تشخيص الصناعة في السودان: ملخص لدراسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
تمت ترجمة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT4.
أدناه ترجمة، مع إعادة ترتيب، للملخص التنفيذي لدراسة تشخيص الصناعة في السودان في العام 2021 والذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في العام 2022.
الملخص التنفيذي: تحليل القطاع الصناعي في السودان
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل لأداء القطاع الصناعي في السودان خلال السنوات الأخيرة. يركز بشكل خاص على الإمكانيات التنموية والعقبات التي تواجه الصناعة في البلاد ويقدم توصيات لمزيد من الإجراءات.
الوضع الحالي للصناعة:
القطاع الصناعي في السودان لا يزال في مرحلة "الطفولة" نسبيًا، حيث يساهم القطاع بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيمنة قطاع التعدين، وخاصة إنتاج الذهب، على هذه النسبة الكبيرة. إلا أن حصة التصنيع في هذا القطاع تبقى متواضعة للغاية، حيث استقرت عند 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أن النشاط الصناعي في السودان يتركز بشكل رئيسي حول الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، ولا يزال التحول نحو المزيد من الأنشطة التصنيعية المعقدة بطيئًا للغاية.
معظم النشاط التصنيعي لا يتعدى المرحلة الأولى من المعالجة الأساسية للموارد الطبيعية مثل الزراعة والتعدين، مع القليل من القيمة المضافة. ويمتاز السودان بسوق محلي كبير نسبيًا، حيث تركز غالبية الأنشطة الصناعية على تلبية احتياجات السوق المحلية. في المقابل، لا تزال نسبة صادرات المنتجات المصنعة إلى الخارج محدودة، حيث تمثل 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
في عام 2019، شكلت خمسة منتجات تصديرية رئيسية أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، وهي منتجات تتعلق بشكل رئيسي بالذهب والمحاصيل الزراعية والنفط الخام. السوقان الرئيسيان اللذان يستوردان هذه المنتجات هما الإمارات العربية المتحدة والصين، اللذان استقبلا أكثر من 90% من صادرات السودان المصنعة.
التحديات والعقبات:
يعاني القطاع الصناعي في السودان من العديد من المعوقات البنيوية، والتي تشمل:
1. عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي: التضخم المفرط والديون الكبيرة يقيدان من إمكانيات الاستثمار في التصنيع. كما أن السياسات النقدية غير المستقرة تؤثر بشكل كبير على الصناعة.
2. نقص البنية التحتية: يتضح هذا بشكل خاص في نقص إمدادات الكهرباء، حيث يواجه المصنعون مشاكل كبيرة في الحفاظ على طاقة مستدامة لتشغيل المصانع. كما أن شبكات النقل غير الكافية تعيق الحركة الفعالة للمواد الخام والمنتجات النهائية بين مناطق الإنتاج والأسواق.
3. نقص التمويل: يجد الكثير من المستثمرين الصناعيين صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لبدء أو توسيع مشاريعهم.
4. الافتقار إلى الأطر التنظيمية: هناك نقص واضح في القوانين والسياسات الصناعية التي يمكن أن توفر بيئة مواتية للاستثمار الصناعي.
5. ضعف التكامل مع الأسواق العالمية: يعتمد السودان بشكل كبير على تصدير المواد الخام دون تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة. وتبلغ نسبة الصادرات المصنعة، كما تم ذكره، 4% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يوضح ضعف التكامل مع الأسواق العالمية مقارنة بالدول المجاورة أو المنافسة.
الفرص المتاحة:
يمتلك السودان العديد من الموارد الطبيعية الوفيرة التي يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للتصنيع:
الزراعة: مع مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وتوافر كميات كبيرة من المياه، يمكن أن يشهد السودان طفرة في الصناعات الغذائية الزراعية.
الثروة الحيوانية: السودان يمتلك ثاني أكبر قطيع ماشية في إفريقيا، مما يوفر فرصًا كبيرة في الصناعات المعتمدة على منتجات الألبان واللحوم.
المعادن: السودان غني بالذهب والمعادن الأخرى، لكن القيمة المضافة في هذا القطاع لا تزال محدودة.
الطاقة المتجددة أيضًا توفر فرصًا كبيرة للسودان في المستقبل. يمكن أن يسهم استثمار السودان في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تطوير إنتاج نظيف وصديق للبيئة، مما يسهم في تحسين أداء القطاع الصناعي وتقليل الأثر البيئي.
التوصيات والسياسات المقترحة:
يتطلب تطوير القطاع الصناعي في السودان اتخاذ سلسلة من التدابير الهامة على مستوى السياسات العامة والقدرات المؤسسية:
1. استقرار الاقتصاد الكلي: لابد أن تركز الحكومة السودانية على تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. التضخم المفرط وارتفاع الديون لا يشجعان الاستثمار الصناعي. يتطلب استقرار الاقتصاد سياسات مالية ونقدية منضبطة لدعم النمو الصناعي.
2. حصاد الثمار السهلة: يمكن للسودان في المدى القريب أن يستغل الفرص المتاحة في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية مثل التصنيع الزراعي وإنتاج مواد البناء. هذه القطاعات تعتمد على الموارد المتاحة محليًا ويمكن أن تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات.
3. التحول الهيكلي: يجب على السودان أن يركز في المدى البعيد على تطوير سلاسل قيمة متكاملة، بحيث يتم تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة. هذا يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتطوير المهارات وتعزيز وصول المصنعين إلى التمويل.
4. الشراكات مع القطاع الخاص: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد حيويًا لنجاح السياسة الصناعية. يجب على الحكومة أن تسعى لتشجيع الاستثمارات الخاصة عبر تحسين الأطر التنظيمية وتقديم الحوافز اللازمة.
5. تعزيز القدرات المؤسسية: بناء قدرات الحكومة في صياغة وتنفيذ السياسات الصناعية يعد أمرًا ضروريًا. يفتقر السودان إلى إحصاءات صناعية موثوقة، مما يصعب من مراقبة وتحليل أداء القطاع الصناعي بشكل دقيق. يجب أن تعمل الحكومة على تحسين الإحصاءات الصناعية لتوفير بيانات قوية تساعد في اتخاذ القرارات السليمة.
الخلاصة:
يمتلك السودان فرصًا كبيرة لتطوير قطاعه الصناعي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق تحقيق إمكاناته الكاملة. مع الاستثمارات الصحيحة والسياسات المناسبة، يمكن للسودان أن يشهد تحولًا صناعيًا كبيرًا يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. يتطلب هذا التحول استقرارًا اقتصاديًا، بنية تحتية قوية، سياسات تشجيعية، وتعزيز القدرات المؤسسية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الناتج المحلی فرص ا کبیرة استقرار ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الهدنة فرصة لإنقاذ الأرواح».. ووصول سفينة «حنظلة» إلى إسرائيل
غزة " وكالات ": بدأت اليوم الأحد شاحنات محمّلة مساعدات العبور إلى قطاع غزة الذي يعاني أزمة جوع، عبر معبر رفح المصري، فيما أعلنت إسرائيل "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياتها العسكرية في مناطق عدة من غزة لأغراض إنسانية.
قالت إسرائيل اليوم الأحد إنها ستوقف العمليات العسكرية 10 ساعات يوميا في مناطق محددة بغزة وستسمح بفتح ممرات جديدة للمساعدات في القطاع بينما نفذ الأردن والإمارات عمليات إنزال جوي للمساعدات على القطاع الذي أثارت صور الفلسطينيين الجائعين فيه قلق العالم.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في غزة وتوقف محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس دون أن تتضح أي آفاق لاحتمال التوصل إلى اتفاق. وترفض إسرائيل هذه الانتقادات.
وقال شهود من وكالات الانباء وسكان إن الآلاف الغزاويين قد تجمعوا في المواقع التي يتوقعون مرور شاحنات المساعدات فيها.
وعلى الصعيد الصحي نتيجة الحصار، قالت وزارة الصحة في القطاع إن العشرات من سكان غزة توفوا بسبب سوء التغذية في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الوزارة أنها سجلت ست وفيات جديدة بسبب سوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع إلى 133 في المجمل، منهم 87 طفلا.
واشار جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بيان له إن "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية سيبدأ في عدّة مناطق في قطاع غزة اعتبارا "من الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (5بتوقيت جرينتش)"، مضيفا أنّ هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش "وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميا حتى إشعار آخر".
وفي سياق ردود الافعال الدولية، رحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر اليوم الأحد، بتوفير ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ الأمم المتحدة ستحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس الذين يتضوّرون جوعا.
وقال فليتشر عبر إكس "نرّحب بالإعلان عن هدنٍ إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات"، مضيفا "نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا".
وكان مكتب فليتشر حذر في وقت سابق من أن الوضع في غزة "كارثي ويتدهور بسرعة".
وقال إن "أزمة المجاعة تتفاقم" مشيرا إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد "تصبح مميتة" بسرعة.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "كمية الإمدادات التي تصل إلى القطاع غير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الهائلة".
وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة "ما إن يُسمح لها بذلك".
وأضاف "إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء".
ولفت المكتب إلى أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية أعاقت قدرة الفرق الإنسانية على الاستجابة للأزمة.
وكشف أنه خلال يوم الخميس مثلا قام بـ15 محاولة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل القطاع، تم رفض أربع منها "مباشرة" وواجهت ثلاث أخرى عراقيل، فيما أرجئت محاولة وألغيت اثنتان، ما يعني أن خمسا فقط من المهمات نفذت.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن قرار إسرائيل وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أنحاء من غزة والسماح بفتح مسارات جديدة للمساعدات لا يكفيان لتخفيف المعاناة في القطاع.
وأضاف لامي في بيان أن إعلان إسرائيل "ضروري ولكنه طال انتظاره"، مشيرا إلى أنه يجب الآن تسريع وصول المساعدات بشكل عاجل خلال الساعات والأيام المقبلة.
وقال لامي "هذا الإعلان وحده لا يكفي لتخفيف احتياجات من يعانون بشدة في غزة... نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب ويطلق سراح الرهائن ويدخل المساعدات إلى غزة برا دون عوائق".
وفي سياق ذاته، قالت المسؤولة في منظمة أوكسفام غير الحكومية بشرى خالدي لوكالة فرانس برس "نرحب بذلك لكن يجب أن نرى تقدما فعليا على الأرض" مشددة على ضرورة حصول "تدفق متواصل للمساعدة على نطاق واسع".
وأضافت "نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع كامل للحصار وضمانات واضحة بأن الأمر لا يتعلق فقط ببادرة موقتة".
وتزامنا مع تدفق المساعدات الى غزة، وصلت سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين اليوم الأحد إلى إسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أفاد مراسل وكالة فرانس برس من ميناء أسدود.
وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" المعارض لقوانين الهجرة.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" لفرانس برس في وقت سابق إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة.
وقال المركز الذي يتولى تمثيل نشطاء سفينة "حنظلة" ويطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، جرى اعتراض السفينة في حوالي منتصف ليل الاحد، بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءًا من مسارها".
وتابع البيان "وفقًا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها".
ويؤكد "عدالة" أن هذا "الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزّل يُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، إذ أن الحصار المفروض على غزة يُعدّ غير قانوني، ويُستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُعدّ عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)".
في الاثناء،أظهرت صور وشريط فيديو لوكالة فرانس برس شاحنات ضخمة محمّلة بأكياس بيضاء تدخل عبر بوابة معبر رفح من الجانب المصري والذي يؤدي الى جنوب قطاع غزة. إلا أن الشاحنات لا تدخل مباشرة الى القطاع عبر الجانب الفلسطيني من المعبر المدمّر والمقفل بسبب الحرب.
وتسير الشاحنات بعد ذلك كيلومترات قليلة جدا نحو معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي حيث يتوقع أن تخضع للتفتيش مجددا قبل دخول منطقة رفح الفلسطينية.
وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أنها ألقت من الجو مساعدات إنسانية على قطاع غزة المدمر بعد ضغوط دولية متواصلة منذ أسابيع للسماح بدخول الغذاء والإمدادات الحيوية لسكان القطاع الذين يتضوّرون جوعا جراء الحصار المفروض والحرب المتواصلة منذ 21 شهرا.
وقالت سعاد اشتيوي البالغة 30 عاما التي تقيم في خيمة في منطقة تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة "أمنية حياتي صارت أكل رغيف خبز وأن أوفر لأولادي خبزا يأكلونه. كل يوم زوجي يطلع من الفجر حتى يحصل على الطحين (..) ولا يأتي بأي شيء".
وأضافت "أتمنى أن تدخل المساعدات من مصر، سمعنا في الصحافة أنه سيتم ادخال شاحنات طحين ومساعدات غذائية، نأمل إذا دخلت أن تصل لنا".
وفرضت إسرائيل التي تحاصر غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حصارا شاملا على القطاع في أوائل مارس ولم تخفّفه إلا جزئيا في أواخر مايو. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من ارتفاع معدلات سوء التغذية في صفوف الأطفال ومن خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع بين سكان القطاع الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة.
وفي سياق المساعدات الدولية، اكد الأردن اليوم عن تسيير قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة زيكيم بين إسرائيل وشمال قطاع غزة. وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في بيان إن "القافلة تتكون من 60 شاحنة محملة ب962 طن من المواد الغذائية".
الى ذلك، شاركت العديد من الدول في عمليات إلقاء طرود إغاثة في غزة في العام 2024، وقد اعتبرت أحيانا خطرة كما تتطلب لوجستيات معقدة لكمية محدودة من المساعدات. وأكد الكثير من المسؤولين الإنسانيين آنذاك أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن إيصال المساعدات برا.
وفي وقت سابق من يوم امس قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات يمثل استجابة "غير فاعلة" للكارثة الإنسانية المستمرة.
وكتب على منصة إكس "لن تنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم. إنها مكلفة وغير فاعلة ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعا".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026