الرئيس المشاط يفتتح مشروع جسر النصر في مديرية شعوب بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم مشروع جسر النصر “تقاطع السائلة الرئيسية” في مديرية شعوب بأمانة العاصمة في إطار احتفال الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف والعيد العاشر لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة.
واطلع فخامة الرئيس ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد على مكونات الجسر البالغ تكلفته الإجمالية أربعة مليارات و962 مليوناً و650 ألف ريال، وبطول 508 أمتار وعرض 17.
واستمع من وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبد الكريم الحوثي إلى شرح عن الأعمال التي تم استكمالها بجسر النصر “تقاطع السائلة”، بتمويل من السلطة المحلية في الأمانة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأعرب الرئيس المشاط، عن سعادته بافتتاح جسر النصر في غمرة احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والعيد العاشر لثورة الـ 21 من سبتمبر وأعياد الثورة اليمنية.
وأكد المضي في مسيرة التغيير والبناء وتحقيق متطلبات التنمية المحلية، وتوفير الخدمات والمشاريع للمواطنين، لتخفيف معاناتهم في ظل استمرار العدوان والحصار على البلد.
وشدد فخامة الرئيس، على قيادة السلطة المحلية بالأمانة تعزيز العمل في مختلف المجالات الخدمية والتنموية في مختلف المديريات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد أهمية دور السلطة المحلية في متابعة تنفيذ المشاريع التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين، وتصب في تعزيز جهود التنمية المحلية.. مشيداً بما تبذله قيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة من جهود في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جسر النصر صنعاء السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
هل تم فعلاً منح الصفة الضبطية لأعوان السلطة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ؟
زنقة 20 | الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
و تداولت عدة مصادر ، أن المشروع الذي صادقت عليه اللجنة ، منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد و أعوان السلطة “المقدمين”.
إلا أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب أصدرت بيانا فندت فيه الأخبار المتداولة حول التعديلات القانونية المذكورة.
و قالت التنسيقية أن ” الأخبار التي تفيد بمنح الصفة الضبطية للمقدمين بموجب التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن “التعديلات الأخيرة شملت فقط خلفاء القواد”.
و دعت التنسيقية إلى “تحري الدقة في نقل الأخبارالمرتبطة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على مهام أعوان السلطة”، مؤكدة أن بعض الوسائل الإعلامية نشرت معلومات غير دقيقة دون الاعتماد على مصادر رسمية وموثوقة.
كما أكدت التنسيقية أن “هذه المستجدات تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور أعوان السلطة ، وحاجتهم إلى إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم ضمن المنظومة الإدارية والأمنية، بما يواكب التحولات والتحديات الراهنة”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي