انطلاق مؤتمر “الدراسات الشرعية ورؤية المملكة 2030”
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
انطلقت في مدينة أبها اليوم, فعاليات مؤتمر دولي تحت عنوان “الدراسات الشرعية وسؤال التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030″، الذي تنظمه كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية ، ويستمر على مدى يومين، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين من داخل المملكة وخارجها .
وأكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن دعجم، أن المؤتمر ينطلق من رؤية 2030 ويتسق مع استراتيجية جامعة الملك خالد 2030، التي تتماشى مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، مؤكدًا دور الدراسات الشرعية في تعزيز التنمية وتحقيق قضايا المجتمع.
من جهته أشار عميد كلية الحقوق بجامعة “كفر الشيخ” بجمهورية مصر العربية الدكتور ماهر جميل، في كلمة المشاركين إلى أن اختيار عنوان المؤتمر يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات والفرص التي تواجهها المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث؛ مؤكدًا أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الفهم المتبادل بين العلوم الشرعية وقضايا التنمية.
ويشهد المؤتمر خلال يومين تقديم 23 ورقة علمية ضمن 6 جلسات متخصصة، تسلط الضوء على دور الدراسات الشرعية في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030؛ كما يركز على تأصيل مفاهيم أساسية مثل التنمية والاقتصاد والوطن من منظور شرعي، ويبحث في دور كليات الشريعة في دعم رؤية 2030 ومواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية المعاصرة وعدد من المحاور الأخرى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدراسات الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق غدا استراتيجيتها الوطنية "2025- 2030"
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تطلق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يوم غد الأحد، استراتيجيتها الوطنية الجديدة للفترة 2025 - 2030، وذلك تحت شعار: "من الرعاية إلى التمكين".
وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة الحياة في المجتمع القطري، من خلال تطوير منظومة خدمات اجتماعية شاملة ومستدامة، تواكب تطلعات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.
ومن المقرر أن تتضمن الاستراتيجية حزمة من المبادرات الرئيسية التي تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لها، ودعم الفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ التماسك الأسري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة لكافة أفراد المجتمع، من خلال برامج متنوعة تشمل الإرشاد والدعم الأسري، والتوعية بالتربية الوالدية، وتعزيز الصحة النفسية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة وقادرة على التكيف مع التحديات.
كما تركز الاستراتيجية على تمكين المرأة القطرية اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، بالإضافة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز برامج الدمج الاجتماعي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ضمن إطار يحفظ الكرامة ويعزز العدالة والإنصاف.
وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني، ونشر ثقافة التطوع، ودعم العمل الخيري المستدام، فضلا عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر برامج التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، ورفع جودة الحياة.
ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية تأكيدا على التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وبناء مجتمع مزدهر يقوم على أسس التمكين، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية.