5 دول أفريقية تخطط لتنفيذ عملية "مقايضة الديون بالطبيعة" لجمع 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس 5 دول أفريقية تنفيذ عملية مشتركة لـ"مقايضة الديون بالطبيعة"، بهدف جمع أكثر من 2 مليار دولار لحماية منطقة غنية بالشعاب المرجانية في المحيط الهندي، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
"مقايضة الديون بالطبيعة" عبارة عن آليات مالية مبتكرة تسمح للبلدان النامية بخفض ديونها الخارجية في مقابل الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتهدف المبادرة، المدعومة من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى حماية واستعادة مليوني هكتار من النظم البيئية البحرية، مما سيعود بالفائدة على 70 مليون شخص في المجتمعات الساحلية بحلول عام 2030.
وقد نفذت دول مثل الإكوادور وبربادوس وبليز والجابون وسيشيل مثل هذه المبادلات في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، ستكون هذه المبادرة الإفريقية الأولى من نوعها التي تشمل عدة دول تتشارك نظامًا بيئيًا مميزًا.
وقال توماس سبرنا، رئيس قسم تعزيز المرونة الساحلية والبحرية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN):" العديد من الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ مثقلة بالديون وتحتاج إلى ما يصل إلى 20% من ناتجها المحلي الإجمالي لتعزيز قدرتها على الصمود، فإن اتخاذ إجراءات جذرية أصبح ضروريا الآن".
وأضاف سبرنا، الذي يشارك في المحادثات: "إذا أردنا إحداث تأثير كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكننا الاستمرار في إصدار مثل هذه الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى".
وتابع: "نحتاج إلى الانتقال بسرعة من 1%- 2% من المناطق البحرية المحمية أو المحفوظة إلى 30% في أقل من 10 سنوات. مضيفا، لا يمكننا تحقيق ذلك باستخدام نفس النموذج التقليدي الحالي".
وأعرب عن أمله في وضع خطة تفصيلية لهذه الاتفاقية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
كما يدرس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب منظمات أخرى، إنشاء صندوق متخصص يتألف من 500 مليون دولار كتمويل ميسر و1.5 مليار دولار من مقايضات السندات، لتسهيل هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل المناقشات مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف الكبرى في المنطقة حول تقديم ضمانات ائتمانية وسياسات تأمين لدعم عملية المقايضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحيط الهندي
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية إلى أوروبا تقفز إلى 7.57 مليار دولار
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا نوعيًا خلال الفترة الأخيرة، بعد رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية وشاملة"، وهو ما يعزز الدور المحوري لمصر كشريك اقتصادي ولوجستي للتكتل الأوروبي في المنطقة.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية، أبرزها توافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي الفريد، وتنوع الخامات، وتوفر العمالة الماهرة، إضافة إلى قطاع سياحي قادر على جذب مختلف الدول الأوروبية.
وأوضح أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة تتلقى استثمارات مباشرة من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي خصص 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات المعلنة في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وذكر الفيومي أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجلت 7.57 مليار دولار بزيادة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 20.57 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 19.12 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 7.6%.
وأكد الفيومي أن قناة السويس تمثل إحدى أهم الركائز التنافسية لمصر، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الممر الملاحي وتعظيم الاستفادة منه، بما يعزز سرعة وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ولاسيما السلع الحساسة زمنيًا مثل الأغذية والأدوية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية