة إلى رجال أعمال ومديري شركات المشاركة بالمعرض.
وعلى هامش المعرض “ستوقع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، منها غرفة التجارة والصناعة والزراعة والجمعيتين الليبيتين الطبية للدعم الغذائي والتغذية العلاجية وعلوم الغذاء، لتعزيز التعاون في قطاع الغذاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
آخر تحديث: 24 سبتمبر 2024 - 09:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمن الغذائي في أفريقيا مدينة بنغازي
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: تطوير 30 مصنعًا للغزل والنسيج ضمن خطة توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية. ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه سيادته بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.