رئيس «مياه الشرب» يوجه رسالة للمواطنين ويحذر من الخزانات في هذه الحالة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك رسائل كاذبة وشائعات من أشخاص ليسو مصريين لإحداث بلبلة، معلقا: علينا أن نتكاتف، نحن نسقي 100 مليون مواطن يوميا من خلال 25 مليون متر مكعب والمياه سليمة 100%.
وأكد رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، وجود فرق مكثفة، لمراجعة صلاحية المياه في أسوان، معلقا: عملنا مسح في أسوان.
وأوضح رئيس مياه الشرب، أن هناك رقابة داخلية للشركة القابضة، وكذلك يتم مراقبة المياه للتأكد من صلاحيتها من قبل وزارة الصحة، وكذلك وزارة الري والموارد المائية، لمتابعة جودة المياه.
ووجه رسالة للشعب المصري قائلا: رسالة للشعب.. المياه سليمة وتخضع لرقابة شديدة جدا وبطمن الناس، وبنبه بضرورة تنظيف الخزانات، أو الاتصال بـ 125 وسيأتي عمال الشركة لتطهير الخزان ومطابقة العينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان وزارة الصحة وزارة الري الموارد المائية ممدوح رسلان صدى البلد الشركة القابضة لمياه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة