أبوبكر الديب يكتب: أفريقيا وحصاد 3 سنوات من مبادرة التنمية الصينية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ 3 سنوات، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية داعيا إلى بناء توافق حول السعي لتحقيق التنمية ودفع النمو المشترك والمساعدة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
تلك المبادرة التي اطلقت خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وحظيت بدعم أكثر من 100 دولة والعديد من المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وانضمت اليها فعليا أكثر من 80 دولة.
واليوم شاركت في مؤتمر العمل العالمي من أجل التنمية التشاركية بالقاهرة وسلطت الضوء علي استفادة أفريقيا من هذه المبادرة الصينية.
فطبقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة توجد في القارة السمراء 30% من احتياطيات المعادن في العالم و8% من الغاز الطبيعي و12% من احتياطيات النفط، و40% من الذهب، و90% من الكروم والبلاتين واحتياطيات ضخمة من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم و65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و10% من مصدر المياه العذبة المتجددة فضلا عن الثروة البشرية والسوق الاستهلاكي الذي يزيد عن 1.4 مليار مستهلك.
وفي رأيي فان مبادرة التنمية العالمية تسعى إلى تعزيز الشراكات العالمية لتكون أكثر عدلا وتوازنا وتحمي المزيد من الناس من آثار الجوع والفقر والصراع وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات والتوترات التي يواجهها العالم فهي تركز على الحد من الفقر والأمن الغذائي وتمويل التنمية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، وذلك من بين مجالات وقطاعات رئيسية أخرى وتتوافق مبادرة التنمية العالمية بشكل كبير مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وإستراتيجيات التنمية للدول الأفريقية.
واري ان العالم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ممارسات تنموية وتعاونية خلاّقة، تتضافر فيها الجهود وتتكامل الإمكانيات للتصدي للمشاكل التي تواجه الدول وبخاصة النامية منها وعلي الاخص القارة الأفريقية وحيث ان الانتعاش الاقتصادي العالمي ما زال هشا وضعيفا والتحديات الأمنية والجيو سياسية آخذة في الارتفاع وتراجع السلام والتنمية والأمن والحوكمة
فان مبادرة التنمية العالمية تعد مبادرة مهمة للغاية بعد مبادرة "الحزام والطريق"، من اجل التعاون التنموي في العالم، وتؤكد على مفهوم وضع الشعب فوق كل الاعتبارات وفي هذا الاطار تهدف المبادرة الي إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر توازنا من خلال التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وطرحت المبادرة أيضا خطة لتضييق الفجوة بين الجنوب والشمال ومعالجة عدم التوازن في التنمية، وإقامة علاقات دولية تستند إلى قاعدة المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للدول والشعوب مع مراعاة الظروف الموضوعية للشعوب وتلبية أولوياتها الوطنية واحترام هويتها وثقافتها وهو ما يساهم في تنشيط الاقتصاد العالمي.
ومن خلال الانضمام إلى هذه المبادرة، يمكن للدول الجنوب وخاصة إفريقيا الاستفادة من تجارب الصين الناجحة حول تنسيق تخطيط التنمية، وتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات، وضمان الأمن الغذائي، ما يدفع خطة التنمية المستدامة في دول الجنوب.
وطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في السنوات الأخيرة ثلاث مبادرات لتحسين الحوكمة العالمية والاستجابة للتغيرات العالمية، وحل المشكلات البشرية، وتقديم التوجيه الاستراتيجي لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية هي مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية وحظيت بتوافق واسع في الآراء وصارت عامل قوة في المجتمع الدولي لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات وخلق مستقبل أفضل.
وتلتزم مبادرة التنمية العالمية بمبدأ إعطاء الأولوية للتنمية وجعل الناس محورا رئيسيا لها، وبما أنها تتميز بالشمولية ومدفوعة بالابتكار وتعمل على التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة وكونها تلتزم بالتوجيهات نحو العمل فهي تتماشى تماما مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتعمل علي الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتصنيع والاتصال في العصر الرقمي وتعمق التعاون العملي وتعزز تبادل المعرفة الإنمائية من أجل إفادة البلدان النامية.
وقد أظهرت الصين مساهمتها في التنمية العالمية وخاصة أنها تمثل أكبر دولة نامية في العالم، وذلك من خلال اتباعها سياسات متعددة تسعى إلى النهوض بالمجتمع وخاصة في مجال القضاء على الفقر في كامل بقاع البلاد وتطبيق سياسات شاملة للحفاظ على الأهداف التي حققتها سياسة القضاء على الفقر في الصين.
وتجاوز حجم الاستثمار المباشر للصين في إفريقيا 40 مليار دولار بنهاية عام 2023، مما يجعلها واحدة من المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي في إفريقيا، حسبما أفادت به وزارة التجارة الصينية.
وحققت التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا رقما قياسيا بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023
وبدأت الصين إقامة روابط تجارية رئيسية مع الدول الأفريقية منذ عام 1999، عندما أطلق الحزب الشيوعي الصيني استراتيجيته "الخروج". وانعقد منتدى التعاون الصيني الأفريقي لأول مرة في عام 2003 وهو الآن عبارة عن منصة شراكة بين الصين و53 دولة أفريقية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، عززت الصين بشكل كبير التجارة مع أفريقيا وصبّت مليارات الدولارات في بناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ في جميع أنحاء القارة.
وعلى مدى العشرين سنة الماضية، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، والمستثمر الأكبر في البلدان الأفريقية، وقد تجاوزت قيمة التجارة مع الدول الأفريقية في عام 2022 نحو 250 مليار دولار وشمل ذلك استيراد الصين للمواد الخام مثل النفط والمعادن من القارة، وتصدير السلع المصنعة إليها.
وتوجد حاليا قرابة 3000 شركة صينية في أفريقيا، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج 5 زيارات إلى دول أفريقية منذ عام 2013.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة التنمية العالمية الصين أفريقيا أبوبكر الديب مبادرة التنمیة العالمیة الأمم المتحدة فی العالم
إقرأ أيضاً:
رأي.. إردام أوزان يكتب: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يتطور إلى عدالة وقيادة إقليمية
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
خلال زيارة قمتُ بها مؤخرًا إلى قونية، وقفتُ وسط حشد متنوع أمام ضريح مولانا جلال الدين الرومي. تجمع صغارًا وكبارًا، من أهل المدينة وزوارها، ليس احتجاجًا فحسب، بل في تظاهرة عاطفية تُجسّد الترابط المتجذر في قرون من التاريخ المشترك والإيمان والمسؤولية الأخلاقية.
تردد صدى هذه الروح نفسها بعد أسابيع في مصر، عندما ألقى لاعب الكيك بوكسينغ التركي نجم الدين أربكان أكيوز بميداليته في النيل احتجاجا على تحقيق من الاتحاد الأوروبي للوشو كونغ فو حول رفعه العلم الفلسطيني، في رفض لنظام عالمي يُعاقب على التعاطف ويتجاهل الفظائع. وقد عكست فعلته شعورًا بالإحباط يجتاح المنطقة بأسرها: حيث تبدو العدالة بعيدة المنال، ويُعاقَب الوضوح الأخلاقي بدلًا من حمايته.
من قونية إلى القاهرة، تُسلّط هذه القصص الضوء على حقيقة جوهرية: التضامن وحده لا يكفي. الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى استراتيجية منسقة، تشمل الجوانب السياسية والقانونية والإقليمية، تتجاوز مجرد التعاطف والغضب الأخلاقي.
غزة تستحق العدالة خارج إطار الإبادة الجماعيةمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عانت غزة من واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميرًا في التاريخ الحديث. قُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. ودُمّرت الأحياء السكنية بشكل ممنهج. ونزح أكثر من 1.7 مليون شخص، كثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم.
ردًا على ذلك، تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية. ورغم أن هذه التهمة تلقى صدى عاطفيًا وأخلاقيًا، إلا أن مصطلح الإبادة الجماعية مصطلح قانوني ضيق ومعقد. فبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يشترط إثبات وجود نية محددة لتدمير جماعة، وهو عبء يصعب إثباته. حتى في رواندا والبوسنة، لم تصدر أحكام الإبادة الجماعية إلا بعد تحقيقات مستفيضة امتدت لسنوات.
يُمثل هذا خطرًا جسيمًا: إذا لم تُثبت الإبادة الجماعية قانونيًا، فقد يُصوّرها الفاعلون السياسيون على أنها تبرئة. وهذا لن يُمثّل فشلًا قانونيًا فحسب، بل كارثة أخلاقية أيضًا.
الجرائم بالفعل على مرأى من الجميع
إلى جانب الإبادة الجماعية، هناك مجموعة واسعة وموثقة جيدًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمكن مقاضاة مرتكبيها الآن:
• هجمات عشوائية وغير متناسبة على المدنيين، في انتهاك لاتفاقيات جنيف.
• التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك من خلال الحصار المتعمد للغذاء والماء والوقود.
• العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
• الضربات المستهدفة للمرافق الطبية والصحفيين وعمال الإغاثة، وهم جميعا محميون بموجب القانون الدولي.
