قناة إماراتية تخفي تقريرا من حسابها على "يوتيوب" عن مقتل عبد اللطيف السيد.. وهيئة تابعة للانتقالي تلوح باتخاذ إجراءات قانونية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخفت قناة أخبار "الآن" الإماراتية تقرير صحفي من حسابها في يوتيوب عن عبداللطيف السيد، الذي لقي مصرعه قبل يومين في ابين.
أخفت قناة أخبار "الأن" الإماراتية تقرير صحفي من حسابها في يوتيوب عن عبداللطيف السيد، الذي لقي مصرعه قبل يومين في ابين.
وسرد التقرير تنقل السيد بين تنظيم القاعدة، قائلا إن مغادرته للتنظيم جاءت بسبب مبالغ مالية وسيارات مدنية وعسكرية وأسلحة، حسب تصريحات سابقة أدلى بها السيد ذاته في العام 2016.
وجاءت عملية إخفاء التقرير عن المشاهدين بعد اعتراض قيادات في الانتقالي عن التقرير، الذي تطرق بحيادية إلى حياة الرجل في القاعدة واللجان الشعبية وانتهى به المطاف في الحزام الأمني التابع لأبوظبي.
اقرأ أيضا: من القاعدة إلى أحضان الإمارات.. من هو عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني بأبين؟ (سيرة ذاتية)
وقال رئيس ما يعرف بهيئة الاعلام الجنوبي في بيان مقتضب "طالعنا تقريرا لصحفي يمني نشرته قناة أخبار الآن، تضمّن إساءات مرفوضة للشهيد القائد عبداللطيف السيد وجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب".
وبحسب البيان فإن ما سماها الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ستتخاطب مع القناة المذكورة بشكل رسمي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، تضع حدا للإساءة للشهداء الأطهار ولجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين.
والخميس لقي قائد قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي -المدعوم إماراتيا- عبد اللطيف السيد مصرعه في انفجار عبوات ناسفة، مع عدد من مرافقيه في محافظة أبين جنوبي اليمن، في ظل توتر تشهده محافظات جنوب اليمن بين السعودية والإمارات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الانتقالي قناة الآن الامارات الحزام الأمني
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»