بوريطة من نيويورك: القضية الفلسطينية أولوية قصوى للمغرب والحل يكمن في مبادرة الملك محمد السادس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
في تأكيد لدعم القضية الفلسطينية، ألقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كلمة أمام حركة عدم الانحياز (NAM) خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين.
وأبرزت تصريحات الدبلوماسي المغربي التزام الملك محمد السادس الراسخ، الذي يشغل منصب رئيس لجنة القدس، بحقوق الشعب الفلسطيني، وأكد بوريطة أن القضية الفلسطينية هي أولوية قصوى للمغرب، وتشكل حجر الزاوية في سياسة البلاد الخارجية.
وقال: “نحن نقف بثبات وراء السلطة الفلسطينية في جهودها لحماية الحقوق المشروعة لشعبها”، مشددًا على دعم المملكة الثابت.
وخلال خطابه، أوضح بوريطة أربع أولويات أساسية حددها الملك محمد السادس بهدف إنهاء دوامة العنف الإسرائيلي في المنطقة.
الأولوية الأولى هي الدعوة العاجلة لخفض التصعيد من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الإنسانية.
كما شدد على أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، وإحياء الحوار السياسي حول حل الدولتين.
وتحدث بوريطة أيضًا عن الحاجة إلى الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي لمدينة القدس، مشيرًا إلى أهميتها كمركز للتعايش بين أتباع الشرائع التوحيدية الثلاث الرئيسة. وأكد أن الحفاظ على الوضع القانوني والديموغرافي للمدينة أمر ضروري لتعزيز السلام والتفاهم.
بالإضافة إلى مناقشة القضية الفلسطينية، تحدث بوريطة عن التزام المغرب بالتعاون بين بلدان الجنوب، وأشار إلى أن الشراكات مع الدول الأفريقية الأخرى تعد جزءًا أساسيًا من أجندة التنمية في المغرب، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم.
وفي تأمله لكلمات الملك محمد السادس خلال القمة الثالثة عشرة لحركة عدم الانحياز، أعاد بوريطة التأكيد على ضرورة رفع التعاون بين بلدان الجنوب إلى مستوى الأولويات، مشددًا على الحاجة إلى تعاون الدول واستغلال مواردها الخاصة لمواجهة تحديات العولمة.
واعترافًا بالصعوبات الفريدة التي تواجه دول الساحل والصحراء، ذكر بوريطة المبادرة الدولية الأخيرة التي أطلقها الملك خلال الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوصول إلى المحيط الأطلسي لهذه الدول، مما يبرز التزام المغرب بالتنمية المستدامة في المنطقة.
وخلال زيارته لنيويورك، شارك بوريطة أيضًا في محادثات مع وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش-رادمان. وبعد لقائهما، أعرب غرليتش-رادمان عن القيم المشتركة والالتزام المتبادل بالسلام والاستقرار، مشيدًا بالدور النشط الذي يلعبه المغرب على الساحة العالمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الملک محمد السادس
إقرأ أيضاً:
محمد السادس: المغرب يشهد نهضة صناعية غير مسبوقة
ركز العاهل المغربي محمد السادس في خطاب العرش، يوم الثلاثاء، على الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدا توجيهه للحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية.
وقال العاهل المغربي: "لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وأضاف: "لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة".
وشدد على أن "هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء".
وتابع قائلا: "لهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية".
وأوضح أنه "ينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، واعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد".
ومن النقاط التي أشار إليها محمد السادس في خطابه وتتعلق بالوضع الاقتصادي في المغرب:
- عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة.
- ما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب.
- حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار ماكرو - اقتصادي سليم ومستقر.
- رغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة.
- يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.
- يتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
- نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.
- أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
- تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11.9 في المائة سنة 2014، إلى 6.8 سنة 2024.
- تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
- ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.