• التهجير القسري، والاضطهاد، والإبادة، والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
لا تتطلب هذه الانتهاكات عبء إثبات الإبادة الجماعية. فهي واضحة وعاجلة وقابلة للمقاضاة، إلا أنها لا تزال مهملة بسبب العراقيل الجيوسياسية وتشتت جهود المناصرة.
العدالة تتطلب استراتيجية وليس مجرد قانونلا يعمل القانون الدولي بمعزل عن القانون الدولي؛ بل يتطلب تنسيقًا سياسيًا. تعتمد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول، ولا يكون التنفيذ تلقائيًا أبدًا. لقد حمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسية إسرائيل دبلوماسيًا وعسكريًا، مما أضعف الإجراءات القانونية من خلال التدخل الانتقائي. على سبيل المثال، انتقدت المملكة المتحدة الإجراءات الإسرائيلية وسعت إلى إبرام صفقات أسلحة، كاشفةً عن التناقضات التي تُحدد السياسة الغربية تجاه الأراضي الفسطينية.
لن تتحقق الانتصارات القانونية من خلال المحاكم فحسب، بل من خلال الضغط الإقليمي المستمر، والتوافق الدبلوماسي، والتنسيق الاستراتيجي. وهنا يجب على تركيا والعالم العربي تجاوز الخطابات الكلامية وتولي دور قيادي.
من الرمزية إلى الاستراتيجية: 5 إجراءات إقليمية منسقة
إن التضامن العاطفي الذي نراه في أماكن مثل قونية وفي أفراد مثل أكيوز يجب أن يتطور إلى عمل إقليمي متماسك:
1. الرسالة السياسية الموحدة
يجب على العواصم العربية والتركية أن تنسق جهودها الدبلوماسية من أجل الفلسطينيين، وتنسيق الأصوات والخطوط الحمراء والمبادرات المشتركة عبر الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للدفع نحو وقف إطلاق النار والمساءلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
2. التعبئة القانونية
ينبغي لتركيا أن تقود فريق عمل قانوني إقليمي لجمع الأدلة، ودعم الضحايا الفلسطينيين، وتفعيل قضايا الولاية القضائية العالمية في إسبانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا بدعم إقليمي.
3. تنسيق المساعدات وتعزيز الأونروا
بدلاً من المساعدات المجزأة، ينبغي لمنصة تنسيق إغاثة غزة أن تجمع تركيا والدول العربية تحت هيكل موحد. ومن شأن إنشاء مكتب للأونروا في تركيا أن يعزز تنسيق المساعدات الإنسانية تحت إشراف إقليمي.
4. مسارات إنسانية للفلسطينيين
ينبغي أن يتيح مسار تأشيرة/إقامة إنسانية إقليمي للنازحين في غزة الوصول إلى العلاج الطبي والتعليم والمأوى المؤقت، بدعم من تركيا والأردن ومصر ودول الخليج بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
5. حوار حول الحكم المستقبلي وإعادة الإعمار
مع تصاعد النقاشات حول غزة ما بعد الحرب، يجب على الجهات الفاعلة الإقليمية المشاركة، لا فرض الحلول. إن استضافة منتدى لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية والسيادة عليها من شأنه أن يجمع أصوات الشتات والفصائل السياسية والمجتمع المدني من أجل إيجاد حلول بقيادة فلسطينية.
حكم التاريخ: ثمن التقاعس عن العمل
لن يسجل التاريخ معاناة غزة فحسب، بل سيسأل أيضًا:
• هل تحرك الأقربون للفلسطينيين إلى هذه اللحظة؟
• هل سمحنا بتحييد القانون الدولي بالسياسة؟
• هل انتظرنا مصطلحًا قانونيًا واحدًا، وهو "الإبادة الجماعية"، قبل أن نتحرك؟ أم سعينا لتحقيق العدالة بوضوح وإلحاح وقيادة إقليمية؟
من شوارع قونية إلى مياه النيل، الرسالة واضحة: الناس مستعدون للتحرك. والآن، على الحكومات والمؤسسات والجهات الفاعلة الإقليمية اللحاق بالركب، وتحويل الزخم الأخلاقي إلى نفوذ سياسي، ووضوح قانوني، وعزيمة إنسانية. فلسطين لا تحتاج صدقة، بل تحتاج عدالة وشراكة وسيادة. وهذا لا يبدأ في لاهاي، بل يبدأ من داخل منطقتنا، مع قادة يتمتعون بالجرأة الكافية لينظروا إلى التضامن ليس كأداء، بل كمسؤولية.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف