تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر بعد إقراره بمجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أهداف مشروع القانون
ويهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
فلسفة مشروع القانون
وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيهاو تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.
ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
ويتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقًا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط وتوجد العديد من التصنيفات أشهرها الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الرمادي في حال استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين الأسود الذي ينتج من الفحم، كما يضم الهيدروجين الأزرق المنتج من الوقود الأحفوري مع استخدام تكنولوجيا استخلاص الكربون وتخزينه و الهيدروجين المتجدد: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأصفر المنتج باستخدام الطاقة النووية.
ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهداف مشروع قانون اقتصاد الهيدروجين الطاقات المتجددة إنتاج الهيدروجين الأخضر انتاج الهيدروجين دور الانعقاد الرابع مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر ومشتقاته إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي
متحدث رئاسة الجمهورية: الدولة حريصة على توفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية وسبل توفير التمويل اللازم لهابرلمانية: نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر أحد العوامل الرئيسية في تطوير هذه الصناعاتنائب: توطين صناعة البتروكيماويات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصرياجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي، بشأن توطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية، مؤكدة أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي.
و أكدت أن توطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية ، سيسهم في تحقيق القيمة المضافة للثروات المعدنية، فضلا عن زيادة العوائد الاقتصادية، نتيجة تقليل فاتورة الاستيراد.
كما أوضحت" الكسان" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أن
نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تطوير هذه الصناعات، مشددة على ضرورة بناء كوادر متخصصة لتوطينها بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي.
في سياق متصل، ثمن النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة البتروكيماويات والصناعات التعدينية، مؤكدا أنها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مصر .
و عن أبرز التحديات التي تواجه عملية توطين هذه الصناعات، أشار" ملك" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة توفيرها السبب الرئيسي في ذلك ، وقلة الكوادر الفنية المدربة في مجال التكنولوجيا الحديثة ، فضلا عن تأثر الصناعة بتقلبات أسعار النفط العالمية .
وشدد عضو النواب على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص صناعة البتروكيماويات والتعدينية لما لهم من عوائد جبارة تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، وخلق فرص عمل ، وجذب الاستثمارات الأجنبية .