إحالة دعوى مرتضى منصور بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد للمفوضين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف وسحب تراخيص فيلم “الملحد” إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة في 27 أكتوبر للنظر فيها.
وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، قد قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد فريق عمل فيلم “الملحد”، الذي كتبه إبراهيم عيسى.
وأوضح منصور أنه رفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة أحمد فؤاد، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، بالإضافة إلى الكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي.
وكان المنتج أحمد السبكي قد أعلن عن عرض فيلم “الملحد”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، وهو من إخراج محمد العدل وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخري أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة 27 أكتوبر.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دعوى مستعجلة لوقف النشر في قضية وفاة أحمد الدجوي
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بوقف النشر في واقعة وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي – حفيد رائدة التعليم السيدة نوال الدجوي – وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية.
وقال صبري في دعواه إن وفاة أحمد الدجوي، والتي لم يُحسم بعد ما إذا كانت ناتجة عن قتل أو انتحار أو أسباب طبيعية، تحولت إلى مادة إعلامية واسعة الانتشار، صاحبها الكثير من اللغط والاتهامات غير المستندة إلى بيانات النيابة العامة، مما يضر بمسار التحقيقات، ويؤثر على الرأي العام.
وأشار إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية تناولت القضية بعناوين مثيرة، أبرزها: "هل قُتل أحمد الدجوي أم أنهى حياته بيده؟"، فضلًا عن منشورات منسوبة إلى شقيق الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها وجود "أدلة دامغة" تؤكد أن الوفاة مدبرة وليست انتحارًا.
كما استندت الدعوى إلى ما نشر عن نتائج أولية من الطب الشرعي، تفيد بعدم وجود آثار لمواد مخدرة، بينما كشفت التحاليل عن وجود مهدئات ومنظم لضربات القلب، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على غموض ملابسات الوفاة.
وأضاف صبري أن القضية تحولت إلى ساحة تراشق إعلامي بين عدد من المحامين الذين ظهروا عبر شاشات الفضائيات، حيث تم تداول معلومات غير دقيقة تتحدث عن "جريمة قتل محترفة"، و"حرب خفية"، و"كاميرات مراقبة تكشف الحقيقة"، بالإضافة إلى اتهامات مالية تتعلق بثروات العائلة.
وأوضح صبري أن كل هذه التصريحات والمداخلات الإعلامية تخالف القانون، وتؤثر سلبًا على مجريات التحقيق، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري يجيز للمحاكم اتخاذ قرارات حظر النشر إذا رأت أن ذلك يحمي النظام العام أو العدالة الجنائية، ويضع عقوبات صارمة على من يخالف هذه القرارات وفقًا للمادة 189.
وطالب صبري في ختام دعواه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار حظر النشر في القضية، مؤكدًا ضرورة وقف النشر فورًا لحين صدور بيان رسمي من النيابة العامة يكشف الحقيقة الكاملة للرأي العام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!