العفو الدولية تدعو مصر للإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد انتهاء محكوميته
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي يكون قد تمّم مدة عقوبته الجائرة بالسجن لمدة خمس سنوات في غضون ثلاثة أيام في 29 سبتمبر/أيلول.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: "لقد أمضى علاء عبد الفتاح معظم العقد الماضي وهو يتعرض للاعتقال المتكرر والسجن ظلمًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
وأضاف: "لدى السلطات المصرية سجل مريع في احتجاز المعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى من خلال تلفيق آسباب جديدة لإبقائهم محتجزين. وإذا لم تطلق السلطات سراح علاء عبد الفتاح، ستتفاقم المعاناة والظلم اللذان سبق أن عانى منهما في السجن. يجب على السلطات المصرية الإفراج عنه فورًا وبدون قيد أو شرط، والسماح له بالعودة إلى أحبائه بعد طول انتظار".
وأشار شلبي إلى أن "السلطات المصرية قد تسعى أيضًا إلى تمديد احتجازه التعسفي من خلال توجيه تُهم جديدة إليه ـ وللسلطات المصرية سجل حافل في احتجاز الأفراد المسجونين لأسباب سياسية إلى أجل غير مسمى من خلال توجيه تهم جديدة زائفة مطابقة أو مشابهة لسابقاتها، حتى بعد إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنهم أو بعد أن أتمّوا عقوبتهم. وهي ممارسة مسيئة تُعرف بـ "التدوير".
واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح آخر مرة في 29 سبتمبر/أيلول 2019، انتقامًا منه على نشاطه، وبعد محاكمة فادحة الجور، حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تشمل "نشر أخبار كاذبة".
وحذرت "العفو الدولية" من وجود خطر ماثل بأن ترفض السلطات الإفراج عن الناشط السياسي البارز، على الرغم من قضائه خمس سنوات كاملة في السجن، وذلك برفضها احتساب الوقت الذي قضاه في الحبس الاحتياطي كجزء من عقوبة السجن التي أتمّها.
وظل علاء عبد الفتاح معتقلًا لسنوات في ظروف مؤسفة، وأخضعه مسؤولو الأمن في أثنائها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وإثر تنديد شعبي، نُقل إلى سجن وادي النطرون في مايو/أيار 2022 حيث تحسنت حالته الصحية وظروف احتجازه. وقد سمحت له سلطات السجن، أخيرًا، بالحصول على كتب وتلفزيون وبتبادل الرسائل المكتوبة على نحو منتظم.
ومع ذلك، واصلت سلطات السجن حرمانه من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، ولم تسمح له بالتريض إلا في قاعة مغلقة. وتُواصِل السلطات منعه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية من السلطات البريطانية.
في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ علاء عبد الفتاح بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة” وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بعد محاكمة فادحة الجور انتقامًا منه بسبب نشاطه. كما أدين محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد رضوان المعروف بـ “محمد أكسجين” بتهم مماثلة وحكم عليهما بالسجن أربع سنوات. وفي 19 يوليو/تموز 2023، في أعقاب الحملات المتواصلة من المؤيدين، حصل محمد الباقر على عفو رئاسي، بعدما اُحتُجِز تعسفًا لنحو أربع سنوات.
وعلاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي معروف، وأحد منتقدي الحكومة، استُهدف لدوره في ثورة 2011. وهو أحد آلاف الأشخاص الذين لا يزالون معتقلين تعسفيًا في مصر بغياب أساس قانوني لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية و/أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحق في محاكمة عادلة.
ومنذ أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، أفرجت السلطات المصرية عن سجناء رأي بارزين ومئات الآخرين المُحتَجَزين لأسباب سياسية، لكن علاء عبد الفتاح استثني من هذه العملية. وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات المصرية اعتقال المنتقدين الفعليين أو المتصورين وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة.
إقرأ أيضا: منظمات مصرية تطالب بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية معتقلين مصر سجون معتقل بيان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة علاء عبد الفتاح العفو الدولیة الإفراج عن خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره