البترول: الإسراع فى إنهاء مشروعات التحول الرقمي لضبط منظومة تداول الوقود بالسوق
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أنه جارى الإسراع فى إنهاء مشروعات التحول الرقمى الجديدة اللازمة لضبط منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى كمشروعات نظام القياس الآلى للمستودعات RTG ونظام المراقبة التلفزيونية CCTV لكافة خطوات تحرك المنتجات البترولية، لاكتمال جهود منع أى تسريب قد يحدث، خاصة وأن تلك المنتجات عصب رئيسى للسوق وخطط التنمية والحياة اليومية.
ولفت بدوى خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة مصر للبترول عن العام المالى 2023/2024، بحضور المهندسة منال عوض وزير التنمية المحلية، إلى أن قطاع البترول ماضى فى تحديث كافة نواحى منظومة عمله وتحسين أدواته فى جذب الاستثمارات وزيادة العائد عليها وتحقيق أقصى استفادة منها اقتصادياً وخدمياً، مشيداً بالدور الحيوى للشركة فى خدمة السوق المصرى وعنايتها بالتطوير المستمر فى تقديم الخدمات من خلال محطات التموين سواء للسيارات أو الطائرات أو السفن أو القطارات وكذا إدخال خدمات الغاز الطبيعى والعديد من الخدمات المتميزة التى تقدم لحائزى السيارات بمحطات تموين وخدمة السيارات، ولفت إلى أهمية ما تقوم به كوادر السلامة من تحديث وحرص وزيادة وعى وتأصيل لثقافة التشغيل الآمن.
جهود مصر للبترولوأوضح المهندس محمد ماجد رئيس الشركة أنها استطاعت بفضل سواعد أبنائها والاستغلال الأمثل لإمكانياتها أن تحقق إجمالى مبيعات بلغ 8650 ألف طن وأنها بدأت في مشروع تطوير ورفع الكفاءة لجميع مستودعاتها، كما تعمل على زيادة عدد المستودعات، وانتهت من تطوير 61 محطة خدمة وتموين سيارات وإضافة 11 محطات خدمة وتموين سيارات جديدة ، حيث تم إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعى 194 محطة لمصر للبترول وجارى الإنتهاء من 64 محطة بالتعاون مع شركة غازتك ، لافتاً إلى أن الشركة يتبعها 20 محطة تموين قطارات و14 محطة تموين طائرات و3 محطات تموين سفن بالإضافة إلى محطات تموين وخدمة السيارات البالغة 1560 محطة.
أوضح العرض أنه تماشياً مع مبادرة الرئيس السيسي تحت شعار "اتحضر للأخضر " فقد تم البدء في تنفيذ عدة مشروعات مثل تشغيل عدد من محطات الخدمة والتموين بنظام الطاقة الشمسية وكذلك إضافة خدمة شحن السيارات بالكهرباء لعدة محطات وتحويل وحدات النقل للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في تخزين وتداول وتسويق منتجات السولار والمازوت منخفض الكبريت والمضى قدماً في تنفيذ الإستراتيجية العامة للاستدامة وتحسين كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الطاقة مع زيادة توعية العاملين باتباع الإجراءات واستخدام الأنظمة والمعدات الموفرة للطاقة ، وكذلك عناية مصر للبترول بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
حضر اجتماع الجمعية، المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى وللتكرير الكيميائى محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبدالبديع والتجارة الخارجية هبة عبدالقادر والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور هشام لطفى والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدو الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية والأمن والسلامة والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الانتاج، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول مصر للبترول المهندس كريم بدوى وزير البترول الغاز السوق
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا