الشكري: مستعد لتولي مهام محافظ المركزي حال توافق مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد محمد الشكري استعداده لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي حال توافق مجلسي النواب والدولة وطبقاً للقوانين السارية.
وقال الشكري في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”، إنه “بالتوافق على تفعيل قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 سيتم اقتراح أعضاء مجلس إدارة من كفاءات وطنية لها القدرة على تبني سياسة نقدية مرنة”.
وأضاف أن تلك السياسة النقدية المرنة، سوف “تُمكن من تحقيق الاستقرار النقدي الذي هو الأساس لخلق الاستقرار والنمو الاقتصادي”.
وأشار الشكري إلى أنه “من شأن هذه السياسة معالجة كافة التشوهات النقدية التي تمس حياة المواطنين ومن بينها تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وكبح جماح التدهور في قيمة الدينار أمام سلة العملات الأجنبية”
وتابع أن تلك السياسة سوف تعالج “مختنقات السيولة وضخها في شرايين الاقتصاد وتوجيه القطاع المصرفي بما يكفل أداء دوره الفاعل في تقديم خدمات مصرفية تحقق الشمول المالي وتوفير القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية لتحقيق اقتصاد منتج ومتنوع ومنفتح على محيطه وقادر على توفير فرص العيش الكريم للأجيال القادمة”.
وختم الشكري موضحًا أنه “في هذه التحديات التي تواجه شعبنا فرص عظيمة لتصحيح المسار والانطلاق نحو غداً أفضل يعم كافة ربوع الوطن”.
الوسومالشكريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشكري
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. والوضع الراهن في ليبيا “وهم خطر”
???? ليبيا | تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. واستمرار الوضع الراهن “وهم خطر”
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي صادر عن مركز “المجلس الأطلسي” الأميركي الضوء على ما وصفه بـ”إعادة تصوّر واقع الاستقرار والمشاركة في ليبيا”، مشيرًا إلى أن أحداث الأسبوعين الماضيين نسفت وهم الاستقرار وكشفت تصدعات عميقة في البنية السياسية والأمنية والاقتصادية.
???? اغتيال الككلي فجر هشاشة الوضع ????
أوضح التقرير أن اندلاع المواجهات عقب اغتيال عبد الغني الككلي “غنيوة” لم يكن مفاجئًا، بل جاء في سياق فوضى الفصائل المسلحة، وهيمنة مؤسسات متداخلة فقدت صلاحياتها، في ظل غياب القضاء وتفاقم الفساد والأزمة الاقتصادية.
???? تحالفات مسلحة عابرة للحدود ⚔️
أشار التقرير إلى أن التحالفات بين حكومة الدبيبة وكتيبة الردع، استقطبت مسلحين من داخل وخارج طرابلس، ما يعكس تراكم المظالم وانعدام الثقة الناتجة عن الترتيبات الأمنية المؤقتة، وسط إهمال دولي متواصل.
???? الوضع الراهن “وهم” لا يمكن الدفاع عنه ????
أكد التقرير أن مفهوم الاستقرار بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 2020 لم يعد صالحًا، مع تصاعد الفوضى والانقسامات في العاصمة التي تحوّلت إلى ساحة صراع مفتوح لمن يسعى للهيمنة بالوسائل العسكرية.
???? الحلول المطروحة “ضمادة على جرح ناري” ????
وصف التقرير المبادرات الحالية بأنها حلول سطحية لا تُعالج جذور الأزمة، بل تُفاقم التوترات وتزيد مخاطر التصعيد العنيف داخل المناطق المأهولة بالسكان.
???? البعثة الأممية عاجزة ????️
انتقد التقرير مجلس النواب “المتجاوز لفترة ولايته” لسعيه لتقويض سلطة حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تبدو فيه ترتيبات البعثة الأممية ولجنة الهدنة عاجزة ميدانيًا بحسب التقرير.
???? انتخابات مؤجلة وشرعية مفقودة ????️
أوضح التقرير أن تأجيل الانتخابات منذ 2021 أبقى المؤسسات التشريعية والتنفيذية في أزمة شرعية عميقة، مؤكداً أن أي ترتيب سياسي جديد بدون إجراءات قانونية واضحة ودعم دولي قد يُشعل عنفًا جديدًا، حتى ضد المدنيين.
???? دعوة لفرض السلام وإصلاح شامل ????️
دعا التقرير إلى فرض السلام كأولوية دولية على المدى القصير، وتمهيد الطريق لإصلاح سياسي شامل في المدى المتوسط، مقترحًا اتفاقًا خارجيًا لدعم الليبيين في عكس اتجاه التصعيد.
???? بعثة حفظ سلام؟ الفيتو يعرقل ❌
رغم اقتراح بعثة دولية لحفظ السلام، فإن الفيتو المتوقع من أعضاء مجلس الأمن يجعل هذا المسار مسدودًا، ما يستدعي خيارات بديلة متعددة الأطراف.
???? الأطراف الإقليمية عاجزة والأوروبيون منقسمون ????
أكد التقرير أن مصر وتركيا غير قادرتين على لعب دور الوسيط، فيما يعاني الاتحاد الأوروبي من الانقسامات، وتُركز أجندته على الهجرة لا الاستقرار.
???? آليتان مقترحتان للخروج من الانسداد ????
اقترح التقرير مسارين محتملين:
آلية هجينة بقيادة الاتحاد الإفريقي بدعم من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومصر.
تحالف ثنائي محدود يضم دولًا مؤثرة مثل تركيا، مصر، ودولة أوروبية جنوبية بدعم أمريكي لتثبيت تفاهم مؤقت للنفوذ واحتواء التصعيد.
???? الانتخابات ليست كافية.. ولا بد من دستور شرعي ????
أكد التقرير أن الانتخابات وحدها لا تكفي، بل لا بد من عملية دستورية متجذرة في الملكية الليبية، مع إشراف متعدد الأطراف ومحدد زمنيًا لحمايتها من الاختطاف.
???? نحو انتقال مرن ومستدام ????
اختتم التقرير بأن تنفيذ هذه الرؤية يمثل بداية انتقال سياسي مرن، مشددًا على أن النجاح يتطلب تجديد الشرعية البرلمانية أولاً، تليها عملية دستورية مؤسَّسة.
ترجمة المرصد – خاص
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية