«راعي مصر» تنظم معرضا للملابس الجاهزة في المنيا ضمن مبادرة «بداية»
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نظمت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، اليوم، معرضا خيريا للملابس الجاهزة لتوزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في مركز سمالوط بمحافظة المنيا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ضمن فعاليات أكبر حملة كساء على مستوى المحافظات وتفعيلا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتنمية البشرية.
جاء ذلك بحضور محافظ المنيا اللواء عماد كدواني الذي أشاد بدور مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العديد من المجالات التي تخدم المجتمع المصري ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
ويضم المعرض 10 آلاف قطعة ملابس جاهزة يتم توزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية تتضمن ملابس ذات خامات عالية الجودة، ومقاسات متعددة، ومناسبة لفصل الشتاء، ودخول المدارس وتم مراعاة تنظيم طريقة العرض بشكل مناسب، لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبها، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوقالت نرمين فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر، إن المؤسسة قامت بحصر على مدار الفترة الماضية الأسر الأولى بالرعاية التي تستحق هذا الدعم، مشيرا إلى أن اختيار الحالات المستحقة يتم عقب إجراء بحث اجتماعي من قبل الشئون الاجتماعية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
مبادرة بداية جديدةوأكدت أن هذا المعرض يأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتنمية البشرية وتجسد اهتمام الدولة والمجتمع المدني للارتقاء بالإنسان وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني بداية جديدة العدالة الاجتماعية مبادرة بداية جديدة الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
33.9 ألف مستفيد من مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخر في التسجيل" لضريبة الشركات بلغ أكثر من 33.9 ألف.
وجددت الهيئة اليوم دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع بتقديم طلبات التسجيل، ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية عن الفترة الضريبية الأولى، وذلك للاستفادة من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات للخاضعين لها، وبعض فئات الأشخاص المعفيين من الضريبة والمُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة.
وأشارت إلى أن يوم الخميس الموافق 31 من يوليو الجاري سيكون آخر موعد للاستفادة من المُبادرة لغالبية الخاضعين لضريبة الشركات ممن تتوافق فترتهم الضريبية الأولى مع السنة الميلادية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، حيث يجب القيام بكامل الإجراءات المُتعلقة بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" قبل نهاية يوليو 2025، مؤكدة أنه في حال عدم استيفاء الشروط والقيام بالإجراءات المُحدَّدة بحد أقصى 31 يوليو الجاري فلن يتم الإعفاء، وستفرض على غير المسجلين غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.
واشترطت الهيئة للإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى بدلا عن تسعة أشهر، مؤكدة أن مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل. وكانت الهيئة قد أصدرت توضيحا عاما بشأن مُبادرة الإعفاء، تضمن شرحا مُفصلًا لشروط الاستفادة من الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" وآلية ردَّها في الحالات التي تم فيها سداد تلك الغرامة، كما يتضمن أمثلة توضيحية لشروط وكيفية الاستفادة من المُبادرة في حالات مُختلفة، إلى جانب شرح إضافي للمؤهَّلين للاستفادة من المُبادرة، وبعض الأشخاص المعفيين الذين يجب عليهم التسجيل لضريبة الشركات.
وأشارت الهيئة في التوضيح العام إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة، شروط الإعفاء "أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى" فيتلقى الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مُسبقًا فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة البالغ عشرة آلاف درهم تلقائيا إلى حساب الشخص الخاضع لضريبة الشركات على منصة "إمارات تاكس"، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية