‏السيدات والسادة في وسائل الإعلام المحترمون

شبكة انباء العراق ..

م / رد ..
تطالع الهيئة الوطنية للإستثمار ما يتناقله عدد من السادة اعضاء مجلس النواب من إدعاءات تطال الهيئة بشكل مباشر وتنعكس سلباً على توجهاتها وخططها المستقبلية مع جمهورها من المواطنين المستفيدين من المشاريع التي تشرف عليها من جهة وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والشركات من جهة أخرى .

‏وتود أن توضح للرأي العام عدداً من الامور الاساسية في عمل الهيئة وكالاتي :-

١- أن المشاريع الاستثمارية التي جرى التطرق إليها عبر اللقاءات التلفزيونية والتغريدات جاءت بقرارات من( اللجنة العليا للإستثمار والإعمار) المخولة من قبل مجلس الوزراء بحسب قرار المجلس 23374 لسنة 2023 وليس ضمن صلاحيات الهيئة ، كما ان الهيئة ملتزمة بمنح الإجازات الإستثمارية وفقاً للسياقات القانونية التي يكفلها قانون الإستثمار رقم ( 13 ) لسنه 2006 وتعديلاته والأنظمة والقرارات النافذة.
٢- فيما يتعلق بمشروع القصور الرئاسية في محافظة البصرة فإن المشروع يتضمن ترميم هذه القصور وإعادة تأهيلها وتسليمها إلى الدولة مقابل إستثمار جزء من الأراضي المحيطة بها بما ينسجم مع رؤية محافظة البصرة ويوفر عائدات للدولة من هذه الاستثمارات.
3- بخصوص ما تم تداوله حول التلكؤ الذي يواجه عدداً من مشاريع المجمعات السكنية بتسليم الوحدات للمستفيدين منها وفق التوقيتات المناسبة إلى جانب التفاوت في أسعار تلك الوحدات فإن الهيئة قامت بتشكيل( اللجنة المركزية لمتابعة المشاريع الإستثمارية السكنية ) للمشاريع الاستراتيجية ، كما ألزمت هيئات الاستثمار في المحافظات بتشكيل لجان لمتابعة المشاريع الإستثمارية السكنية في كل محافظة وتقديم تقارير دورية بأعمال اللجنة، كما اتخذت بهذا الخصوص سلسلة من الإجراءات من بينها مفاتحة الجهات القطاعية في الدولة لتسهيل الاجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الأساسية لتلك المشاريع متمثلة بالماء والكهرباء وبما يسهم بانسيابية تسليم تلك المشاريع لمستحقيها.
نغتنم الفرصة في الهيئة الوطنية للإستثمار لنؤكد لجميع المهتمين بالشأن الإستثماري في البلاد بأننا ماضون في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنموية المنسجمة مع توجهات الحكومة للمرحلة الحالية والمستقبلية لإقتصاد العراق وان الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل بكل جهودها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والخارجية بغية خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع بتمويل من القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

شاكرين تعاونكم

user

المصدر: شبكة انباء العراق